الجزيرة - نواف المتعب:

تواصلت ردود الأفعال على القرار الملكي القاضي وقت الإجازة الأسبوعية وتوقع اقتصاديون عبر «الجزيرة» انتعاش أكثر للسوق المحلية مؤكدين أن القرار سيساهم في فك الاختناق في القطاعين المالي والمصرفي بالمملكة بعد التوافق مع أيام العمل الرسمية العالمية وقال الخبير المصرفي محمد الفيصل إن المسار الاقتصادي العام للمملكة لا تحكمه أيام عمل بعينها وإنما السياسات والإدارة الفعالية هي التي أثمرت عن ريادية للمملكة. مضيفاً أن آثار هذا القرار سيفك الاختناق في القطاعين المالي والمصرفي نظراً لتوسيع ارتباط التوقيت مع الأسواق الأخرى وتقليل الفوارق الزمنية سيخدم الحركة المالية بشكل أكبر ويعزز انسيابية المعاملات المالية الدولية وستتظهر إيجابيات ذلك على القطاعين المالي و المصرفي بشكل أكبر، كما أن التداول في السوق السعودي سيكون أكثر تناسقا مع أسواق دول الجوار والأسواق العالمية.

وأوضح الفيصل أن بعض المصارف تلجأ في السابق إلى صرف خارج دوام للعاملين في بعض الإدارات لديها نظراً لارتباط جزء كبير من أعمالها مع السوق الخارجي وهو الأمر الذي سيقل مع النظام الجديد. إلى ذلك أشار الخبير عدنان السادة كبير مدربي مؤسسة التمويل الدولية أن هذا التغيير مفيد خاصة وأن العالم أصبح اليوم مدينة واحدة وارتباطنا بالآخرين وتعاملنا معهم ضرورة يحتمها النظام الاقتصادي والتجاري العالمي .منوها ً بأنه من غير المعقول أن تكون أعمال التجارة الدولية والبنوك في بعض الأيام تقابلها أيام الإجازة الأسبوعية في المملكة وهذا بدوره يضيع فرصاً اقتصادية وتجارية وتنموية للبلاد ويعمل على تأخير الأعمال. وشدد السادة بأن مراعاة أيام العمل الأسبوعية بما يتوافق مع النظام التجاري الدولي سيعوض ربما من تكلفة الخسارة الناتجة عن الاتصال بالعالم الخارجي والتي أصبحت الآن ضرورة لابد من الانسجام والعمل معها وفقا للصالح العام.وتوقع السادة أن تتأثر المصارف والقطاع الصناعي والسوق المحلي بشكل عام إيجابا ًبهذا القرار.

من جهته أشار الاقتصادي مسلط العجرفي أن تغيير أيام العمل الرسمي سيخدم حركة الصادرات من وإلى المملكة لتناغم أيام العمل الأسبوعية وهو أمر عانى منه المستثمرون في قطاع التصدير خاصة وأن مدة التعطل ستقل. مشددا بأن القرار سيجد صعوبة في تأقلم العديد من المواطنين والمقيمين عليه في بادئ الأمر ولكن الأثر الملموس سيظهر على الاقتصاد السعودي وسيفك القرار القيود في التعاملات المختلفة وخلق فرصا ًاقتصادية أكبر كما سيعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية أكثر من أي وقت مضى.

من جهته أوضح المحلل الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض أن التوافق مع دول الخليج ودول العالم يخدم أسواق المال والأسهم وقطاع الأعمال كما سيفتح فرصا ً تجارية ضخمة جراء التوافق الدولي. مضيفاً أنه في الماضي عانى السوق بمختلف مجالاته من بطء في اتخاذ صفقات سواء في البضائع أو الاوراق المالية ولكن الآن التأثر سيظهر جليا ًعلى المصارف والبنوك والعمليات التجارية. وقال المغلوث إن توافق العمل الأسبوعي للمملكة هو دلالة واضحة على التوجه لأن تكون ضمن مصاف الدول المتقدمة في الصفقات التجارية في عمليات البيع والشراء كما أن هذا القرار سيحل مشكلة أساسية في الخسائر الفادحة أمام تحرك البضائع في قطاع النقل وتحديدا ًالنقل الجوي والبحري. منوها بًأن الاقتصاد السعودي سيصبح بيئة استثمارية جاذبة بشكل أكبر ويفتح علاقات ومصالح متبادلة نظراً لتوافق الأيام والساعات والمنتج مع نظيرها في السوق الدولي. مشددا ً بأن رجال الأعمال أكثر سعادة بهذا القرار الذي أتى مع مطالبهم وبما يتوافق مع طبيعة أعمالهم والأمر الأكثر أهمية هو الجانب الإيجابي الكبير على مؤسسات الاقتصاد في المملكة وتوفيرها لأحد أهم متطلبات السوق الخليجي الموحد. وقال الاقتصادي حسين شبكشي إن تداعيات هذا القرار ستصل دول الجوار فأسواق دبي والبحرين والكويت ستسارع وبشكل عاجل من تغيير نفسها سواء في مواعيد الطيران ومشاريع الترفيه والتسوق والإيواء في الفنادق ليتواكب مع نمط سفر واستهلاك السعوديين كونهم الشريحة الأهم، وذات الأمر سينطبق على سوقنا المحلي. منوها ً بأن مختلف القطاعات الاقتصادية متوقعة مثل هذا التغيير منذ فترة خصوصا ًالقطاع البنكي وبالتالي لن تتأثر البنوك سلبيا ًبفعل هذا القرار.