واشنطن - واس:

قال البنك الدولي أمس إن المخاطر النابعة من اقتصادات البلدان المتقدمة قد خفت حدتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وإن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة اليورو, وتواضع التعافي الاقتصادي في البلدان النامية بسبب القيود والمعوقات التي تكتنف القدرات في العديد من البلدان متوسطة الدخل. وأوضح تقرير حديث أصدره البنك الدولي أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي نحو 2.2% هذا العام، ليصل إلى 3.0% و3.3% في عامي 2014م و 2015م . ووفقاً للتوقعات الواردة في التقرير فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية سيبلغ نحو 5.1% في 2013م يرتفع إلى 5.6% و 5.7% في 2014م و 2015م على التوالي, ورأى التقرير أنه عند النظر إلى الاتجاهات الإقليمية الأوسع نطاقاً فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو هذا العام 7.3% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ و 2.8% في أوروبا وآسيا الوسطى و3.3% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و 2.5% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و5.2% في منطقة جنوب آسيا و4.9% في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.وأضاف التقرير أنه في البلدان مرتفعة الدخل فإن تدابير ضبط المالية العامة وارتفاع معدلات البطالة واستمرار ضعف ثقة المستهلكين ومؤسسات الأعمال ستحد من النمو هذا العام ليسجل مستوى متواضعاً للغاية قدره 1.2% تزيد إلى 2.0% في 2014م و 2.3% في 2015م كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانكماش في منطقة اليورو 0.6% في 2013م مقارنة مع التوقع السابق البالغ 0.1% ومن المتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو ضعيفاً في حدود 0.9% في 2014 و1.5% في 2015م.وتعليقاً على التقرير قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي كوشيك باسو إنه على رغم بوارق أمل في القطاع المالي العالمي فقد تبين أن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول على غير العادة ويتجلى هذا في المعدلات المرتفعة للبطالة في البلدان الصناعية وخاصة في منطقة اليورو وفي تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة حيث انخفض النمو السنوي في الهند دون نسبة 6% للمرة الأولى في 10 أعوام». وأضاف: إن التوقعات تتزايد بأن الولايات المتحدة قد تلغي برامجها للتيسير الكمي كما أن هناك مخاوف على نطاق واسع من عواقب ذلك. وأوضح أن التقرير ومن خلال الخوض في هذه القضايا الراهنة يلفت النظر إلى مواطن الأمل ومكامن الخطر في الاقتصاد العالمي ويقدم أيضاً توجيهات قيمة بشأنالسياسات. وأفاد التقرير أن حركة التجارة الدولية التي انكمشت على مدار عدة أشهر بدأت تنتعش مرة أخرى ولكن من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التجارة 4.0% فقط في 2013م وهو ما يقل كثيراً عن مستواه قبل الأزمة المالية الذي بلغ 7.3%. وتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية بسرعة أقل مما كان عليه في الماضي. وحول التقرير قال مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي هانز تيمر إن بدء تشغيل مناجم ومصادر جديدة للطاقة يشكل ضغوطاً خافضة على أسعار معظم السلع الصناعية. وبين التقرير أنه على الرغم من جوانب الضعف الحالية في اقتصادات البلدان مرتفعة الدخل فإن جانبا من مرونة التجارة العالمية يعزى إلى التوسع السريع للتجارة فيما بين البلدان النامية حيث يذهب الآن أكثر من 50% من صادرات البلدان النامية إلى بلدان نامية أخرى وحتى إذا استبعدت الصين فإن التجارة فيما بين البلدان النامية بلغ معدل نموها في المتوسط 17.5% سنوياً خلال العقد المنصرم كما سجلت الصناعات التحويلية نمواً يضاهي في سرعته تجارة السلع الأولية.وأوضح التقرير أن تدفقات رأس المال الإجمالية إلى البلدان النامية التي كانت ضعيفة نسبياً في معظم فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية فيما سجلت إصدارات البلدان النامية من السندات الدولية أيضاً مستويات قياسية وارتفعت القروض المصرفية وإصدارات الأسهم لصالح البلدان النامية بنسبة 70% تقريباً بالمقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2012م.وقال التقرير إن انتعاش الإقراض المصرفي يشير إلى أنه بالنسبة للبلدان النامية فإن الآثار الأكثر حدة لتراجع مستويات التمويل بالديون لدى القطاع المصرفي في البلدان مرتفعة الدخل قد انقضت, مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من هذا الانتعاشكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية إلا أن تدفقات رأس المال لا تزال أقل كثيراً من مستويات ما قبل الأزمة.وأضاف: إن التعافي في الآفاق المستقبلية يتفاوت فيما بين البلدان النامية ففي العديد من البلدان النامية ولاسيما في شرق آسيا والمحيط الهادئ يبدو أن جانب الطلب ينمو بسرعة أكبر من جانب العرض الأمر الذي أدى إلى اختلالات متزايدة.ومثل التقرير على تلك الاختلالات بالتضخم وفقاعات أسعار الأصول وارتفاع مستويات المديونية وتدهور أرصدة الحسابات الجارية, مبيناً أن معظم بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تعمل بطاقتها الكاملة أو قريب منهالأمر الذي يثير خطر تراكم الضغوط التضخمية، كما أنه وفي البلدان النامية في أوروبا مع أن النشاط الاقتصادي سجل تعافياً فإن النمو لم يكن سريعاً بالدرجة التي تكفي لإحداث تقليص سريع لفجوات الإنتاج ومعدلات البطالة لما بعد الأزمة.وقال مدير الاقتصاد الكلي العالمي والكاتب الرئيس للتقرير أندرو بيرنز إنه بالنظر إلى القيود المتصلة بالقدرات فإن تحقيق معدل نمو أعلى على أساس مستدام يتطلب من معظم البلدان النامية أن تولي مرة أخرى الأولوية للإصلاحات الهيكليةمثل تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي والاستثمار في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري وهي الإجراءات التي عززت النمو القوي في البلدان النامية خلال عشرين عاماً الماضية وتستحق التمسك بها في المرحلة المقبلة.