لا أحد ينكر مدى أهمية وسائل الاتصال الاجتماعي المتعددة الأشكال في هذا العصر. وقطاع الطاقة كسائر القطاعات الأخرى استخدم هذه الوسائل الحديثة لنشر ثقافة الطاقة في المجتمعات العربية والأجنية على حد سواء. فنجد مثلا حسابات تتخصص في البترول وأخرى في الطاقة المتجددة وأخرى تساهم في رفع ثقافة ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة..الخ. هذه الحسابات يقوم عليها أشخاص يعملون على نشر هذه الثقافة بدون مقابل، بل بعضهم يستخدم جزءاً من دخله ووقته الثمين لرفع ثقافة المجتمع، وذلك كدلالة خاصة على صدق إيمانه بهذه المفاهيم وحبه لهذا الوطن الغالي.

وأنقل لكم هذا المثال لنقاش دار بيني وبين أحد المهتمين بقطاع الطاقة (@naimfm المهندس فيصل النعيم) لبيان مدى أهمية هذه الوسائل وإمكانية الاستفادة منها:

م فيصل: أليس من المؤسف أن نكون من أغنى دول العالم في انتاج واحتياطي النفط وأفقرها في الابحاث المتعلقة بالنفط والطاقة!! الى متى سنكون مستهلكين لدراسات الطاقة بدلاً أن نكون متميزين في اصدارها! كيف نبني خططنا الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة استنادا الى أبحاث ودراسات لم ننتجها نحن!

د سامي: هذه حقيقة مرة، و لكن المملكة خطت في الآونة الأخيرة خطوات جيدة في تصحيح هذا الوضع من خلال إقامة عدة مراكز بحثية تهتم بشؤون الطاقة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية و مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وبعض مراكز أبحاث الطاقة في بعض الجامعات السعودية التي سوف يكون لها دور رئيس في تطوير أبحاث الطاقة في المستقبل القريب إن شاء الله.

م فيصل: ولكننا يا سيدي نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. كم من قضايا الطاقة الحساسة ظهرت للسطح مؤخرا كنظرية الوصول الى ذروة الانتاج مثلا, لاكتها ألسن الصحافة وغير المختصين ولم نسمع من هذه المراكز ما يشفي! هل اطلعت أو سمعت عن أبحاث هامة أنتجت أو دراسات كان لها أي صدى على المستوى العام أو على المستوى الحكومي؟ هل أطلعت على أي نشرة أومطبوعة أو كتاب أنتجته هذه المراكز؟

د سامي: الحقيقة مع الأسف الشديد لم أطلع حتى الآن على أي بحث نشر من قبل هذه المراكز يتحدث عن هذه النظرية الفاشلة التي مع الأسف الشديد تثير الذعر والخوف على مستقبل قطاع الطاقة السعودي وتتنبأ –خطاءً- قرب نضوب البترول. والمؤسف أيضا أننا نجد من يتبناها ويطبل لها خاصة بعض الأقلام غير المتخصصة من خلال بعض المقالات التي تنشر في بعض الصحف. كل ما نُشر رداً على هذه النظرية الفاشلة كان اجتهادات فردية من قبل بعض المهتمين بقطاع النفط.

م فيصل: بالضبط يا عزيزي! لاكتها ألسنة غير المختصين لأن مراكز الأبحاث المتخصصة لم تقوم بما يلزم حيال توعية المجتمع ونقض نظرية فاشلة كهذه كما سميتها. كما أن هذه المراكز مطالبة بالكثير حيال دعم متخذي القرار بالدراسات والسياسات المقترحة. ولكن أين هم من كل هذا!!

د سامي: أوافقك الرأي وأضيف إلى هذا تساؤلا آخر يتعلق بغياب جامعات المملكة العربية السعودية عن خريطة أبحاث الطاقة والدراسات البترولية العالمية بالرغم من أهمية هذه التخصصات لمستقبل هذه البلاد. فعندما نبحث عن هذه التخصصات الإستراتيجية في جميع جامعات المملكة نجد أن هذه التخصصات إما غائبة كلياً أو توجد بشكل متواضع جداً مقارنةً بمثيلاتها من الجامعات العالمية في بعض الدول المتقدمة علمياً سواءً كانت دولاً بترولية مثل أمريكا أو غير بترولية مثل فرنسا واليابان والهند.

م فيصل: صدقت يا عزيزي! فالتخصصات في جامعاتنا بعيدة كل البعد عن واقعنا الاقتصادي. النفط هو سلة الغذاء في المملكة ولا بد أن نرى انعكاسا لذلك في تخصصات جامعاتنا كتخصص اقتصاديات الطاقة وبدائلها وانعكاساتها البيئية. وبالاضافة الى التخصصات, نريد أن نرى مراكز أبحاث تعين على ادارة موارد الطاقة ومواجهة تحدياتها.

د سامي: أتمنى من القائمين على تطوير الخطة الوطنية للطاقة سواءً في وزارة البترول والثروة المعدنية أو مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة العمل على سد هذه الثغرات من خلال العمل مع الجامعات العلمية في المملكة لإنشاء برامج وتخصصات تهتم بشؤون الطاقة، ومن خلال أيضاً تمويل كراسي البحث العلمي في هذه التخصصات الإستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل المملكة.

الخاتمة: نتمنى أن نرى مراكز الأبحاث في المملكة وهي تقوم بدورها الهام على أكمل وجه تجاه صناعة الطاقة واقتصادياتها، وكذلك تجاه المجتمع وتجاه صناع القرار في المملكة. الأمر في غاية الحساسية ولا بد أن يؤخذ على هذا المحمل.

ويبقى السؤال الأخير، يتمثل في معرفة مدى ما يُقرأ من هذه الحوارات الغنية بالفكر وما يُستفاد ويتم تطبيقه منها؟