طريف - محمد راكد:

عاد موضوع نزاهة وبلدية طريف ليطفو مرة أخرى على السطح بعد البيان الأول الذي لم يمض عليه يومان، والذي نشرته جريدة الجزيرة في العدد رقم 14830 بعنوان (نزاهة: علم ممزق وحدائق مهملة و29 مشروعاً متعثراً في بلدية طريف)، حيث أتى بيان جديد ولكن هذه المرة من جانب آخر وهو شبهة فساد في توزيع قطع أراضي الورش الصناعية الجديدة التي تم سحبها من قبل لجنة في يوم الثلاثاء الموافق 1 / 7 / 1433هـ، والتي اتضح بعدها اختفاء 25 قطعة أرض لم تدخل ضمن القرعة لوقوعها في مواقع مميزة، وعدم الموافقة على طلبات 22 مواطناً رغم انطباق الشروط عليهم، وتخصيص البلدية 62 قطعة أرض صناعية لبعض المواطنين دون أن يدخل أصحابها القرعة أسوة ببقية المواطنين بحجة تعويضهم لوجود ورش في الصناعية القديمة. مشيرة إلى أن البلدية أوضحت أن هدفها البدء بترحيل الورش الموجودة في الأحياء إلى الصناعية الجديدة رغم أن عددها قليل لا يتجاوز 17 ورشة. وعلى ذلك أوضحت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أنها أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية التريث في استكمال إجراءات إعلان الأسماء لتشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة الإجراءات، والتحقيق في التجاوزات التي حدثت واستبعاد غير المستحقين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وإعادة إجراءات القرعة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين»، وإحالة أعضاء لجنة القرعة من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم فيما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.

ورغم هذا عادت بلدية طريف بتشكيل لجنة أخرى قبل استكمال المسوغات أعلاه والقيام بسحب الأراضي مرة أخرى يوم الأحد 11 / 6 / 1434 هـ حيث علمت «الجزيرة» عن إيقاف القرعة للمرة الثانية والتي حصلت قبل أسبوعين تقريباً.