احتج بعض الناس على السماح بإدخال مادة التربية البدنية في بعض المدارس الخاصة للبنات. ومع الاحترام لأي رأي آخر، لا أدري كيف يعترض البعض على مادة الرياضة للبنات في وقتٍ ثبت فيه أن الرياضة لكل الناس أصبحت ضرورة قصوى ولا تقل أهمية عن تعاطي الأدوية لمرضى السكر والضغط والكوليسترول والسمنة وقائمة أخرى طويلة جداً من الأمراض. بل إن الرياضة ضرورية ومهمة حتى لغير المرضى وذلك من باب الوقاية من الأمراض والمحافظة على الرشاقة وعلى الصحة البدنية والنفسية.

هل يعتبر هؤلاء المحتجون أن المرأة أقل «آدمية» من الرجل لكي يعترضوا على ممارسة المرأة للرياضة في المدرسة ويسمحوا بها للرجل فقط؟ أم هل المرأة - بحكم تكوينها - لا تحتاج إلى الرياضة ولديها من المناعة الجسدية ما يجعلها قادرة على مقاومة الأمراض والمحافظة على صحتها دون ممارسة للرياضة؟

واقع الحال، وفق الإحصائيات الصحية التي تنشرها وسائل الإعلام بين الحين والآخر، هو أن النساء في المملكة يعانين أكثر من الرجال من السمنة وما يرتبط بها من أمراض. فالمرأة، بحكم الواقع الاجتماعي، محدودة الحركة ولا تمارس الرياضة وتقضي معظم وقتها في البيت أمام شاشة التلفزيون، مما يجعلها تعاني من الأمراض المزمنة في وقت مبكر من حياتها. يضاف إلى ذلك أن المرأة تتعرض في حياتها لتغيرات بدنية جذرية بسبب الحمل والولادة فتكون في أشد الحاجة إلى الإلمام بالثقافة الرياضية وممارسة التمرينات الرياضية المناسبة.

بعض المحتجين يربطون بين الرياضة وبين مخاطر جسدية قد تتعرض لها المرأة من منطلق الخصوصية الجسدية للمرأة. لكن الطب أثبت أن مخاوفهم في غير مكانها. ففي أسوأ الأحوال لا تزيد المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة عن تلك التي قد يتعرض لها الرجل؛ ما عدا الرياضات العنيفة التي هي خارج سياق مادة التربية الرياضية النسائية.

أما من الناحية الدينية، فقد قرأنا فتاوى لكبار العلماء الأحياء والأموات، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بأن هذا الأمر مباح ولا غبار عليه، وما ينطبق على أمور كثيرة في الحياة من ضرورة التقيد بالضوابط الشرعية ينطبق عليه لا أقل ولا أكثر!

إذن لماذا يعترض المعترضون!؟ إنها «العادات والتقاليد» مرة أخرى! ولكن «عادات وتقاليد» مَنْ؟ فبلادنا واسعة وتختلف العادات من منطقة لأخرى ومن مدينة كبيرة تضم ملايين السكان إلى قرية صغيرة على قمة أحد الجبال أو في بطن أحد الأودية في ناحية معزولة. فعَنْ أي عادات وتقاليد نتحدث؟

لا بأس أن تتحاور وزارة التربية والتعليم مع أي «رأي آخر». لكنني أعتقد أن هذا الموضوع تم إشباعه بحثاً ونقاشاً. وعليه، أرجو أن تمضي الوزارة في برنامجها وخططها، وأن تكون الخطوة التالية القريبة هي تعميم الرياضة البدنية في جميع مدارس البنات الأهلية والحكومية.