الجزيرة - سعد العجيبان::

توفير الحياة الكريمة للمواطن.. تحقيق رفاهية الشعب.. تنمية توازي الطموحات.. منجزات تتخطى نظيراتها في كبريات الدول..

تلك هواجس قيادة وهبت نفسها لخدمة الوطن والمواطن.. سخّرت كل الإمكانات المادية وغيرها.. لتحقيق ذلك..

أحد أبرز همومها.. بيت لكل مواطن.. ذلك متحقق في ظل قيادة ابتغت وسعت لذلك.. ورجال أخلصوا لله ثم لقيادتهم ووطنهم في العمل.

تقرير وزارة الإسكان تحت قبة الشورى حظي بتقدير المنجز.. وفي الوقت ذاته لم يسلم من نقد وإبداء الملاحظات.. عضو ألمح إلى وجود ارتباك كبير في أعمالها واستراتيجيتها.. ورأى أن حجم المنجز لا يتوازى مع الإمكانات التي منحت للوزارة.. 194 مليون متر مربع من الأراضي.. و250 مليار ريال في مؤسسة النقد.. ولديها ذراع تمويلي من خلال صندوق التنمية العقاري برأس مال ضخم جداً.. ذات العضو اقترح إنشاء مجلس أعلى للإسكان.. يرأسه خادم الحرمين أو ولي العهد أو النائب الثاني.. مهمته الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الوطني.. فما تقوم به وزارة الإسكان حالياً هو مجرد تجارب نخشى أن تطول!!..

ومن المسكن.. إلى ديوان المظالم.. وإلى توصية (أرجئت) نالت ثناء رئيس المجلس.. صوت (أنثوي) يطالب بتكثيف تفعيل توظيف خريجي أقسام القانون من الجنسين في المحاكم وديوان المظالم لشغل الوظائف الشاغرة واستحداث وظائف جديدة.. ذات الصوت رأى أن لمجتمعنا سمات واضحة أولها التزامه قيادة وشعباً بالشريعة الإسلامية.. ثانيها أن غالبية المجتمع من الشباب.. ثالثها اطراد تعاملنا اقتصادياً وخدمياً مع مؤسسات وأفراد من مجتمعات أخرى لا تأخذ بالشريعة التي تحكمنا قضائياً.. فالرؤية القيادية وجدت الدافع القوي في ذلك المد الهائل لحركة (العولمة) الاقتصادية وتلك المطالبات والمتطلبات المعقدة.. تحرك التجارة ضمن تلك العلاقة المتلازمة بين الاقتصاد والسياسة والأمن والرخاء والقانون والعدالة.

جلسة الشورى الثانية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بالأمس.. أعادت إلى الأذهان توجيه الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حينما قال مخاطبا كل الوزراء عند اعتماد ميزانية العام الحالي (ما لكم عذر).. وعنوانها.. القادم أجمل.

تقرير وزارة الإسكان

فحين عرضت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان طالبت في توصياتها بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر.. إضافة إلى دعوة وزارة الإسكان لإنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.

أراضي المنح وتخطيط الأحياء

كما أوصت اللجنة وزارة الإسكان بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، إضافة إلى مطالبة وزارة الإسكان بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.

ارتباك في العمل والإستراتيجية

لم يرق تقريرا وزارة الإسكان واللجنة للعضو الدكتور سعد مارق، حيث بدأ منتقدا لمنجزات الوزارة، وألمح إلى وجود ارتباك كبير في أعمالها وإستراتيجيتها، مؤكدا أن مسألة الإسكان قضية وطنية هامة حظيت باهتمام كيبر من القيادة.. فوفرت لوزارة الإسكان جميع سبل النجاح.

حجم المنجز لا يتوازى مع الإمكانيات

ومضى د. مارق في القول: إن لدى الوزارة 194 مليون متر مربع من الأراضي.. و250 مليار ريال في مؤسسة النقد.. ولديها ذراع تمويلي من خلال صندوق التنمية العقاري برأس مال ضخم جداً.. إضافة إلى استحداث ألف وظيفة إضافية لهذا العام (تكاد تكون الوزارة الأعلى في الوظائف لهذا العام).. وعلى الرغم من كل هذه الإمكانيات التي حصلت عليها الوزارة نجد أن حجم المنجز لا يتوازى مع الإمكانيات التي منحت لوزارة الإسكان.

مجلس أعلى للإسكان

وطالب د. مارق مجلس الشورى النظر جوهرياً في وزارة الإسكان واقترح المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للإسكان برئاسة خادم الحرمين أو ولي العهد أو النائب الثاني.. وتكون مهمة المجلس الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الوطني.

