صرح, المدير العام لشركة جلف برايم للخدمات, ظافر الكلالي, أن قانون التمويل العقاري الذي أجازته مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً يهدف لفك القيود عن الطلب على القطاع السكني في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يوفر دعماً لمشتري الوحدات السكنية لأول مرة، يتجه قطاع التمويل السكني للاستفادة من الأسس القوية لقطاع العقارات السكنية ومبادرات القطاع العام, متوقعا ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى العشر سنوات القادمة. وأكد, الكلالي المدير العام لشركة جلف برايم للخدمات - وهي شركة خدمات عقارية متكاملة تنشط في مجال السوق السكني, أن القطاع العقاري في المملكة يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد طلبا مرتفعا ومبشرا على الوحدات السكنية، لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكوين الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان الاقتصادي، مؤكدا أن الطلب على الإسكان لن يتوقف أو يهدأ بل مرشح للتصاعد يوماً بعد يوم، مشددا أن الحكومة السعودية أولت موضوع الإسكان رعاية تامة وأدرجته ضمن خططها التنموية المتعاقبة، ووضعت توفير المسكن الملائم صحيا واجتماعيا واقتصاديا على رأس أهدافها، مضيفا أن نظام الرهن العقاري من شأنه أن يحقق نقلة نوعية للسوق العقاري، وينقل القطاع العقاري بأكمله من ممارسة غير ناضجة إلى صناعة جوهرية.

وأشار المدير العام لشركة جلف برايم للخدمات أن كافة الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة للمواطنين السـعوديـين والمــقيمين تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق العقارية، وأن الشــركة ستركز على توفير حلول لتمويل شراء الفلل والشقق والأراضي وكافة الوحدات السكنية والتجارية، مضيفا أن الشركة أقامت شراكات مع العديد من مطوري الوحدات العقارية السكنية من أجل تزويد المستهلكين بأفضل الوحدات العقارية التي تلائمهم.