الرياض - إبراهيم المطوع:

قال صالح الجديعي مدير عام شركة الجديعي أحد أكبر الشركات العائلية السعودية أن شركته تعتزم دخول قطاع تطوير الوحدات السكنية من خلال تطوير مشاريع نوعية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية كما أن المجموعة تدرس التحول لشركة مساهمة خلال 4 سنوات.

وأشار الجديعي إلى أن قرارات وزارة العمل الأخيرة هي قرارات في الاتجاه الصحيح وستنعكس إيجابا على جميع الأطراف وتعزز كفاءة قطاع الأعمال السعودي مؤكدا على أن اللغة المستخدمة حاليا من قبل الوزارة هي لغة التعاون والشراكة وتبادل الأفكار وهي طريقة تختلف عما كانت عليه في السابق.

وأوضح الجديعي أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي حاليا هي دخول المستثمر الأجنبي غير الكفؤ وقلة عدد المصارف السعودية إضافة للتغيرات التي طرأت على أنظمة النقل أخيراً، مما تسبب في رفع الأسعار وتأخر مدد التسليم. وفي حوار مع صحيفة الجزيرة قال الجديعي:

«دراساتنا تقول إن القطاع العقاري هو المستقبل.. لذلك توسعنا في العديد من القطاعات المرتبطة به ونحن بصدد تطوير عدد من الوحدات السكنية في الرياض ستكون باكورة إنتاجنا وستتميز من حيث المواد والتصاميم والمساحات».

وأضاف «استثماراتنا العقارية في السابق كانت منحصرة في العقارات التجارية والأسواق والأراضي الخام ولكن بعد إقرار أنظمة الرهن العقاري نرى فرص كبيرة وواعدة في القطاع السكني».

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمائة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 20 مليوناً في شقق مستأجرة. وتقدر مصادر في سوق العقارية حجم الفجوة بسوق الوحدات السكنية في السعودية ما بين 1.5 و2 مليون مسكن.

وكانت السعودية قد أعلنت أخيراً عن مجموعة من القرارات التي من شأنها تسريع تملك المواطنين للمساكن كرفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال من 350 ألف ريال سابقا إلى جانب تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.

وقال الجديعي إن الحركة التي تشهدها السوق العقارية السعودية شجعتهم كثيرا على التوسع في الاستثمار في جميع المجالات المرتبطة بقطاع البناء بشكل عام، مضيفاً: «قررنا الدخول إلى سوق مواد البناء وأعمال التشطيب من خلال طرح مفاهيم جديدة في السوق السعودية والتوسع في مجالات رئيسية مثل الخرسانة الجاهزة من خلال مصنع تم تدشينه قبل عام وآخر نعمل على بنائه الآن».

ويتابع: «كما نستثمر في قطاع المحركات من خلال وكالة سيارات جاك الصينية التي تنمو بمعدل 30 في المائة سنوياً وجزء كبير منها يخدم قطاع المقاولات من خلال مركبات النقل».

وأشار الجديعي إلى أن تحول جزء كبير من الشركات العائلية السعودية إلى شركات مساهمة خلال العشر سنوات الماضية هي ظاهرة صحية للسوق السعودي وقال: «نحن ندرس خيارات الطرح والتحول لشركة مساهمة وقد يكون ذلك خلال 3 إلى 4 سنوات.. وذلك لعدة أهداف أهمها دعم الاسم التجاري للمجموعة والحفاظ على ديمومتها والتوسع في نشاطاتها إلى جانب تنويع مصادر التمويل». إلا أن الجديعي لم يحدد الحصة التي يعتزمون طرحها أو العلامات التجارية المقرر ضمها.

وحول خطط التوسع الخارجي قال الجديعي: «التوسع خارج السعودية حاليا غير مشجع والسوق السعودية من أفضل الأسواق عالميا للتوسع والعمل في جميع القطاعات، نحن نركز على السوق السعودي وتوسع فيها وتنوع استثماراتنا».

