اعتبرني البعض متشائماً، عندما أشرت أمس إلى أن وزارة الإسكان، ستكون مثل أية وزارة من وزاراتنا، وأن الإجراءات البيروقراطية سوف تعطِّل عجلة إنهاء أزمة المواطن مع السكن الذي ظلّ ينتظره ثلاثين عاماً أو أكثر، وأن الحل لن يتحقق سوى بتكليف جهة غير وزارية، بهذه المهمة.

ولكي تكون رؤيتي واضحة، سأحيلكم للحوار المنشور بـ(الجزيرة)، والذي دار في مجلس أمير منطقة حائل سعود بن عبدالمحسن، وكيف أنه حينما أثير من قبل البعض بأن أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل يجب أن تُسلّم لوزارة الإسكان لتوزيعها على المواطنين، فيما أشار أحد رجال الأعمال بأن من الأفضل استثمار الأرض، لكي يستفيد كل الأهالي منها، بدل أن تُوزع على عدد محدود من المواطنين وهو رأي الأمير ونص الأمر الملكي حول استثمار الأرض المنحة.

أنا هنا أضرب مثالاً حيّاً قرأه الجميع، وإلاّ فإن مثل هذه القصة تحدث في كل المناطق دون استثناء. والشاهد، أنه قد تظهر وجهات نظر - وأنا أحترم كل وجهات النظر- تعطّل مسار الآلية التي يأمل الجميع، بأن تكون آلية سريعة، تعوّض المواطن ما ضاع من سنين حياته ومن أمواله التي تبخَّرت في الإيجارات الباهظة. وأخشى، كما خشيت من قبل، ألاّ تتمكَّن وزارة الإسكان من الوفاء بهذه الآلية، ومن ثمَّ سيعود المواطن للمربع الأول، حيث لا منحة أرض سيحصل عليها في الوقت المناسب، ولا قرض بناء سيستلمه بالشكل الملائم.