هناك قاعدة ذهبية تقول الاقتصاد حسن التدبير، وإذا افتقد هذا المبدأ فلا اقتصاد مهما كان حجم الموارد وهذا التدبير لابد له من رجال تتوفر فيهم الكفاءة والإخلاص ومثل هؤلاء الرجال نادرون وإذا توفروا في بلد ما جاءت أعمالهم كلها ناجحة ومثمرة.

من هؤلاء الرجال المعدودين وزير المالية السعودي معالي الدكتور إبراهيم العساف الذي عرف بحنكته بالتعامل مع أدق المنعطفات وأخطر الأزمات التي شهدها العالم وألقت بظلالها على المملكة بشكل أو بآخر.

ودعونا نقف مع منجزات الرجل على الصعيد الداخلي للمملكة طيلة الـ 15 عاماً التي تسنم فيها قيادة وزارة المالية والتي شهدت قفزات من النمو فرضت على وزارة المالية مسؤوليات وأعباء تحملتها الوزارة بكل اقتدار ويرجع الأمر إلى كفاءة الوزير ومعاونيه في هذه الوزارة.

وللتدليل على ذلك نضرب مثالاً بالمشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع جامعة الأميرة نورة ومشروع توسعة الحرمين.. هذان المشروعان اللذان جاءا نموذجاً في دقة التنفيذ وفي الزمن الذي حدد لهما دون تعثر أو تأخير ناهيك عن مشروعات أخرى نفذتها وزارة المالية وتجاوزت فيها حالة التعثر التي تشهدها مشروعات كثيرة لجهات أخرى إما بسبب المقاول أو الاستشاري أو يكون السبب ذاتياً متعلقاً بالجهة نفسها.

وكم أتمنى أن تعمم تجربة وزارة المالية الناجحة والنموذجية على بقية الجهات في الدولة لنتجنب مسألة التعثر في تنفيذ المشروعات التي تكلف أموالاً ووقتاً وتحرم البلد من نتاج المشروعات المتعثرة.

أما على الصعيد الخارجي فالمملكة بجم وجودها في إطار مجموعة العشرين الاقتصادية فرض عليها مسؤوليات منها الإسهام في رسم السياسة الاقتصادية الدولية وقد كان الدكتور إبراهيم العساف خير من مثل المملكة في هذا الجانب بفعالية واقتدار جعلاً من المملكة رائدة في إطار هذه المجموعة سواء عبر البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو مؤتمرات مجموعة العشرين، وكان له دور استحق ثناء العالم.

وبالطبع فإن الدور الذي يقوم به معالي الدكتور إبراهيم العساف هو مترجم للتوجهات الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطال الله في عمره وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- الذين يحرصون على أن تكون المملكة في سياستها الاقتصادية ذات بعد إنساني يراعي حاجات الإنسان أينما كان بغض النظر عن معتقده أو لونه أو عنصره.

أما كفاءته في إدارة استثمارات المملكة الخارجية فقد تجلت في حسن التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم والتي خرجت المملكة منها سليمة معافاة ولم تتأثر استثماراتها بفضل التخطيط السليم لتوجيه هذه الاستثمارات ومجالاتها.

بقي أن نشير إلى أن وزارة المالية غدت من أكفأ الأجهزة في الدولة ويكفي وجود كفاءات تعاون الوزير مثل الدكتور حمد البازعي ومعالي الدكتور محمد المزيد وبقية زملائهما من الكفاءات المشهود لهما وسيظل الرجال المخلصين علامات مضيئة في تاريخ الوطن ومسيرته المباركة.