تبذير الأموال العامة يأخذ أشكالا متعددة مثل الفساد المالي والإداري، عدم تنفيذ الأعمال والخدمات حسب المواصفات المعدة، كما أن التسيب في العمل وضعف الإنتاجية من أنواع الهدر المالي العام. كذلك تعثر المشاريع وعدم تنفيذها بالوقت المحدد فيه إهدار للمال العام.

إلا أن ظاهرة هدم المباني القديمة نتيجة إهمال صيانتها بشكل دوري أحد أهم مظاهر تبذير المال العام. ونلاحظ في السنوات الأخيرة قيام بعض الدوائر الحكومية بهدم مبناها بعد أن تمت توسعته عدة مرات وقيامها ببناء مقرات جديدة أضعاف مساحات المقرات الحالية، أو استئجار مبان إضافية لبعض مكاتبها قد أثر على أسعار السوق العقاري ووفرة مواد البناء وتكلفتها.

نلاحظ وجود مشاريع مبان ضخمة جداً لبعض الجهات الحكومية الجديدة مثل مقر وزارة التربية والتعليم الرئيس بالرياض على طريق الملك عبدالله والذي قد يكون أضخم مبنى حكومي بالرياض وبمساحات أضعاف المساحة والمبنى الحالي رغم وجود مبان مدرسية مستأجرة ومتهالكة في أمس الحاجة لمبان جديدة. كما أن مقر وزارة التجارة والصناعة يشهد توسعة كبيرة رغم وجود مبنيين (للوزارتين المدمجتين) أحدهما مبنى وزارة التجارة والآخر مبنى وزارة الصناعة والكهرباء رغم وجود فروع الوزارة بمبان مستأجرة. كما نلاحظ استئجار مبنى ليكون مقراً لمكتب وزير الصحة فقط كما أن المباني الجديدة والمستأجرة لا تأخذ بالاعتبار وجود مواقف كافية للموظفين والمراجعين.

ومن تبذير المال العام ما تقوم له هيئة الطيران المدني وذلك بإعلانها إنشاء الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي رغم عدم تشغيل الصالة الرابعة (الأولى) وعدم صيانتها وكذلك عدم إجراء الصيانة لبوابات الصالات الحالية واستخدام الحافلات لنقل الركاب من وإلى الطائرات !!

ونقرأ بين وقت وآخر تعثر مبان مدرسية ومستشفيات و / أو مستوصفات ومراكز صحية وكذلك تعثر مقاولات الطرق ومشاريع خدمات حكومية عديدة وفي هذا هدر اقتصادي له آثار تنموية سلبية.

كما أن تكاليف المشاريع الحكومية عادة أعلى من تكلفة القطاع الخاص وقد يكون للضمانات المالية التي يتطلبها نظام المنافسات الحكومية، والمبالغة في المواصفات (والتي غالباً لا تطبق) وتأخر دفعات مستحقات المقاولين (المستخلصات) مما يضطر المقاول إلى الاقتراض لسداد قيمة المواد وأجور اليد العاملة فيها هدر للمال العام. كما أن إعادة حفر وسفلتة الطرق أحد أسباب بعثرة المال العام وهو ما لا تجده في الدول الأخرى.

ومن أشكال تبذير المال العام الإسراف والهدر في استهلاك المياه والكهرباء والوقود.

وللقضاء على كل أنواع تبذير المال العام نحتاج إلى إعادة النظر في الأنظمة المالية وكذلك أنظمة الرقابة المالية والمراقبين الماليين وأنظمة مكافحة الفساد.

خير الكلام ما قل ودل / نظرية المؤامرة

لمن لا يؤمن بنظرية المؤامرة وللقراءة الصحيحة للواقع عليه تأمل ما يحدث وبالعالمين العربي والإسلامي ابتداء من حرب أفغانستان وإلى ما يسمى بالربيع العربي وقراءة الكتب التالية:

1.(قضية الديموقراطية) - ناتان شارنسكي.

2.(صدام الحضارات) والذي يعتمد نظرية الفوضى البناءة - صموئيل هنتجتون.

3. (من الديكتاتورية الى الديموقراطية) - شارب.

4.(بروتوكولات صهيونية).

5.(الطريق الخطأ لنشر الديموقراطية في العالم العربي) - زبيجنير برجنسكي.

6.(الفوضى البناءة ..الدمار الخلاق.. والثورات الملونة والشرق الأوسط الجديد الذي تريده أمريكا -هلاك أمة) - مجدي كامل.

7.ولا أنسى (الخديعة الكبرى) - لتيرى ميسان.

والله الموفق ؛؛؛