الجزيرة - عبد الله الفهيد:

أكَّد الخبير العقاري يحيى بن عبد الله الجريفاني أن الكثير من المنح السكنية غير مكتملة الخدمات، منوهًا بالتوجُّه الذي تقوده حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، ممثلة في وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتوفير الوحدات السكنية والقروض الميسرة، لاسيما في ظلِّ الحاجة الماسَّة والمتزايدة للوحدات السكنية.

وقال: إن المنح بحاجة إلى تطوير يواكب حجم الطَّلب على الأراضي المشمولة بالخدمات أيّ «الأراضي المطورة من قبل المستثمرين» في أحياء الرياض وجدة والدمام، وكما نشاهد هذه الأيَّام من كثافة المزادات العقارية خاصةً في المنطقة الشرقيَّة وما يحدث من حركة بسبب الطَّلب المتزايد على الأراضي السكنية الذي يقابله قلّة في المعروض سواء ما يملكه المواطن أو قلّة المخططات المعتمدة خاصةً في مدينة الرياض.

وحول تعثر المساهمات العقارية أشار الجريفاني إلى هناك سلبيات وإيجابيات في هذه المساهمات ولا بُدَّ من اهتمام الدَّوْلة بإصدار أنظمة تحمي المواطنين بالحصول على الأراضي السكنية، مقترحًا أن تكون المساهمات تحت إدارة قانونية وضمانات بنكية لكي تنجح وتخدم المواطنين.

في المقابل تناول الجريفاني ما يُثار عن هبوط أسعار العقار فقال: هبوط العقار بحسب العرف العقاري يعني أن يباع بأقل من قيمة الشراء، وأن التردُّد في شراء العقارات هذه الأيَّام مثل السكني والتجاري من وجهة نظري أنّه خاطئ وفقًا لمعطيات السُّوق العقاري السعودي في جميع مدن المملكة وتحديدًا المدن الكبيرة مثل مكَّة المُكرَّمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والخبر والقصيم، وللكثافة السكانية والحاجة إلى بناء المباني السكنية والتجاريَّة كسكن ومكاتب. مع العلم أن الكثير من المستثمرين في بناء الشقق السكنية يترددون في تأجيرها (مفردة) رغبةً في أن يُؤجرها بالكامل وهذه تأخذ سنوات طويلة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات مما يعيق الراغبين في الحصول على شقة سكنية، كما أن شقق التمليك نجحت في جدة بالدرجة الأولى وبعدها المنطقة الشرقيَّة في الدرجة الثانية والرياض في الدرجة الثالثة، علمًا بأن الطَّلب متزايد يومًا بعد يوم على الوحدات الصَّغيرة كالشقق و»الفلل الصَّغيرة» وذلك لفئة الشباب بالذات حديثي الزواج.

ولفت الجريفاني إلى أن الصندوق العقاري يضخ القروض للمواطنين بِشَكلٍّ سلسٍ وبأعداد كبيرة وهذا ما تشكر عليه الدَّوْلة -حفظها الله- مما يعني تزايد الطَّلب على العقارات، وكذلك قرار السماح بتجزئة الأراضي بمساحات تتراوح بين 200م إلى 300م بشروط ميسرة عن طريق البلديات الفرعية تأكيدًا على توفير ما يحتاجه المواطنون وهذا يدل على اهتمام الدَّوْلة بما يخدم المواطنين، إلا أن الكثير من ملاك الأراضي يتمسكون بها (خاصة السكنية) سعيًا نحو ارتفاع قيمتها، مبينًا في الوقت نفسه أن وضع السُّوق العقاري يُعدُّ الأبرز والأكثر ثقة اقتصاديًّا، وهذا ما تكشفه الصفقات العقارية والبيع سواءً الخام أو القطع الصَّغيرة وحرص الكثير على البناء الشخصي وفقًا لرغباته وكذلك رغبة في اختيار الموقع الذي يحتاجه وهذا يعني أن هناك طلبًا كبيرًا على الأراضي وليس كما يردد البعْض من وجود ركود وهبوط العقار.