وتعمل شركة الجديعي في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي عبر عدة علامات تجارية منها ديموس والجديعي لأقمشة المفروشات واستثمار الديكور الداخلي إلى جانب قطاعات أخرى مثل العقارات والملابس الرجالية والتكنولوجيا وصناعة الزيوت والحديد والمحركات.

وأشاد الجديعي بالخطوات التي تتخذها وزارة العمل السعودية لتنظيم سوق العمل مشيراً أنها ستنعكس إيجاباً على جميع الأطراف وستعزز كفاءة قطاع الأعمال السعودي وقال: «القرارات في الاتجاه الصحيح وهي خطوات لتنظيم سوق العمل وتصحيح أوضاع الوافدين ومنح فرص حقيقة للشباب السعودي وتنظيم السوق سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء في السعودية».

وأضاف الجديعي: «هناك دعم وتسهيل لرجال الأعمال من قبل وزارة العمل من حيث بنية التواصل وإنهاء الإجراءات إلكترونياً أو تقديم المحفزات للشركات التي حققت نسب التوطين المطلوبة».

وتابع الجديعي: «خطاب وزير العمل عادل فقيه يختلف كثيراً عن أي خطاب سابق فهو يطالب بالتعاون والشراكة وتبادل الأفكار مع رجال الأعمال ويؤمن بالمحفزات.»

وحول ماذا كانت قرارات وزارة العمل ستؤثر سلباً على أداء شركتهم قال الجديعي: «لا أعتقد ذلك نحن بدأنا خطط التوطين في الجديعي منذ التسعينات لذلك لا نواجه أي صعوبات في هذا الأمر و نسب التوطين لدينا تتراوح ما بين 35 إلى 45 في المائة».

وبحسب أحدث بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة السعودية بلغ معدل البطالة للسعوديين 12.1% في 2012 وطورت وزارة العمل السعودية عدة برامج تستهدف الحد من مشكلة البطالة في السعودية إلى جانب خفض الاعتماد على العمالة الوافدة من قبل قطاع الأعمال السعودي.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي قال الجديعي: «بشكل عام السوق السعودي داعمة ومريحة للعمل وللاستثمار من حيث الفرص ووضوح القوانين وحجم السوق والاستقرار».

وأضاف قد يكون هناك بعض المشاكل مثل التوسع السابق في منح رخص الاستثمار الأجنبي دون دراسة مدى ملاءمة نشاطاتهم وأوضاعهم المالية وخبراتهم في المجالات التي يعملون فيها للسوق السعودي وهو ما تسبب في ضخ منتجات رديئة في السوق إلى جانب بيع الفيز وغير ذلك.

ويتابع الجديعي من التحديات أيضا قلة عدد المصارف في السعودية وهو ما أثر على تنافسها في طرح منتجات وحلول إبداعية فيما يتعلق بالتمويل والخدمات المصرفية للشركات أو الأفراد ويقول: «البنوك السعودية قليلة العدد مقارنة بحجم الأعمال الموجود في السعودية».

وبحسب موقع مؤسسة النقد السعودي يبلغ عدد البنوك السعودية 12 بنكاً كما منحت مؤسسة النقد رخصاً لـ 12 بنكاً أجنبياً تركز معظمها على العمليات المصرفية المخصصة للشركات.

كما يشير الجديعي إلى أن التنظيمات الأخيرة التي استهدفت تنظيم حركة نقل البضائع ودخول الشاحنات إلى المدن تسببت في مضاعفة أسعار عمليات النقل وتأخر عمليات التسليم يقول: «النقل من الموانئ إلى المستودعات والفروع بات تحدياً.. قرار تنظيم دخول الشاحنات للمدن قرار صائب ولكن التنفيذ بحاجة لمراجعة».

وحول برامج دعم ريادة الأعمال في السعودية قال الجديعي: «المناخ العام حالياً غير داعم لهذه المشاريع، معظم الأفكار تقليدية وتحاول منافسة مستثمرين كباراً جداً في السوق، يجب أن تكون الأفكار فريدة أو أن يدخل المستثمر بالحجم المناسب».