الجزيرة - علي القحطاني:

كشفت وزارة الإسكان عن تنافس 12 بنكًا لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات، على الرغم من قيام الوزارة بدراسة حزمة من الأنظمة التي تدعم قطاع العقارات الاستثماريَّة المعدة للإيجار وتنظيم سوق الإيجار عبر إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، بحيث تكون عملية الإيجار واضحة، مما يساعد على فتح الباب أمام عودة الاستثمار بناء وتأجير الوحدات الإسكانية، بعد أن كان غياب ضوابط الإيجار وقوانينه تبقي العلاقة بين المستأجر والمؤجر مشكلة قائمة.

ومن المتوقع زيادة المنافسة بين البنوك المحليَّة في خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات في ظلِّ توجهها خلال الفترة القادمة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السُّوق المحلي، حيث من المتوقع استهداف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم، وفق إحصاءات وزارة الإسكان.