الجزيرة - الرياض:
أكد محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الحوكمة ثقافة وبالتالي فإن تطبيقها على الشركات المدرجة في السوق المالية، يتطلب قناعة جميع الأطراف ذات العلاقة لدى الشركات والتي تشكل عناصر الحوكمة، مثل المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
وقال آل الشيخ: إنه سعياً من هيئة السوق المالية إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وضمان أعلى درجة من الشفافية والإفصاح وإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، اعتمدت أسلوب التدرج في إلزامية المواد المنصوص عليها في لائحة الحوكمة بغية التمهيد ووضع الأرضية المناسبة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية وتحفيزها لتبني سياسة التطبيق الذاتي. جاء ذلك خلال افتتاحه حلقة العمل التي عقدتها هيئة السوق المالية أمس الأول في الرياض بعنوان «مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة»، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، وبمشاركة عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية.
وأبدى رئيس هيئة السوق المالية تفاؤله بأن تثمر الجهود المشتركة في توفير البيئة التشريعية والنظامية بما تنطوي عليها من متطلبات للإفصاح ونظام حوكمة رشيد، في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت الاقتصادية والمالية واستثمارات المساهمين فيها، وأن تحقق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة، وهي جهود تستهدف أيضا تعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة بصورة عادلة ومتكافئة. وقال «إننا نشهد حالياً تطوراً ملحوظاً في مشاركة المساهمين، وذلك من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر وسائل حديثة مثل التصويت عن بعد من خلال نظام تداولاتي الذي طبقته شركة السوق المالية». وأكد آل الشيخ على مسؤوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات تجاه تلك الشركات ومساهميها.
وأوضح آل الشيخ، أن الهيئة تنتظر من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة الكثير وتشجّع تقديم الاقتراحات والآراء التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الممارسات الرشيدة في الشركات سواء من خلال حلقات عمل ونقاش مثل هذه الحلقة أو من خلال التواصل المباشر معي شخصياً أو مع الزملاء في هيئة السوق المالية الذين هم أيضاً على استعداد تام ودائم لتقديم الدعم اللازم في مواضيع من شأنها أن تعزز أطر الحوكمة».
