الجزيرة - عبد الله العثمان / تصوير - سعيد الغامدي:

أكَّد مدير عام بنك التسليف والادخار لـ«الجزيرة» بأن السياسات والإجراءات لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة والتقييم الائتماني ستكون جاهزة خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى أن الإطار العام مُحدَّد سابقًا من أهداف ومحاور.

ونوّه إبراهيم الحنيشل إلى أن البنك مرّ بـ 4 مراحل تغيَّرت فيها السياسات التمويليَّة للبنك وعلى ضوئها سيتم وضع ما يتناسب من سياسات ولوائح للوضع الحالي.

وأشار الحنيشل لـ«الجزيرة» إلى أن بنك التسليف منذ 7 أشهر يعمل على إعداد وصياغة إستراتيجيَّة جديدة كاملة بِكلِّ أهدافها ومحاورها، مضيفًا أن البنك يعمل على اكتمال إستراتيجيَّة تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لتعديل مسارها لدعم الاقتصاد السعودي.

وأضاف: بنك التسليف أنْشأ منذ عامين تقريبًا مركزًا وطنيًّا لدعم المنشآت المتوسطة والصَّغيرة، حيث يحتوي على عدد كبير من البرامج من ضمنها برنامج لتأسيس مجلس للتنسيق بين الجهات الراعية يضمّ العديد من الجهات ذات العلاقة ومن أبرزها وزارة العمل، كاشفًا عن انضمام وزارة التجارة إلى المجلس مطلع هذا الأسبوع. وأشار إلى أن هذا المجلس يعمل على إيجاد أرضيَّة بين الجهات والتنسيق بينهم ووضع إستراتيجيَّة وطنيَّة لدعم المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك السعودي للتسليف والادخار في الرياض أمس الأول، استعدادًا لانطلاق ورش العمل المتخصصة للتعريف بأهداف هذه الورش والغرض منها مقارنة منشآتنا الصَّغيرة والمتوسطة بنظيرتها في العالم.

وشدد الحنيشل على أن بنك التسليف لا يملك منح التراخيص للمنشآت، لافتًا إلى أن هناك جهات أخرى لها الحق في ذلك، كوزارة التجارة، ولا يمكن لبنك التسليف تمويل مشروع لا يَتَّفق مع سياسات المملكة أو جهات حكومية أخرى لأن دور البنك تمويلي فقط، وأكَّد الحنيشل في الوقت نفسه بأن البنك يقبل الطَّلبات جميعها من أيّ متقدم سواء كان موظفًا حكوميًّا أو موظف قطاع خاص أو عاطلاً ويَتمُّ دراسة جميع الطَّلبات وعندما يتم قبول المشروع يجب على المتقدم أن يستوفي بقية الاشتراطات التي من ضمنها الحصول على ترخيص مزاولة العمل من قبل وزارة التجارة.

وأردف: بنك التسليف لا يُشتَرط مساهمة المتقدم بنسبة مُعيَّنة للمشروع على ألا يتعدى قيمة المشروع 300 ألف ريال، مضيفًا أن الشباب السعودي أيضًا يقوم باختيار المشروعات التي تناسب قدراتهم ومؤهلاتهم ويتوافق مع إمكاناتهم واعتماده على فكره. واستكمل الحنيشل: البنك لا يطلب دراسة جدْوَى للمشروع إلا بعد الموافقة المبدئية للمشروع والموافقة على فكرة المتقدم وسجله الائتماني، لافتًا إلى أن الردّ على الطَّلب يستغرق 3 أيَّام، وأن مراحل الطَّلب إلى تسلّم تمويل لا تستغرق أكثر من 3 أسابيع، وبيَّن مدير عام بنك التسليف أن هناك جهات تقوم بعمل دراسة الجدوى مجانًا بالتعاون مع بنك التسليف وهو معهد ريادة الأعمال الوطني ويخدم الراغبين من خلال 22 فرعًا في المملكة، ويقوم بتقديم دورة لمدة 3 أسابيع بمبلغ 1000 ريال فقط، مشيرًا إلى أن المتقاعدين يملكون الخبرة الكافية وهم من ضمن الشَّريحة المستهدفة للتمويل، إضافة إلى أن البنك لا يفرق بين الرَّجل والمرأة ولا يوجد أيّ اشتراطات خاصة بالمرأة كموافقة وَلِّي الأمر أو ضمانات خاصة، وما يتم اشتراطه على الرَّجل ينطبق على المرأة، والشرطان الأساسيان هما الحصول على ترخيص وأن يعمل لحسابه الخاص.

وأضاف أن التعاون مع بعض البنوك المحليَّة في دعم هذه المشروعات المتوسطة والصَّغيرة وارد جدًا في المستقبل، أو أن يقوم البنك بعملية الضمان وكل هذه المحاور تحت الدراسة.

وقال: إن مقارنة أداء المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في السعوديَّة، مع نظيرتها في بقية دول العالم، يشير إلى ضعف واضح لدينا، مبينًا أن البنك قام بتمويل أكثر من 21 ألف مشروع بقيمة 3 مليارات ريال منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن دعم المنشآت الصَّغيرة كان يتركز على خريجي المعاهد المهنية والصِّنَاعية وكان الدَّعم وقتها قليلاً، ولفت إلى أن الدَّعم الحقيقي والأكبر جاء بعد أن أوكل إلى البنك دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة عام 1427هـ، ويعتزم حاليًا تغيير السياسات الإستراتيجيَّة في عملية التمويل للقضاء على الضعف الذي تواجهه هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى معرفة ما هي الأنشطة التي لها الأولوية في الدَّعم التي ستسهم في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّه سيتم الحديث عن هذه الأنشطة بعد الانتهاء من الملتقى المقام حاليًّا، ولهذا يتحمل البنك مسؤولية كبيرة في النُّهوض بالمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر. ويهدف البنك من خلال إقامته تلك الورش، التي تستمر ثلاثة أيَّام، إلى الاستفادة من الخبرات وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية للتباحث حول آلياته وشروطه المُتَعَلِّقة بدعم وتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة. وتتعلّق جلسات الورش حول أهم مهام البنك الحالية، وتقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لأصحاب المهن والحِرَف من المواطنين، تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. وسيتم التطرَّق لعدة محاور منها إعادة صياغة سياسات التقييم الائتماني للمنشآت المستحقة للتمويل، بالإضافة إلى وضع خطة إستراتيجيَّة لتطوير كل ما يتعلّق بقطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة لأجل القضاء على البطالة بمشاركة 100 خبير ومتخصص في مجال قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من اقتصاديين ورجال أعمال. وطالب الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بألاَّ يتم إقراض أصحاب المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة، إلا بعد مرور خمس سنوات على المقترض في مجاله الذي كان يعمل فيه، داعيًا إلى أنّه يجب تخفيف طلب الضمانات من قبل بنك التسليف والادخار على المقترض بما يتناسب مع عمر المقترض، وحداثة علاقته بالعمل التجاري. وقال الزامل: بنك التسليف رأس ماله 36 مليارًا وبالفعل يعطي قروضًا ولكن يجب أن يراجع إجراءاته، كونه بنك خدمة اجتماعيَّة، يساعد الصغار، ويجب أن يكون سهلاً في تمولهم لتحقيق رؤية الحكومة في إيجاد فرص عمل للشباب.