الجزيرة - محمد السلامة:

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا»، إلغاء 231 ترخيصاً استثمارياً لارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع أنظمة الاستثمار ولوائحه، إلى جانب عدم إمكانية تصحيح تلك المخالفات. كما وافق على عدد من الإجراءات لمنح الترخيص وتجديده في قطاعات المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة التي تضمنها تقرير إدارة متابعة الاستثمارات بالهيئة، والتأكيد على ضرورة توفر الخبرات السابقة والتميز الدولي في النشاط المراد الاستثمار فيه والقدرة الفنية والكفاءة المالية، مع تقديم خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع تبين قدرة المستثمر الأجنبي على تنفيذ مشروعه بنجاح.

وجاءت هذه القرارات استناداً إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي تشير إلى إعداد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمّن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقّتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمُستَنَدات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المُستَثّمِر، إضافةً إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المُستَثّمِر الأجنبي، وأن تحدث الهيئة دليل إجراءات الاستثمار المعتمدة بشكل دوري، وفي ضوء ما اطلع عليه أعضاء المجلس عن وضع بعض الاستثمارات في أنشطة المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة. كما تأتي هذه القرارات وما تضمنته من تسهيلات أو الإلغاءات للتراخيص المخالفة في بعض القطاعات في إطار ما تبذله هيئة الاستثمار حالياً من جهود من أجل الارتقاء بنوعية المشاريع المرخصة من قبلها، وتصحيح أوضاع المخالف منها. مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم ضع الإجراءات والمعايير المحدثة على موقع الهيئة (http://www.sagia.gov.sa/ar/Tools-to-invest/download_center/) بهدف اطلاع المستثمرين عليها.

وناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة محافظ الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف أحمد العثمان عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس واستعرض مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بتطوير وتسريع إجراءات استقطاب الاستثمارات التي تنعكس إيجابياً على الاقتصاد وتوفر فرصاً وظيفية ملائمة للقوى العامة الوطنية وسبل الارتقاء بنوعية التراخيص التي تصدرها الهيئة لتتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه والالتزامات الدولية، كما اطلع أعضاء المجلس على التقرير الذي أعدته إدارة متابعة الاستثمارات بالهيئة الذي جاء فيه أن الهيئة أجرت في الآونة الأخيرة مراجعة شاملة لواقع الاستثمارات الأجنبية المرخصة من الهيئة وتحليل أدائها ومدى توافقها مع نظام الاستثمار وأهدافه والعمل على تحديد درجة إسهامها في الاقتصاد الوطني وفي نقل التقنية وتوطينها، وفي تنمية الصادرات والموارد المحلية، وتوفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وفي تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين، كذلك الأبعاد الإستراتيجية للاستثمار وأولوياته مع مراعاة المحافظة على البيئة. إذ أصدر المجلس عدداً من القرارات بهذا الشأن شملت اعتماد إطار للمزايا والتسهيلات التي تقدم للمنشآت الاستثمارية وتصنيفها بناءً على إسهامها في الاقتصاد الوطني وتمشيها مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، كذلك تفويض محافظ الهيئة بتطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار، إذا كان المشروع مبنياً على براءة اختراع أو تقنيات إنتاج حديثه وفي قطاعات واعدة.

واتخذت الهيئة خلال الفترة الماضية عدة خطوات وتدابير نظامية وإجرائية تتعلق بتعديل لائحة مخالفات نظام الاستثمار واعتمادها من مجلس الإدارة، وعملت على دعم فريق متابعة الاستثمارات لديها بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتوفير كوادر بشرية إضافية ومؤهله لتفعيل دور المتابعة وتكثيف الجولات والزيارات الميدانية للمشروعات المرخصة، إذ بلغت الزيارات الميدانية التي أجراها فريق متابعة الاستثمارات منذ مطلع العام 1434هـ حوالي 1500 زيارة شملت عدداً من المنشآت الاستثمارية في قطاعات خدمية وصناعية كالمقاولات، المطاعم، ومصانع المنتجات الخفيفة، نتج عنها رصد عدد من المخالفات التي لم يتقيد فيها المستثمر الأجنبي بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها بما في ذلك نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية. وتمثلت أغلب تلك المخالفات في عدم القدرة على تفعيل المشروع وتشغيله، أو ممارسة أنشطة غير مرخصة.

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الهيئة ترحيب المملكة بجميع الاستثمارات الأجنبية النوعية ذات القيمة المضافة، وستعمل على تقديم التسهيلات كافة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وتذليل الصعاب كافة التي قد تواجهها ما دامت ملتزمة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه البلاد، وما دامت تتخذ من المملكة وطناً ثانياً لها وتعمل باستراتيجية استثمارية هدفها الاستدامة والتوطين. كما وجهت شكرها وتقديرها لوزارات التجارة والصناعة والصحة والبلدية وهيئة السياحة وهيئة المدن الصناعية وغيرها من جهات ذات العلاقة للتعاون الذي لمسته منها والعمل المشترك معها في متابعة المشروعات ولإنجاح أهداف الهيئة العامة للاستثمار في تنمية وتطوير الاستثمارات وأن تصب كل الجهود التي تيذلها الجهات الحكومية لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً.