الجزيرة - ندى الربيعة:

أرجع رئيس لجنة الإعلام السياحي بمجلس الغرف السعوديَّة عدم تناسب مستوى الخدمة المقدمة من قبل الفنادق مع الأسعار إلى وجود عجز في العمالة الخدميَّة مثل: السفرجية وعمال النظافة، حيث تمثِّل هذه المهن ما نسبته90 في المئة من القوى العاملة بالفنادق ونسبة10 في المئة أعمال إدارية.

وقال عبدالرحمن الصانع، لا يوجد سعوديون يرغبون في القيام بهذه الأعمال بسبب التقاليد الاجتماعيَّة، ونادرًا منهم من يقبل، وبالتالي يوجد صعوبة في تطبيق قرارات وزارة العمل الخاصَّة بالسَعْوَدة.

وأضاف: هذا يؤثِّر بِشَكلٍّ كبيرٍ على مستوى الخدمات، فالفنادق تُعدُّ واجهة للمملكة وغالبية ساكنيها من الأجانب، حتَّى وإن كانوا سعوديين، فالزبون يهتمّ بالخدمة الممتازة، لأنّه يدفع مقابل لها بصرف النَّظر عن جنسية المُوظَّف سواء كان سعوديًّا أو غيره.

وأشار الصانع إلى أن الحلَّ بيد وزارة العمل، وعليها أن تفتح المجال للاستقدام لشغل هذه الوظائف، وهذا النَّمط كما يقول الصانع ليس معمولاً به في المملكة فقط، بل هناك دولٌ متقدِّمة في مجال الفندقة كسويسرا مثلاً المواطن السويسري لا يقبل العمل في المهن البسيطة كعامل نظافة وغيره وبالتالي يتم استقدام عمالة خاصة بهذه المهن من دول أخرى ويحصل العميل على خدمة راقية لوجود عمالة مهنية متخصصة.

وأوضح الصانع أن المهن الإداريَّة والماليَّة في الفنادق يقبل عليها السعوديون بِشَكلٍّ جيدٍ ولا نواجه مشكلة في سعودتها، ولكن تكمن الصعوبة فقط في المهن الخدميَّة.

وفي جانب آخر عرّج الصانع على عمل المرأة في الفنادق قائلاً: وزارة العمل وضعت اشتراطات عديدة تفتقد إلى المرونة من أجل عمل المرأة في الفنادق، في الوقت الذي تعمل فيه بالمستشفيات والمستوصفات وفي مجالات وأقسام مُتعدِّدة مقاربة للعمل الفندقي، ومنها الاستقبال والإدارة والمحاسبة والإشراف الداخلي بِشَكلٍّ عامٍ حيث تتميز المرأة بالدِّقة أكثر من الرِّجال في تخصصات معينة وهي الأقرب في هذا المجال.

ومن جهته فقد علّق خالد يمق مدير إدارة التطوير والاتِّصالات لمجموعة من الفنادق على مسألة غلاء أسعار الفنادق في المملكة بِشَكلٍّ عام قائلاً: من المعروف أن أسعار الفنادق في كلِّ دول العالم تتأثر بعوامل عديدة، منها الموسمية وجانب العرض والطَّلب وكذلك التصنيف الفندقي ونوع الوحدة الفندقية، ولكي تكون المقارنة عادلة يجب تثبيت هذه المُتغيِّرات حتَّى نقارن الأسعار بِشَكلٍّ منصفٍ.

ومن وجهة نظر مختص ومهتم بالسُّوق الفندقي السعودي والمكي بِشَكلٍّ خاص يَرَى يمق أن الأسعار مناسبة جدًا ووصفها بالتنافسية، خصوصًا بعد تطبيق التصنيف الذي قامت به الهيئة العليا للسياحة والآثار لتحمي العملاء من نقص الخدمات، بل أرغمت العديد من الفنادق على رفع مستوى خدماتها لتوافق تطلُّعات الضيوف على أقل تقدير، وهي أحد نتائج النظام التصنيفي الذي اعتمدت فيه الهيئة على معايير دوليَّة دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار إمكانات الفندق وخدماته ومرافقه التي يوفرها للضيف لتمنحه تصنيفًا مدروسًا وبعد ذلك توضع أسعار الفندق بِشَكلٍّ عادل.

وأضاف: الأسعار باتت مناسبة بعد تطبيق النظام التصنيفي وأصبحت الفنادق ملزمة بأسعار توافق الخدمات والإمكانات التي لديها وتقدمها لضيوفها.

أما من ناحية النظرة السائدة لارتفاع أسعار الفنادق في المملكة فإنَّها تعود (وفقًا ليمق) إلى المقارنات العشوائية غير المنصفة للأسعار، التي لا تتبع طرقًا سليمة في مقارناتها، فعلى سبيل المثال في شهر رمضان المبارك قد يقارن شخص بين أسعار الفنادق في مكَّة المُكرَّمة وبين أسعار الفنادق في دبي، وهذا أمرٌ غير منطقيٍّ، إِذْ إن مكَّة تمر بموسمها الأقصى ودبي تمرّ بموسم منخفض أو خارج الموسم والمقارنة لا تصح على هذا الأساس.

أما بخصوص ما يتعلّق بسَعْوَدة الوظائف في المجال الفندقي ونسبة ما حققته المجموعة من توفير للوظائف ومدى إقبال الشباب للانخراط في هذا المجال قال: وضعت المجموعة بقيادة نائب الرئيس ومدير الإدارة العامَّة للمجموعة أ. محمد أركوبي توطين الوظائف في أعلى قائمة أهدافها الأساسيَّة، فمنذ الانطلاقة الأولى للمجموعة في العام 2010م وهي تقوم بنشاطات توظيف مستمرة تحت اسم (ملتقى التوظيف) وهو ملتقى داخلي تدعى إليه كوادر الوطن من شباب وشابات للمشاركة والحصول على فرصة عمل تلائم تطلُّعاتهم المستقبلية.

أضف إلى ذلك الدَّعم والرِّعاية للعديد من مناسبات وأحداث التوظيف الوطنيَّة مثل الرِّعاية الرئيسة لملتقى التوظيف الأول بمكَّة والرِّعاية الرئيسية لملتقى أخلاقيات العمل والرِّعاية الإستراتيجيَّة لمنتدى التوظيف في كلية دار الحكمة.

ومؤخرًا تَمَّ تكريم المجموعة «كأحد أكبر المُوظَّفين» في ملتقى (لقاءات) بمكَّة المكرمة.

وذكر يمق أن المجموعة لا تسعى إلى تحقيق النسبة المفروضة من قبل وزارة العمل، بل تهدف إلى أبعد من ذلك، وقال: استهدفنا نسبة توطين للوظائف تصل إلى 80 في المئة كما وضعنا الخطط العملية لتحقيق هذا الهدف الوطني المشرف.

وعن نصيب المرأة السعوديَّة من هذه الوظائف قال: إن المرأة أثبتت أنَّها أهل للمسؤولية وقادرة على العطاء ونحن نؤمن بذلك أيْضًا، وقد نجحت المجموعة في توظيف الكادر الوطني النسائي الذي ساعد في تقديم خدمة مشرِّفة تليق بضيوف الرحمن ومثِّل المملكة بِشَكلٍّ مشرفٍ.

أما من ناحية المجالات التي تَمَّ توظيفهن فيها فهي المجالات التي تحفظ كرامة المرأة المسلمة والسعوديَّة وتَضمَّن لها فرصة للعطاء والتطوير الوظيفي كالأقسام الإدارية والمالية.