تعجبني مبادرات بعض القطاعات الحكومية، خصوصًا تلك التي يطولها كثيرًا من نقد وسائل الإعلام، وذلك في مد جسور التواصل مع الجميع، بما فيها الأقلام التي تكتب عنهم وتنتقدهم، مما يؤكد أن هذه الجهات تملك الوعي الكافي عن وظيفة الإعلام، ولا تعتبر النقد الموجه إليها بمثابة عداء شخصي كما هو حاصل مع بعض القطاعات “هداها الله”.

أوردت المقدمة أعلاه للحديث عن الدعوة التي وجهتها مدينة الملك فهد الطبية لوسائل الإعلام، يوم الأحد الفائت، وعمل اجتماع مع قيادات المدينة للحديث عن تطوراتها، والإجابة -بكل صراحة- على أسئلة واستفسارات الإعلام.

سألت المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور محمد بن عبدالجبار اليماني، عن قضية الشهادات الوهمية و المزورة، والتي هي قضية رأي عام في المجتمع السعودي، من بعد ظهور بعد سلسلة طويلة لأسماء قيادات وعناصر في القطاعات الحكومية أو الخاصة، يحملون مثل هذه الشهادات التي ظللوا بها أنفسهم ومجتمعهم. والخطورة الأكبر إن دخل هذا الوباء في القطاعات الصحية التي تمس صحة الإنسان وحياته. لذا توجهت للدكتور اليماني بهذا السؤال إن كان قد تم اكتشاف أحد من منسوبي المدينة وهمي أو مزور، وعن آلية التعامل مع هذه الحالات إن وجدت. أكد الدكتور اليماني وزملاؤه أن مدينة الملك فهد الطبية خالية من المزورين والوهميين، لأن لديهم لجنة من ضمن مهامها التحقق من شهادات المتقدمين للوظيفة، وهذا ما أدى إلى طول وقت القبول على أي وظيفة مما يصل إلى ثلاثة أشهر -كما ذكر- وأن آلية التحقق تتم من خلال التواصل مع الجامعات التي حصل على شهاداته منها المتقدم للوظيفة، بالإضافة إلى مراسلة الجهة الخاصة بالتسجيل المهني. سألته عن الشهادات المزورة حيث أن شهادات الجامعات الوهمية من السهل جدًا التحقق منها، وباستطاعة أي شخص أن يكتشف هذا من خلال محركات البحث على مواقع الإنترنت، بينما الشهادات المزورة التي تصدر بأسماء لجامعات موثوق بها قد تكون أكثر صعوبة، وافقني الدكتور اليماني في هذا، وأكد أن لجنة التحقق من الشهادات في المدينة تتواصل مع الجامعات من خلال الرقم التسلسلي للشهادة، وأنها تستطيع بكل سهولة اكتشاف ما إن كانت الشهادة حقيقة أو مزورة، كما أوضح أن هذا قد حصل مرة واحدة بأن تم التعاقد مع طبيب بشهادة مزورة من جنوب أفريقيا، وتم اكتشافه فأوقف التعاقد معه قبل وصوله إلى السعودية.

إن الشهادات الوهمية والمزورة هي ظاهرة مقلقة، واكتشاف 7000 حالة في السعودية أمر يبعث على التخوف من المستقبل إذا ما حوربت بجديّة هذه الظاهرة المزعجة، وأوقف أبطالها بكل مستوياتهم عن طريق القضاء، فإن كانت الأضرار من هذه الشهادات على الفكر والأخلاق، فإنها لا تقل ضررًا إن هي وصلت إلى صحة الإنسان وحياته التي قد يدفعها ثمنًا لأحد مرضى الوهم الباحثين عن حرف (الدال) بعد أن تجردوا من القيم والأخلاق وباعوها مقابل واجهة رخيصة من الأوراق!