تونس - فرح التومي:

يتزايد الجدل يومًا بعد آخر حول إمكانية مصادقة المجلس التأسيسي على مشروع قانون تحصين الثورة القاضي بالعزل السياسي لِكُلِّ من خدم النظام السابق من الصفوف الأمامية للمسؤولين السياسيين والخزبيين على مدى ثلاث وعشرين سنة الماضية. وعدّ الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الثانية بعد الثورة ورئيس حركة «نداء تونس» أن القانون قد فصل على مقاسه خاصة بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسيَّة القادمة معولاً في ذلك على ملايين التونسيين من غير المنخرطين في الأحزاب السياسيَّة الكثيرة والمتوالدة ويَرَى محللون سياسيون في إصرار حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر حزب الرئيس المرزوقي على تمرير قانون العزل انقلاب على أهداف الثورة التي لا تؤمن بالإقصاء، بل تحاربه كل الأطياف السياسيَّة اليوم. وفي تطوّر غير مسبوق لهذا الملف أعلن محامي السبسي أمس الثلاثاء أنَّه تولى تقديم قضيتين لدى المحاكم التونسية تتعلّق الأولى بإبطال مشروع قانون تحصين الثورة على المجلس التأسيسي فيما تتعلّق الثانية بإيقاف التنفيذ على مسودة المشروع بغاية الحيلولة دون عرضه على الجلسة العامَّة للمجلس التأسيسي.

في غضون ذلك يواصل الجيش التونسي وقوات الأمن حصارهما لمجموعات مسلحة في جبل الشعانبي. يأتي ذلك بعد سلسلة من الإنفجارات التي هزَّت المنطقة وأودت بحياة عدد من العسكريين وجرح عشرات منهم، فقد كشفت صحف جزائرية بأن قياديًّا في المجموعة المسلَّحة يسمى طه عبد اللاله موجود الآن ضمن عصابة المسلحين المتحصنين بجبل الشعانبي الذي تحاصره قوات مشتركة من الأمن والجيش التونسيين منذ أكثر من شهر ونصف دون جدوى.