الجزيرة - علي القحطاني:

تشهد الساحة العقارية تحركا حكوميا وأهليا حثيثا لتأهيل كوادر متخصصة في القطاع العقاري بالشكل الذي يسد النقص في هذا الجانب، فقد أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي أن هناك اجتماعات مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني من أجل إنشاء برنامج دبلوم متخصص في الشأن العقاري لخريجي بعض الكليات التابعة للمؤسسة في التخصصات المحاسبية والمالية والشؤون الإدارية ومنحهم تدريبا تأهيليا للدبلوم العقاري يتم إعداد مناهجه بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية ويقوم على تدريسه أساتذة متخصصين في المجال العقاري، مبينا أنه لم يتم يتم الانتهاء من هذا الأمر حتى الآن.وحث الشويعر الجامعات المحلية على فتح المجال لهذه المهنة، حيث يعتبر القطاع العقاري في المملكة ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية نظير حجمه الذي يقدر بأكثر من تريليون ريال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحوالي 9.5 في المائة، فيما يتراوح متوسط نمو القطاع العقاري في المملكة بين 5-6 في المائة، مشددا على أن التعليم العقاري بات أمرا ملحا يفرضه الواقع الذي يمر به السوق العقاري وما يعانيه من مشكلات كبيرة خاصة في مجال الإسكان التي يشتكي منه حوالي 60 في المائة من المواطنين إلى جانب التضخم الذي تشهده أسعار الأراضي. بدوره قال المهندس حسام الرشودي رئيس تنفيذي لإحدى الشركات العقارية ان الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع التطوير العقاري واستثماراته الضخمة التي تزيد على التريليون ريال سعودي يواجه نقصا في عدد العاملين السعوديين المتخصصين والمؤهلين في القطاع العقاري على الرغم من وجود بعض الجهات الخاصة التي تعقد دورات متخصصة لكنها قصيرة وغير كافية. وبين المهندس الرشودي ان شركته أطلقت برنامج في قطاع التطوير العقاري وأول برنامج تدريبي لتوجيه ودعم المسار المهني لحديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية، من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية والخبرات المهنية اللازمة للإيفاء بالحاجة المتزايدة للقطاع من الوظائف والمهن، خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من طفرة عقارية غير مسبوقة. وأشار إلى ان البرنامج يعمل على إعداد المتدرب وتزويده بالمهارات الإدارية وإدارة الأزمات وتوقع المشكلات المعقدة وطرق حلّها، وإدارة المشروعات ومواجهة التحديات المستمرة في صناعة تطوير العقارات والملكيات في بيئة عمل صحية وعلى مشروعات رائدة ذات جودة عاليةوقال سليمان العمري متخصص في التطوير العقاري ان عدم إيجاد تعليم عقاري متخصص أوجد عددا من العقاريين قليلي الخبرة الذين طرحوا بعض المساهمات غير المجدية في السابق، كأن تكون خارج النطاق العمراني وبالتالي تتأخر تصفيتها، مما أفقد السوق العقاري بعض المصداقية وأثر في صناعة العقار والمستثمرين في السوق، إضافة إلى الدخلاء على السوق العقارية الذين أحدثوا نوعا من الفوضى بين أوساطها، وعدم وجود خبرات متخصصة في النشاط العقاري. وذكر العمري أن التعليم العقاري يمثل أهمية كبيرة في صناعة العقار وتطويره إذا ما علمنا أن سوق العقارات تؤثر وترتبط - سلبا أو إيجابا - بأكثر من 100 نشاط اقتصادي ينعكس على مئات المهن في القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن لغياب مخرجات التعليم العقاري دورا في نشوء بعض المعوقات التي اعترضت السوق العقاري في كل مجالاتها خلال السنوات الماضية التي من ضمنها المخططات الإسكانية، توزيع الخدمات، والمساهمات العقارية.