مجرد تجارب!!

وقال د. مارق: إن وزارة الإسكان ما تقوم به حالياً هو مجرد تجارب.. ونخشى أن يطول الزمن على المواطن المحتاج لسكن.. من تجربة إلى تجربة.. ثم نأتي أمام قضايا معقدة الحل، وفي ذات السياق توقع د. مارق تعارض بين آلية تنفيذ الاستحقاق والصندوق الخيري للفقراء المزمع إنشاؤه وإستراتيجية الإسكان.

جدول زمني لاستغلال 250 مليار

من جانبه علق العضو الدكتور يحيى الصمعان على دور الوزارة القادم في ظل صدور الأمرين الملكيين مؤخراً والذي بموجبهما منح وزارة الإسكان مزيداً من الدعم، وتساءل عن استمرار الوزارة في توجهها لبناء الوحدات السكنية التي خصص لها 250 مليار ريال، أم سيتم الاستفادة من هذا المبلغ في مجال القروض، وطالب بوضع جدول زمني لاستغلال هذا المبلغ.

وأضاف أن هناك نقصا في المعلومات لدى الوزارة عن المستحقين الفعليين والذين لهم الأولوية للحصول على المسكن، داعيا للاستفادة من نظام التسجيل العيني للعقار وتفعيله والاستفادة منه في معرفة مستحقي السكن.

توفر الأراضي

وتناول د. الصمعان ما أوردته وزارة الإسكان في تقريرها حول المناطق التي تعاني ندرة في الأراضي وهي الرياض والمنطقة الشرقية والغربية حيث تعاني الوزارة من عوائق إنشاء مشاريعها في تلك المناطق، مشيراً إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه الوزارة عدم توفر الأراضي داخل النطاق العمراني حيث إن نسبة الأراضي البيضاء داخل المدن غير مستفاد منها تصل إلى 70 %.

وتساءل د. الصمعان عن كيفية تعامل الوزارة مع العدد الكبير من المتقدمين للصندوق العقاري والذي بلغ نحو 2.3 مليون شخص.

ضبابية

من جهته قال عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن هناك ضبابية في عمل الوزارة،وتساءل هل ستوقف الوزارة من بناء الوحدات السكنية بعد الأمر الملكي الأخير وهل توجهات الوزارة ضمن هذه الإستراتيجية والتغييرات التي تحدث في عمل الوزارة.

تجنب العشوائية

في حين علق العضو الدكتور حسام العنقري على ضرورة تجنب العشوائية في برنامج أرض وقرض نظراً لإيكال بناء المسكن للمواطن نفسه لعدم توفر مقاولين في المناطق.

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والملحوظات.. وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير ديوان المظالم

وفي جانب آخر أقر المجلس ما خلصت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم، والتي دعت إحداها وزارة الخدمة المدنية العمل على تمكين ديوان المظالم من شغل وظائف أعوان القضاة على المرتبتين السابعة والثامنة، كما أوصت اللجنة باستكمال تخصيص أراض مناسبة للديوان في المدن والمحافظات التي فيها محاكمة.

توصية

وفي ذات السياق تقدمت العضو الدكتورة ثريا العريض بتوصية إضافية دعت فيها إلى تكثيف تفعيل توظيف خريجي أقسام القانون من الجنسين في المحاكم وديوان المظالم لشغل الوظائف الشاغرة واستحداث وظائف جديدة.

ورأت د. ثريا العريض أن في تكثيف توظيف خريجي القانون السعوديين من الجنسين في المحاكم وديوان المظالم لتقديم العون المطلوب للقضاة والمتقاضين ما يساعد في تحقيق المطلوب من مشروع تطوير النظام القضائي وتحديثه وتسريع إنجاز المعاملات. ومضت د. ثريا العريض في القول: إن فتح مجالات العمل لهم سيساهم في حل مشكل (العطالة) المقنعة واستجذاب المزيد من التخصص في مجال القانون.. ورأت أنه من المجدي تقديم الحوافز المشجعة بتعيينهم على المرتبة السابعة أو تسريع ترقيتهم إليها.

