القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان - علي فراج:

قال المتحدث باسم الجيش المصري إن القوات المسلحة لم تتدخل حتى الآن في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، مشددا على أن القضية ليست عسكرية فى هذه المرحلة وأنه من السابق لأوانه إقحام الجيش فى هذه المشكلة.

كان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن مسبقا إنه لا يرغب في نشوب «حرب» لكن ستظل «كل الخيارات مفتوحة» مما دفع إثيوبيا للقول إنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة العظيم.

فيما قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية من أن بناء سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من النيل، مضيفا: نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحا وأضاف قنديل أن ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبى فى العام 2011 هو أن مشروع السد الإثيوبى على النيل لن ينتقص من حصة مصر من المياه بمقدار كأس واحد، وما نريده حاليا هو رؤية دراسات ومخططات لإثبات هذه النظرية وأشار إلى ما خلص إليه الفريق الثلاثي المكلف بمتابعة هذه القضية هو أنه لا يوجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الإثيوبى، لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وتابع قنديل: نحن نناقش هذه الأرقام والدراسات مع الحكومة الإثيوبية، حيث سيذهب وزير خارجيتنا لزيارة إثيوبيا نهاية الشهر الجاري، ونحن مصرون على حل هذه القضية من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحا.

على صعيد آخر قضت محكمة النقض في مصر بقبول طعن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على حكم حبسه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وقررت المحكمة إعادة محاكمته.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر العام الماضي، قد أصدرت حكمها بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونًا و646 ألفًا و435 جنيها من خلال تلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها، وأدارتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة للقانون.