أطالع في المطبوعات المختلفة إعلانات لمؤسسات وشركات ومكاتب تتولى مهمة إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين والمقيمين، بقصد رفع المعاناة التي يتحملونها، جراء مراجعة الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات والقنصليات، والانتظار الممل في طوابير طويلة أمامها، ورغم عدم معارضتي لمنح رخصة إنجاز المعاملات للغير، إلا أنني أتخوف من هذه الرخصة لأسباب عدة، ربما يجهلها بعضهم لعدم معرفتهم بالتبعات غير المحمودة لمنح التوكيل في إنجاز المعاملات الحكومية التي يمكن اختصارها بما يلي:

1- إن الوكالة التي تمنح للشركة أو المؤسسة أو مكتب الخدمات العامة حتى الفرد، إن لم تكن محددة التاريخ والقصد، فإنه من غير المستبعد أن تستغل لتزوير معاملة أخرى تحت كفالة مانح الوكالة.

2- الوكالة المكتوبة لا تعفي من الاستغلال الشخصي لإنجاز معاملات أخرى ليست ذات صلة بالوكالة الأصلية، أي أن الجهة المكلفة لا تسخر نفسها لإنجاز معاملة واحدة، بل عدة معاملات في آن واحد، ولكل معاملة رسومها الخاصة.

3- عدم تولي الفرد إنجاز معاملاته الرسمية بنفسه يجعله جاهلا بالتعامل مع دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الأمر الذي يحمله جراء ذلك جزاءات وتبعات قانونية لعدم معرفته بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في عدم تجديد رخصة القيادة أو استمارة السيارة أو إقامة الخادمة والسائق، وكذلك بطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر والإضافات بدفتر العائلة.. إلخ.

4- يتكلف المواطن والمقيم على إنجاز معاملاته بواسطة الوكالة أكثر بكثير مما لو أنجزها بنفسه، وهذا ما نعتبره إنفاقا ماليا ليس في محله، فتحمل تعب يوم واحد أو حتى شهر أفضل بكثير من تبذير مال نعتقد أن الجميع بأمس الحاجة إليه.

5- ما يعتبره بعضهم تخفيفا للأعباء التي يتحملها لإنجاز المعاملات، نعتبره أمرا فريدا لا تقوم به أكثر الدول فقرا، أو أكثرها غنى!

وحلا لظاهرة تعقيب المعاملات، وكسل الكثيرين في إنجازها بأنفسهم لا بد من تطوير الوزارات الخدماتية والأجهزة الحكومية ومؤسساتها ذات الصلة بالمواطنين والمقيمين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وكذلك القضاء على طوابير المراجعين.