سمات المجتمع

وقالت د. ثريا العريض: إن لمجتمعنا سمات واضحة أولها التزامه قيادة وشعباً بالشريعة الإسلامية.. وثانيها أن غالبية المجتمع من الشباب.. وهذا يجعل أهم ما يواجهنا من تحديات توظيف الخريجين من الجنسين وترشيد تخصصهم.. وهي مشكلة متصاعدة، وقضية أساسية لاستقرار المجتمع.. والسمة الثالثة هي اطراد تعاملنا اقتصادياً وخدمياً مع مؤسسات وأفراد من مجتمعات أخرى لا تأخذ بالشريعة التي تحكمنا قضائياً، وفي هذا الإطار المركب تأتي التوصية بتكثيف تعيين خريجي القانون في المحاكم بما في ذلك ديوان المظالم على الرغم من تخصصه في النزاعات بين الأجهزة الحكومية فإن اعتماد أعمالها ومشاريعها على شركات أجنبية سيجعل من الضروري توفر المعرفة والخبرة القانونية إلى جانب الشرعية.

تطوير القضاء

وأبانت د. ثريا العريض أن تخصيص 7 مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والارتقاء به يدل على مدى مصيريته للاستقرار المجتمعي والسياسي والاقتصادي..

مشيرة إلى أن هذا التطوير جاء تجاوباً مع الشكاوي المتصاعدة حول بطء الإجراءات القضائية.. ورأينا تتالي الأوامر الملكية الكريمة بتعيين وترقية القضاة.

واستشهدت د. ثريا العريض بما ورد عن معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى عند التأسيس لمشروع تطوير القضاء.. بأن من مهمات تسريع البت في القضايا تفعيل دور المحضرين وعمل التدابير اللازمة لقيامهم بواجبهم والتطبيق الفوري من المحكمة لأحكام النظام وتفريغ القضاة بحيث لا يسند إليهم أي عمل يخرج عن إطار العمل القضائي بما في ذلك إثقال كواهلهم بالأعمال التوثيقية.. وفي المادة الثانية من نظام ديوان المظالم والتي تنص على إلحاق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين.. بينما نصت المادة الحادية والعشرون على أن يكون في الديوان مكتب الشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والباحثين يختص بإبداء الرأي وإعداد الدراسات والبحوث وغير ذلك من الأمور التي يطلبها من الرئيس.

منازعات تخضع لقانون غير شرعي

وأضافت د. ثريا العريض قائلة: ونحن نعايش مرحلة التنفيذ على أرض الواقع أرجو أننا حققنا تغييراً جذرياً في مسألة من أهم مسائل القضاء وهي الاختصاص بنظر المنازعات الخاضعة للقانون غير الشرعي.. فالرؤية القيادية والحمد لله وجدت الدافع القوي في ذلك المد الهائل لحركة العولمة الاقتصادية وتلك المطالبات والمتطلبات المعقدة.. تحريك التجارة ضمن تلك العلاقة المتلازمة بين الاقتصاد والسياسة والأمن والرخاء والقانون والعدالة.

قضاء إداري

وقالت: إن ديوان المظالم في إطار تعاملات اليوم العولمية قضاء إداري متخصص والحل لتوفير الشمولية المعرفية في القضاء أن يضم طاقم العاملين فيه مستشارين قانونيين مؤهلين قانونياً بأعداد كافية لدعم الدوائر القضائية ومساندتها في تحضير القضايا وكتابة الأحكام والبحث في النصوص النظامية.

إرجاء

توصية العضو الدكتورة ثريا العريض نالت استحسان رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ خاصة بعد التعديل الذي أجرته على التوصية حيث كانت قد تقدمت بطلب تفعيل توظيف (المحامين).. وتم تعديلها إلى خريجي القانون.

وبعد إنهاء المداخلة.. علق رئيس المجلس بأن تعديل التوصية من المطالبة بتوظيف (المحامين) إلى المطالبة بتوظيف خريجي كليات الحقوق والقانون يحتاج لإعادتها إلى الهيئة العامة بالمجلس لكونها تغيرت في المضمون.

وأوضح أن التوصية في مضمونها الأخير أفضل بكثير من سابقتها وهو مطلب للكثيرين خاصة من قبل الخريجيات اللواتي تخرجن من كليات الحقوق ولم يجدن عملا في هذا القطاع.

في حين أوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية (والتي اعتذرت عن قبول التوصية بصيغتها الأولى).. أن تعديل التوصية يتطلب إعادتها إلى الهيئة العامة وطالب العضو الدكتورة ثريا العريض تقديمها على تقريرآخر التي بدورها وافقت على ذلك.

