وجّه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، إتهاماً لمساعد رئيس محكمة بتزوير 44 صكاً من صكوك الأراضي واستغلال وظيفته لمصلحته الشخصية والعبث بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن تلقيه رشاوى وتلاعبه بأحكام شرعية مقابل مبالغ مالية وتغيير معلومات ومسحها بـ «المزيل».
وكان القاضي المتهم قد ضبط مع 25 متهماً من جهات مختلفة في قضية تلاعب وتزوير في صكوك، ومن المتهمين رئيس كتابة عدل وكتاب عدل وضبط وباحث شرعي في المحكمة وباحث قضايا في وزارة الداخلية وكاتب بهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من المعلمين في وزارة التربية والتعليم ورجال أعمال ومتقاعدين.
الله الله الله، كل هؤلاء مشاركون في الفساد؟! ألهذه الدرجة صار المال مغرياً حتى بالنسبة لشاغلي الوظائف الشرعية والأمنية والتربوية؟! ألهذه الدرجة صار الفساد مستشرياً، إلى درجة يستعمل فيها مساعد رئيس محكمة المزيل لطمس المعلومات، وهو أكبر من يعرف أن الوثائق العدلية صارت كلها آلية؟!
هل أسمع أحداً يقول إن هذا القاضي وغيره، يعيش الفساد من حوله، فلماذا لا يفسد مع الفاسدين؟! أرجو أن يكون هناك خلل في سمعي، وإلاّ فإن العالم ح يقطّع بعض يا أبو حميد!
