الجزيرة - جنيف - واس:

قال معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: إن حكومة المملكة العربية السعودية وافقت مؤخرًا على المصادقة والانضمام للاتفاقية الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادرة من منظمة العمل الدولية في عام 1973 م، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ستتم مع المنظمة قريبًا، مؤكداً أن ذلك يأتي في سياق اهتمام المملكة بالالتزام بمعايير العمل الدولية.

وأضاف في كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف ويستمر حتى 20 يونيو الجاري: إن مبادرات وبرامج وزارة العمل التي أطلقت مؤخرًا في المملكة أثمرت نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن المملكة حققت نجاحات مهمة في هذه الميادين , حيث ارتفعت نسبة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نطاقات لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011 م من 10 % إلى أكثر من 13 %.

وبين أنه تم بنهاية عام 2012 م توظيف ما يقارب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفًا جديدًا في القطاع الخاص , لافتاً إلى أن أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص ازدادت ، وشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة ، حيث بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في القطاع في عام 2012م إلى 180 ألف موظفة سعودية ، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.

أما توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فلقي اهتمامًا بارزًا في برامجها وبلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى نهاية 2012م نحو 17 ألفا. وأفاد معاليه أن وزارة العمل أطلقت نظام حماية الأجور في القطاع الخاص لضمان حصول العاملين على أجورهم من خلال إلزام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك ، موضحاً أن الوزارة بدأت في تطبيق هذا النظام مرحليًا ابتداءً من شهر يونيو الجاري.

كما انتهت وزارة العمل من إجراءات وعمليات تفتيش العمل مما يزيد من فعالية وشفافية التفتيش ، وانتهت من إعداد ملف الصحة والسلامة المهنية في المملكة.

وقال معالي وزير العمل في كلمة المملكة أمام مؤتمر العمل الدولي: إنه بناءً على عملنا الدؤوب في تبني معايير العمل الدولية تقوم الجهات المختصة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتطبيق عدد من الإجراءات والتسهيلات لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة ، وتيسير تغيير المهنة ونقل الخدمة من أصحاب الأعمال الذين يعملون معهم إلى أصحاب أعمال آخرين بناءً على عقود عمل تحفظ حقوق الجميع.

وأضاف أنه في مجال تعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة حققت المملكة تقدمًا جيدًا في مجال الحوار الاجتماعي الثلاثي بوصفه أداة مهمة لمعالجة قضايا العمل , حيث تم للعام الثاني على التوالي تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ، ولقي المنتديان الذي ناقش أحدهما تنظيم ساعات العمل والثاني موضوع الحد الأدنى للأجور قبولا مجتمعيا جيدا.

وأكد معالي المهندس عادل فقيه في ختام كلمته ضرورة تفعيل التعاون الفني لدعم العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.