القاهرة - مكتب الجزيرة:

قررت محكمة النقض في مصر عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 من رموز النظام السابق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ»موقعة الجمل». وحضر من المتهمين كل من مرتضى منصور المتهم العاشر وسعيد عبد الخالق وطارق فتحي سرور موكلاً عن والده فتحي سرور. وقال مرتضى منصور في مرافعته أمام المحكمة إن تشكيك النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام في الحكم غير قانوني، وأضاف أن تعيين النائب العام باطل ومخالف لأحكام القانون، مشيراً إلى أن الذي قتل المتظاهرين يوم موقعة الجمل هي الفرقة 95 إخوان. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي، ببراءة جميع المتهمين في القضية والمتهم فيها 24 من كبار الشخصيات العامة ورموز النظام السابق، ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، ورجلا الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل والمحامي مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وآخرون من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني المنحل. وكان قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، قد نسبوا إلى المتهمين قيامهم بجلب جماعات من الخارجين على القانون من دوائرهم الانتخابية، وأنهم أمدوهم بالأموال والأسلحة، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلمياً. من جانب آخر أقام المحامي محمد حامد سالم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو الجاري. واختصمت الدعوى كلا من الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفتيهما، وذكرت أن قرار مرسي بتكليف قنديل بتشكيل الحكومة صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور والتي نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر.