الجزيرة - ندى الربيعة:

بينت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي ما تم صرفه من مبالغ بعد تصفية المساهمات العقارية تجاوز 1.527 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، في الوقت الذي بلغ إجمالي مبيعات الأراضي التي تم بيعها من قبل اللجنة أو أشرفت على بيعها نحو أربعة مليارات ريال.

وتعمل لجنة المساهمات العقارية على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، لرد حقوق المساهمين المتضررين من تعثر المساهمات العقارية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة الماضية، وذلك بتصفية تلك المساهمات وصرف حقوقهم المالية من رؤوس الأموال والأرباح في أقصر وقت ممكن وبأفضل العوائد والأرباح.

وبعد اطلاع المجلس الاقتصادي الأعلى على التقرير السنوي للجنة، أكد رئيسها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين صريح وواضح بإغلاق ملف المساهمات العقارية وسرعة رد حقوق المساهمين وتطبيق العدالة مع أصحاب المساهمات، ولذلك جاء تشكيل اللجنة على أعلى مستوى من الوزارات المعنية كوزارة العدل والداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية، لتكون مهمة هذه اللجنة النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخصة وغير المرخصة) حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22-08-1426هـ.

ولفت الربيعة إلى أن النتائج التي حققتها لجنة المساهمات العقارية لم تكن لتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشرفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله، وكذلك تظافر الجهود وتكاملها من قبل الوزارات والجهات المعنية حيث تعمل اللجنة جاهدة بتعاون مستمر مع وزارة العدل ممثلة في المحاكم العامة وكتابات العدل وعلى رأسها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى وجميع قضاة التنفيذ وكتاب العدل في المملكة، وأيضا وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق وزارة الداخلية بدورها الفاعل في تنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بأصحاب المساهمات، والدور الهام أيضاً لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لتوفير معلومات أصحاب المساهمات والكشف عن أموال المساهمات والتحفظ عليها والمساعدة في إعادتها، وما زالت اللجنة تطمح في زيادة حجم التعاون مع تلك الجهات للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق هدف خادم الحرمين الشريفين بإعادة حقوق جميع المساهمين وإغلاق هذه الملفات التي تضرر من جرائها آلاف المواطنين وانعكس هذا الضرر على الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال أمين عام اللجنة حمزة العسكر إن أمانة اللجنة تسعد بالتواصل مع جميع المساهمين وأصحاب المساهمات من خلال قنوات الاتصال المتاحة عبر الهواتف المعلنة والموقع الإلكتروني، داعيا في هذا الصدد أصحاب المساهمات للتعاون مع اللجنة لما فيه مصلحة الجميع. وأضاف أن الأمانة هدفها من هذا التعاون ليس الإضرار بأصحاب المساهمات وإنما لتحقيق الأهداف المرجوة التي شكلت من أجلها اللجنة وهي تصفية المساهمات وإعادة كل حق لصاحبه، كاشفاً عن أن اللجنة تدرس حاليا 206 مساهمات بعد أن أنهت تصفية 77 مساهمة تم إعادة حقوق المساهمين فيها، فيما لا تزال في طور البحث عن عناوين 52 مساهمة لم تستدل على مواقع أو أرقام أصحابها وكانت قد وجهت الدعوة لهم لأكثر من مرة للتواصل والتعاون معها دون جدوى، كما أن اللجنة أحالت 60 مساهمة لجهات حكومية أخرى لعدم الاختصاص بها وذلك بعد أن تم دراستها قانونيا سواء كانت مساهمات توظيف أموال أو مساهمات غير عقارية أو من المساهمات التي تقع خارج المملكة.