اسطنبول - وكالات:

أعلنت الحكومة التركية في صباح الأمس انتهاء المواجهات في ساحة تقسيم بعد أن تحركت شرطة مكافحة الشغب في بداية صباح الأمس الأربعاء لتفريق المحتجين واستخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق ما تبقى من المحتجين وقد انتشرت عناصر الشرطة بكثافة في ساحة تقسيم وأخلت جميع المحتجين منها حيث تبقت مجموعات بسيطة في حديقة جيزي المجاورة لساحة تقسيم , فيما اقتحم عناصر الشرطة مركز اتاتورك الثقافي القديم. وانتزعوا منه عشرات اللافتات والصور التي كانت ملصقة على واجهته. يأتي ذلك عشية لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وممثلين عن الحركة الاحتجاجية بعد اثني عشر يوما من الأزمة السياسية. وقد اجتاح عناصر الشرطة. وفي أقل من ساعتين استعادت الشرطة سيطرتها الكاملة على الساحة لكنها لم تسع إلى اجتياح حديقة جيزي المجاورة. ويسيطر عناصر الشرطة على كل المنافذ المؤدية إليها كما أزالوا في وقت قياسي أطنانا من الحواجز والحجارة والكتل الإسمنتية بواسطة جرافات البلدية. وأكد حاكم اسطنبول حسين عوني متلو على موقع تويتر أن هدف العملية لم يكن طرد المتظاهرين من الحديقة. وعند الظهر انتهت عملية استعادة الساحة. لكن عند أطرافها يسعى عشرات المتظاهرين بعد الظهر إلى مناوشة عناصر الشرطة لكن بلا جدوى

وعلى الصعيد الدولي حثت الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية السلطات في تركيا مساء الثلاثاء على احترام حق المحتجين في التجمع، بعدما قامت الشرطة إخلاء ساحة تقسيم في اسطنبول من المتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي كايتلين هايدن: «نحن قلقون من أي محاولة لمعاقبة أفراد يمارسون حقهم في حرية التعبير». وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حرية التجمع ودعا إلى الحوار لتسوية مسألة الاحتجاجات.

من جانبه طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الحكومة التركية بضبط النفس. وقال فيسترفيله أمس الأربعاء في برلين: «الحكومة التركية ترسل برد فعلها الحالي على الاحتجاجات إشارة خاطئة لبلدها ولأوروبا أيضا». وأضاف فيسترفيله: «إننا ننتظر أن يهدئ رئيس الوزراء التركي أردوغان من حدة الأوضاع بروح القيم الأوروبية، ويبدأ تبادلا للآراء وحوار سلمي» وأكد فيسترفيله أن حرية التجمهر والحق في التعبير الحر عن الرأي من الحقوق الأساسية الثابتة في أي ديمقراطية، وقال: «يتعين على الحكومة التركية أن تبذل كل ما في وسعها حتى يستطيع مواطنوها ممارسة هذه الحقوق لكن وفق القانون».