الجزيرة - عبد الله الفهيد:

كشف وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية، عن مذكرة «برتوكول» صحي بين وزاراتي الزراعة السعودية والأسترالية، لتنظيم عملية تصدير الإبل البرية الأسترالية إلى المملكة، لافتا إلى أن الجانب الأسترالي قام برفع المذكرة وتم إجراء تعديلات عليها من قبل الوزارة، وإعادتها وبانتظار الرد عليها.

وأشار الدكتور خالد الفهيد لـ»الجزيرة» إلى أن أبرز ما في المذكرة هو تطبيق بعض الإجراءات المحجرية، منها بقاء الإبل بعد صيدها فترة لا تقل عن 21 يوما، تشمل تحصينات باللقاحات لتأكيد خلوها من بعض الأمراض مثل التسمم المعوي، والتسمم الدموي، وكذلك الالتهاب الرئوي، كما تم الاشتراط في المذكرة ضرورة التنسيق بين المستوردين السعوديين والمصدرين الأستراليين في تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تقع نتيجة التعامل مع هذه الحيوانات البرية في المملكة.

وعن الصعوبات التي قد تواجه مثل هذا المشروع من قبل المستوردين السعوديين كقطاع خاص، وصعوبة استيراد الإبل البرية حية، ولماذا لا يتم استيراد لحومها وذبحها هناك، أوضح وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية أننا معنيون في الوزارة باستيراد المواشي الحية، أما ما يخص هذا الأمر فهو عائد لذوق ورغبات المستهلك، حيث إن المستورد يسعى دائما لتحقيق رغبات المستهلك، وهنا نشير إلى أن ما يتعلق باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء ليس من اختصاص وزارة الزراعة.

يذكر أن ما تم استيراده العام المنصرم 1433 هـ من الإبل بلغ نحو 136 ألف رأس من الإبل، تصدرت فيها الصومال قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بنحو 101 ألف رأس، يليها السودان بنحو 19 ألف رأس، فيما توزعت باقي النسبة على دول مختلفة منها خليجية وغيرها، فيما لم تسجل أستراليا تصدير أي رأس من الإبل إلى السوق السعودي.

من جهة أخرى، يشير مختصون إلى أن أعدادها قد تصل إلى ستة آلاف رأس، وأن تكلفة استيراد الإبل من أستراليا قد تكون عالية؛ لأن هناك مشاكل لوجستية مثل عدم وجود طرق برية، إضافة إلى طول المسافة بين البلدين، وبالتالي لن تكون رخيصة حتى ولو كانت غير مرغوب فيها، والبلد هناك يسعى للتخلص منها، مشيرين إلى أنها تعيش في مناطق بعيدة عن الموانئ وكذلك إحضارها كونها تعيش في الصحاري، لافتين إلى أن التكلفة قد تتجاوز الألف دولار كأدنى حد، وهو ما يجعل العملية غير مجدية اقتصاديا للمستهلك النهائي مقارنة بما يمكن الحصول عليه من دول مجاورة إفريقية.