تقرير وزارة النقل

أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتأكيد على ما تضمنته الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم 77/ 75 وتاريخ 19-2-1424هـ ونصها: (زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق)، وذلك لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده الطرق في المملكة والمحافظة على عمرها الافتراضي، وقد خضعت التوصية للتصويت وحصلت على 115 صوتا مؤيداً مقابل 7 أصوات معارضة.

كما أوصت اللجنة الجهات الحكومية المشاركة في استكمال متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل المقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3-1-1433هـ وإنجاز ما يخصها في ذلك بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المختلفة برية وبحرية وجوية، وقد حصلت تلك التوصية على 118 صوتاً مؤيداً مقابل 7 معارضين.

وقد قدمت للجنة 10 توصيات إضافية سحب منها ست توصيات وطلب تأجيل أخرى، في حين تقدم 3 توصيات إضافية للمجلس لكل من الأعضاء الدكتور سلطان السطان والدكتورة إلهام حسنين والدكتور أحمد الزيلعي.

إدارة البنية التحتية بوزارة النقل

ولم يحالف النجاح التوصية المقدمة من العضو الدكتور سلطان السلطان، والتي دعا فيها إلى إنشاء إدارة البنية التحتية والأراضي والنقل والسياحة في وزارة النقل، إذ خضعت التوصية بعد اعتذار اللجنة عن عدم قبولها للتصويت على ملاءمة مناقشتها لتحصل على 31 صوتاً مؤيداً مقابل 94 صوتاً معارضاً.

تكاليف الطرق وصيانتها

كما تقدمت العضو الدكتورة إلهام حسنين بتوصية إضافية دعت فيها وزارة النقل لإرفاق دراسة شاملة للطرق بالمملكة مع تقدير تكلفة الإنشاء والصيانة السنوية لكل طريق ضمن تقاريرها السنوية.

وأكدت د. إلهام حسنين على أن الإنشاء والصيانة الدورية للحفاظ على المستوى المطلوب للطرق أمران متلازمان، مشيرة إلى أن تقرير وزارة النقل يعكس غير ذلك، حيث ورد أن أعمال الصيانة الوقائية ذات الأولوية تتم وتنفذ بموجب هذا البرنامج أعمال وقائية لإصلاح أجزاء من شبكة الطرق وفق ما يتم اعتماده من الميزانية.

واستندت د. إلهام حسنين على ما أورده التقرير حول المبلغ المصروف على شبكة طرق بطول 22.339 كم تصل تكلفته إلى 43 مليار ريال.. إضافة إلى 10 ملايين ريال تكاليف تنفيذ وصلات قصيرة تقل عن 10 كلم.. وأعمال صيانة عادية بتكلفة 593.667.000 ريال، أعمال صيانة منشأة بتكلفة 30 مليونا، وأعمال وقائية 970.718.000 ريال.

وأبدت د. إلهام حسنين موافقتها على ما دعت إليه اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق، وطالبت في ذات الوقت الوزارة بإيضاح الخطوط العريضة الشاملة لإنشاء وصيانة الطرق قبل بدء الإنشاء والتكلفة التقريبية للإنشاء والصيانة الدورية، إذ لا يمكن طلب دعم لا محدود ومن ثم عمل الصيانة من فائض الميزانية أو مما يتم اقتطاعه من الميزانية.

وبعد اعتذار اللجنة عن عدم قبول التوصية.. خضعت للتصويت على ملاءمة مناقشتها لتحصل على 53 صوتاً مؤيداً مقابل 74 صوت معارضاً.

تلبية الطلب

هنا علق معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بأن العضو الدكتورة إلهام حسنين لم تطلب في توصيتها إعداد دراسة، وإنما إرفاق إيضاح بالتقارير السنوية للوزارة..وهذا من الممكن أن تطلبه اللجنة من الوزارة.. ولا يحتاج أن يكون هناك توصية بهذا الشأن.. فهي لم تطلب إعداد دراسة.. وإنما إرفاق دراسة.. فهي مجرد تقديم.. ويحقق طلبها بأن يطلب من الوزارة ذلك ولا يدخل ذلك في نطاق التوصية لأن ذلك عمل إجرائي للمجلس تحققه اللجنة والمجلس للأعضاء.

النقل البحري المحلي

التوصية الإضافية الثالثة تقدم بها العضو الدكتور أحمد الزيلعي وطالب بها حث وزارة النقل على تنشيط حركة النقل البحري المحلي للمسافرين بسياراتهم وببضائعهم بين موانئ المملكة المختلفة، والتشجيع على تأسيس شركات وطنية كبرى للنقل البحري قادرة على الاضطلاع بهذا الدور.

