الجزيرة - نواف المتعب:

ينتظر عدد من المساهمين في مساهمات متعثرة لم تستدل وزارة التجارة والصناعة حتى الآن على عناوين لأصحابها.

وبحسب ما كشفت عنه الوزارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية فإن عدد المساهمات التي لم يستدل على أصحابها وبقيت بلا عناوين هي 52 مساهمة، في مقابل 87 مساهمة تم الانتهاء من تصفيتها.

وهنا علق المختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية هشام العسكر قائلا: إن المساهمات التي لم يتم تصفيتها بحجه عدم وجود عناوين لأصحابها هي رواسب عشوائية التنظيم السابق أو بمعنى أدق الفوضى التي سبقت النظام، حيث إن تعثرها جاء بسبب عدم وجود آلية وتشريعات تحدد عمل تلك المساهمات وتضمن حقوق المساهمين، وتابع: فقد كانت تدار بطرق أشبهه بالبدائية وتعتمد في المقام الأول على السمعـة وما حدث أن القائمين على تلك المساهمات استغل ما بحوزته من أموال وشارك بها في مشروعات أخرى مما عرض أموال المساهمين للخطر، مضيفاً أنه بعد الانتهاء من ملف المساهمات المتعثرة سيكون من شأن دلك أن يحدث أثرا إيجابيا على تنظيم القطاع العقاري بشكل عام.

وأشاد العسكر بالعمل الدؤوب لوزارة التجارة عندما قامت بتوجيه المساهمات العقارية وبيعها على الصناديق العقارية والمؤسسات المالية المحترفة، الأمر الذي سيسهم في إعادة هيكلة هذه المساهمات ترتيبها وفق نظم وأطر جديدة تحفظ حقوق جميع المساهمين.

من جهته، أبدى المحامي والمتخصص في شؤون الأعمال المالية والتجارية ماجد قاروب استغرابه مما نشر حول عدم استدلال وزارة التجارة لأصحاب بعض المساهمات التي ينتظر تصفيتها وإعادة الحقوق لمساهميها، فهو دليل على جهل بالأنظمة وعدم الإلمام بها - حسب قوله.

متسائلاً كيف يتم من الترخيص لسجلات تجارية أو رخص أو تصاريح لمساهمات من الأساس دون عناوين واضحة سواء لأصحابها وكذلك لعناوين إضافية لمعرفين وأقارب عند الحاجة، وبالتالي ما يتم عرضه بحجة مساهمات بلا عناوين هو أمر غير مقبول.

وأضاف إنه طالما تم تبليغ صاحب المساهمة على العنوان الرسمي في السجل أو عقود المساهمة فإن للجهات المعنية الحق بالبدء بالتصفية بعد هذا التبليغ وهو ما سيتسبب بخروج أصحاب هذه المساهمات للدفاع عن مساهماتهم أو لأخذ المجرى القانوني طريقه الكامل لإنهاء هذه المساهمات.

وقال قاروب إن ما حدث في السنوات الماضية من فتح باب المساهمات معيار على سوء وضعف الرقابة والمتابعة على الأعمال التجارية والاقتصادية من الأجهزة المعنية ولذلك لابد من فتح باب التوظيف لكي تتوافق أعمال الأجهزة الرقابية مع التطور والتوسع الذي يحدث في الاقتصاد بشكل عام، منوها في هذا الصدد بأن المجتمع بحاجة إلى تقوية ثقافته الحقوقية والعمل على إلمامه بكل الجوانب التي ستؤدي إلى الحد من بعض المظاهر السيئة ومن أهمها التستر التجاري.