جدة - عبدالقادر حسين:

توقَّع المحاسب القانوني صالح النعيم أن يشهد عام 1435هـ نهاية أقدم قضية توظيف أموال بالمملكة وقال النعيم إن أمانة تفليسة الأجهوري قدمت تقارير مزادات جدة والمدينة المنورة للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، وقد تولت الدائرة مناقشة عرض التقارير واطلعت على كافة الإجراءات والتي تم توثيقها بالتصوير الفيديو بحضوره عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة وممثّل هيئة الخبراء بالمحكمة العامة بجدة محمد المالكي وقد اعتمدت الدائرة إجراءات المزادات وأصدرت قرارين قضائيين بذلك.

وأضاف النعيم أنه جار اتخاذ التدابير اللازمة لبدء إجراءات تحصيل باقي الأثمان التي بلغت180مليون ريال والإفراغ للمشترين لدى كتابة عدل جدة، مشيراً إلى أن كتابة العدل بجدة برئاسة الشيخ أنس الحماد والشيخ عبد الله محرم يولون اهتماماً كبيراً بهذه القضية.

وأوضح النعيم أنه يتوقّع أن يقوم فريق العمل لديه بإعداد تقرير أعمال تحصيل الأثمان وإيداعها بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتم تقديمه للدائرة التجارية الأولى خلال شهر ذي الحجة من العام الجاري. ويتوقع بعد ذلك أن تصدر الدائرة قراراً بصرف الدفعة الثانية من صافي مستحقات المستثمرين بالتفليسة وأنها ستكون بمشيئة الله تعالى حوالي 50% ليرتفع بذلك ما يتم صرفه للمستثمرين إلى 80% ويتوقع النعيم بذلك بأن عام 1435هـ سيشهد نهاية أقدم قضية توظيف أموال بالمملكة. وأوضح النعيم أن خروج الأجهوري من السجن بأمر خادم الحرمين الشريفين عام 1428هـ كان بشروط أهمها أن يعطى مهلة ثلاث سنوات ليقدّم خطاب ضمان بمبلغ 750 مليون ريال وأن يتعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها لتسديد مستحقات المستثمرين مشيراً إلى أن الأجهوري لم يبد أي تعاون مع أمانة التفليسة، بل على العكس من ذلك حاول أن يعطّل إجراءات التصفية ولم يقدّم خطاب الضمان الذي تعهّد به ولم تكن فترة سجنه سبيلاً لإقناعه بإبراء ذمته من حقوق آلاف المستثمرين وورثتهم.

وعلى مسار آخر أوضح النعيم أن الأجهوري عمد منذ البداية إلى التشكيك في إجراءات التصفية والتي تولاها عدة أشخاص على مدار ثلاثين عاماً وقد عمدت في المقابل الجهات القضائية ناظرة قضايا الأجهوري سواء سابقاً أو حالياً إلي إعادة فحص وتدقيق كافة إجراءات التفليسة وحساباتها ومصروفاتها لتفويت الفرصة على الأجهوري في التشكيك في إجراءات التصفية. وقدمت عشرات التقارير من الخبراء تجاوز عدد صفحاتها عشرة آلاف صفحة نظرها القضاة بتوجيه من رئيس ديوان المظالم، مشيراً إلى أن عدد الجلسات القضائية قد جاوزت ثلاثة آلاف جلسة قضائية.