وكان جزء من استهلال د. الزيلعي عرضه لتوصيته (بمثابة رد اللجنة)، حيث بدأ بشكر اللجنة على (لطف) اعتذارها عن عدم قبول توصيته.. وقال: ما كان عليها من ضير لو أنها قبلتها، ولكن كما يقول الشاعر

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى..

فلم يستبينوا الحق إلا ضحى الغد

وكالة قديمة للنقل البحري!!

ومضى د. الزيلعي في القول: إن وزارة النقل تتضمن وكالة للنقل البحري قديمة قدم الوزارة نفسها.. وتساءل عما أنجزته تلك الوكالة في شأن النقل البحري المحلي!!.. وهل كرست لدى المواطنين ثقافة السفر بسياراتهم من ميناء إلى آخر..

وهل توجد رحلات بحرية مجدولة لنقل المسافرين بسياراتهم بين جدة وجازان أو بين ينبع وضباء أو بين الدمام والخفجي!!

وأشار د. الزيلعي إلى أن في المملكة واجهتان بحريتان لا يستفاد منهما على الوجه المطلوب في النقل البحري للمسافرين في الداخل.. على الرغم من أن ذلك يعد مورداً اقتصادياً هاماً.. وطالب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استفادت من الموارد الاقتصادية المشابهة ومنها تركيا التي لها في أسطنبول 7 موانئ تنقل المسافرين بسياراتهم.

إهمال المحلية

وأضاف د. الزيلعي أن اللجنة اعتذرت عن عدم قبول التوصية بحجة أن وزارة النقل أجرت دراسة جدوى.. اتضح من خلالها أن النقل البحري الداخلي يكلف ضعف النقل البري.. وهذا الاعتذار مردود عليه.. بسبب أن المقارنة منعدمة لأنها بين أمرين أحدهما موجود وهو النقل البري.. والآخر مفقود وهو النقل البحري المحلي.

وعلق د. الزيلعي على ما ورد في شأن النقل البحري في تقرير الوزارة والمختزل في (ستة أسطر.. فقط) تتضمن أمن وسلامة وبناء كوادر بشرية.. لتكون قادرة على التفاعل الإيجابي في هذا القطاع في الصبغة الدولية.. أي أن المحلية مهملة تماماً. وبين أن نقل الشاحنات وصهاريج (الموت) التي تنقل الغاز إلى مختلف مدن السواحل الأولى أن يكون عبر البحر.. مشيراً إلى أن تكاليف النقل البحري ستكون أقل مقارنة بتكاليف صيانة الطرق البرية وتوسعتها.. وتكاليف المركبات التي تتحطم عليها.

تصفيق عضو.. فثلاثة

وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 78 صوتا مؤيدا مقابل 51 معارضا، وقوبلت تلك الإشارة المبدئية على نجاح التوصية بـ(تصفيق) يد أحد الأعضاء.. وبعد مناقشة التوصية التي لم يعق تأييدها معارضون كثر.. خضعت للتصويت لتحصل على 85 مؤيدا مقابل 41 صوتاً معارضاً لـ(تصفق) حينها يد لثلاثة أعضاء.

نظام المشاركة بالوقت

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 20-8-1427هـ.

وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة الفقرة (3) إلى المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: (يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة).

كما أوصت اللجنة بالموافقة على إضافة الفقرة (6) إلى المادة الحادية عشرة لتكون بالنص التالي: (يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة 3 من المادة الرابعة بغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال وعلى أن يحكم في كل الأحوال باسترداد المكاسب المحققة نتيجة للمخالفة لخزينة الدولة).

ورأت اللجنة الموافقة على تعديل الفقرة 4 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي: (مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة الرابعة ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته.. وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد).

من جهته أبدى العضو الدكتور عبدالله العسكر استغرابه.. فكلما حاولنا في المجلس سد (فُرج) للدخول إلى المدينتين المقدستين نجد من يفتح (فرجة) أخرى..

واستند د. العسكر على نص الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 18-4-1431هـ والقاضي بإيقاف أحكام تطبيق المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. إلا أننا نجد من اللجنة نوعا من الاسترخاء.. يسمح لغير السعوديين بالدخول والتملك حتى عن طريق المشاركة بالوقت.

وطالب د. العسكر اللجنة بأن تتبنى الأمر السامي جملة وتفصيلاً.. بأن يحظر تماماً على غير السعودي التملك كما في المدينتين المقدستين بالمشاركة بالوقت أو بغير ذلك.

وستقدم اللجنة وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة بإذن الله.