الجزيرة - الرياض:

طالب مستثمرون في قطاع المقاولات بأن يتم تمثيل القطاع في اللجان المزمع تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتقصي الأسباب التي تعوق التنفيذ سواء بالتأخير أو بالتعثر، مؤكدين أن مساندة القطاع وتعزيز دوره في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، سينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني، إلى جانب تمكين القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية والتي تقدر في الخطة التاسعة الحالية بنحو 1.4 تريليون ريال.

ويأتي هذا المطلب بعد الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأول والخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشاريع التنموية وبحث الحلول الممكنة لها، وبعد الاطلاع على ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد.

وهنا، أشاد فهد محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بالآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة أسباب تأخر أو تعثر إنجاز المشاريع التنموية الحكومية، منوها إلى أن قطاع المقاولين قابلوا صدور هذه التوجيهات بالتقدير والاهتمام والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خاصة وأن المقاولين يتطلعون إلى إزالة كل المعوقات التي تعترض تنفيذهم للمشاريع التنموية الحكومية وإنجازها وفق الجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ التزاما منهم بالشعور الوطني بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، والاضطلاع بدورهم ومساهمتهم في تنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو تعويق.

واقترح الحمادي أن يتم تمثيل المقاولين في اللجان التي يتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقصي الأسباب التي تعوق التنفيذ سواء بالتأخير أو بالتعثر، مؤكداً أن مساندة القطاع وتعزيز دوره في الاضطلاع برسالته ومسؤولياته تجاه الوطن ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة، هي مسؤولية وطنية وعمل ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني، وحتى يتمكن القطاع من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية والتي تقدر في الخطة التاسعة الحالية بنحو 1.4 تريليون ريال. وأضاف أن قطاع المقاولين يأملون في مواكبة توجهات الدولة وممارسة دوره كشريك إستراتيجي في تنفيذ المشاريع الكبرى التنموية والبنية التحتية بالصورة التي تحقق أهداف الدولة التنموية وبدون تأخير أو تعثر، وبما يعزز الثقة والمصداقية في إمكاناتهم وقدراتهم، ورصد ومعالجة المشكلات التي تواجههم وتخرج عن نطاق إرادتهم، وبما ينعكس إيجابياً على سمعة ومكانة ونمو هذا القطاع، وينعش سوق المقاولات بالمملكة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية والخدمية، كما طالب الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشاريعها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها. كذلك ألزم الجهات الحكومية برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، تتضمن بياناً بالمشاريع المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها، على أن تتابع اللجنة الدائمة تنفيذ الترتيبات المشار إليها، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن. كما وجه مجلس الوزراء كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لتنفيذ المشروعات الخاصة بها، بداية ونهاية.