الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

قال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للتراخيص: إن معدلات أسعار الغرف والوحدات السكنية في مرافق الإيواء بالمملكة معتدلة، وإنها قد تكون من الأقل في منطقة الشرق الأوسط مرجعاً اختلاف الأسعار على مدار العام إلى الموسمية الحادة.

وأوضح المهندس عادل العيسى لـ»الجزيرة»: ما نتحدث عنه هنا هو معدل الأسعار والذي يقاس طوال العام، لأنه لا يمكن قياس سعر الغرفة في يوم محدد أو موسم معين، ثم الحكم من خلاله على مستويات الأسعار أو عمل مقارنات، وهذا عرف في صناعة الفندقة العالمية، موضحاً: معظم الدراسات الاقتصادية والمواقع التي ترصد الاستثمارات الفندقية تبنى قراراتها على معدلات الإشغال ومعدلات الأسعار خلال العام. وأرجع العيسى الشكوى من ارتفاع الأسعار في فنادق المملكة إلى سببين رئيسيين، الأول نتيجة الموسمية الحادة في بعض مناطق المملكة وهي الفترة التي يكثر فيها السياح، وبالتالي يكون الطلب أكثر من العرض فترتفع الأسعار، في الوقت الذي تجد نفس هذه المنشآت تبيع بأسعار متدنية جداً في فترات أخرى من العام خارج الموسم وهذا ما نشاهده مثلاً في منطقة عسير والطائف والباحة. والسبب الثاني وفقا للمهندس العيسى والذي يزيد من ترسيخ المشكلة، هو «ضعف ثقافة التخطيط المسبق لإجازاتنا، فتجد نسبة كبيرة من السياح داخل المملكة لا يتخذون القرار إلا قبل وقت قصير من بدء إجازتهم وبالتالي لا يتوفر الوقت لديهم لعمل حجوزاتهم والتفاوض مع مرافق الإيواء للحصول على أسعار تشجيعية، بل أننا نسمع كثيراً عن سياح يصلون للوجهة السياحية وهم لا يملكون حجزاً للسكن وقد يفاجأون بعدم توفر حجوزات لهم، وهذا لا ينطبق على نفس هذا السائح لو رغب في السفر خارج المملكة فتجده يعد حجوزاته قبل وقت كاف من رحلته ويتأكد من كل تفاصيل رحلته. وتساءل العيسى عن سبب اختلاف التعامل مع سياحتنا الداخلية عن نظيرتها الخارجية، مؤكداً أنه إذا توفر التشغيل الفندقي المستمر طوال العام في أي وجهة سياحية، فإن هذا سيجذب المزيد من الاستثمارات الفندقية ويزيد العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، لأن المستثمر يحسب تكاليف استثماره في الفنادق على طول الموسم ومن ثم فإن لديه سقف سنوي يجب تحقيقه وبسبب الموسمية فإنه يضطر إلى التعويض في الفترة التي يكون فيها إقبال كبير. وقال: في صناعة السياحة كلما خفت الموسمية، كلما تراجعت الأسعار، وارتفعت الجودة، والموسمية ليست مشكلة واحدة يعالجها حل واحد ولكنها مشكلة معقدة تحتاج لحلول كثيرة ومنها عوامل تساعد على زيادة التدفقات لأي وجهة سياحية، مثل تطوير وسائط النقل المختلفة (الجوية والبرية والبحرية ، تنويع المنتجات السياحية في الوجهة وضمان استمرارها خلال العام كاملاً ويدرج تحت ذلك المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات السياحية بأنواعها) ثم يأتي بعد ذلك التسويق لجذب الأنظار لهذه المنتجات. ودلل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للتراخيص على ذلك بمثال المدينة المنورة فقال: كانت تعاني من قلة عدد الفنادق وعدم إشغالها إلا في موسم الحج، وذلك قبل فتح الباب للعمرة من الخارج في عام 1419، ولذلك كانت أسعار الفنادق في المدينة في ذلك الوقت عالية جداً في موسم الحج، وتصل لأسعار متدنية قد لا تحقق تكاليف التشغيل في معظم أيام العام، ولكن هذا الوضع تغير بالكامل بعد فتح العمرة الخارجية حيث تضاعف عدد الفنادق عدة مرات ودخلت استثمارات ضخمة وأصبحت معدلات الإشغال عالية طوال العام ، والأسعار معتدلة أيضاً طوال العام. واختتم العيسى بالقول: يجب أن نعود للنموذج الاقتصادي الذي اتبعته الدولة في كل القطاعات التي رغبت بتطويرها، حيث كان النموذج يقوم على الدعم الكامل من الدولة شاملاً توفير الأراضي والبنى التحتية والتمويل المباشر، وقد يصل لضمان شراء المنتج، وهذا ما نراه متحققاً في القطاع الصناعي والزراعي والإسكان حالياً، في الوقت الذي لم تقدم الدولة أي من عناصر هذا النموذج للقطاع السياحي، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تطالب المستثمرين بتحمل كافة تكاليف الاستثمار بمخاطره المحتملة ، ثم تتوقع أن تنخفض الأسعار وإلا سيتحول إلى قطاع خاسر وسيخرج المستثمرون فيه لقطاعات أكثر فائدة لهم.