الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - التهامي عبد الرحيم:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا، الاجتماع السادس العاشر للجنة مساء السبت 17 جمادى الآخرة 1434هـ، بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في العام الخامس من «الخطة التنفيذية الخمسية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض (1430-1434هـ)، التي يشارك في تنفيذها الجهات كافة المعنية بالسلامة المرورية، واطلع على المهام المنجزة ضمن البرنامج الزمني للخطة، وتابع المهام الموكلة للجهات المشاركة ضمن الخطة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها».

نتائج إيجابية لاستراتيجية السلامة المرورية

وبيَّن أن الاجتماع تناول المشاريع التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في المدينة التي يجري تنفيذها خلال العام الخامس من «الخطة الخمسية الثانية، التي أثمرت بفضل الله عن تجاوز مدينة الرياض المرحلة الحرجة في جوانب السلامة المرورية؛ وبالتالي تحقيق الأهداف التي وُضعت الاستراتيجية من أجلها».

وبيّن أن من أبرز ثمار الاستراتيجية تحقيق انخفاض في معدلات الوفيات نتيجة الحوادث المرورية من 479 حالة وفاة عند إقرار الاستراتيجية عام 1424هـ إلى 249 حالة وفاة في عام 1433هـ، فيما انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة من 1546 عام 1424هـ إلى نحو 809 إصابات في العام الماضي.

تحليل معلومات الحوادث المرورية

وأشار إلى أن استخدام المؤشرات الرئيسية العالمية لتحليل معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، التي حددت بـ (وفاة لكل 10 آلاف مركبة)، يشير إلى أن معدل الوفيات قد سجَّل - بحمد الله - انخفاضاً مُستمراً طيلة السنوات التي تلت تطبيق الاستراتيجية من (3.5 وفاة لكل 10 آلاف مركبة) عام 1425هـ إلى (0.69 % حالة وفاة لكل 10 آلاف مركبة) بنهاية عام 1433هـ، وذلك بالرغم من التزايد السنوي لعدد المركبات، وتزايد عدد الرحلات المرورية في المدينة.

كما أشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية ساهمت في التقليص من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، والتوفير في أعداد أسرّة المستشفيات التي كانت تُشغل بمصابي الحوادث المرورية، إلى جانب دور الاستراتيجية في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، وتحسين مستوى التعامل مع الحوادث المرورية بين القطاعات المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لمواقع الحوادث.

وبيَّن المهندس إبراهيم السلطان أن العام الخامس من «الخطة التنفيذية الخمسية الثانية للاستراتيجية شهد استكمال الجهات المشاركة في الخطة للعديد من المهام الموكلة إليها حسب البرنامج الزمني المدرج في الخطة، وتضمنت هذه المهام مجموعة من المشاريع التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض».

بناء قاعدة المعلومات المرورية

وأضاف بأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حرصت منذ بداية العمل في الخطة على تأسيس «قاعدة معلومات مرورية» من خلال وضع نظام متخصص لتحليل معلومات الحوادث المرورية في المدينة، يتضمن تفاصيل (الحادث، المركبة والضحايا)، مزود بخريطة للطرق باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية (GPS)؛ ما ساهم في التعرف على الطرق والتقاطعات التي تشهد أكبر عددٍ من الحوادث الخطرة، أو التي ينتج منها إصابات خطرة؛ للعمل على معالجتها من قِبل الجهات المعنية.

تحديث وتوحيد غرف العمليات

كما تم تحديث مراكز التحكم والسيطرة وغرف العمليات لدى الأجهزة المعنية؛ إذ أعقب تحديث نظام غرفة العمليات في «مرور منطقة الرياض» خلال الخطة الخمسية الأولى للاستراتيجية تحديث نظام غرفة العمليات بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، بما مكّن من تحديد مواقع الحوادث المرورية التي تقع على امتداد الطرق السريعة في المنطقة، وساعد على تسريع الوصول والتعامل معها.

وأشار إلى أنه يجري العمل على مشروع خاص يهدف إلى ربط وتوحيد أنظمة غرف العمليات في ستة أجهزة مختلفة، تشمل: (إدارة مرور منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، هيئة الهلال الأحمر السعودي، وزارة النقل، إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قوة أمن الطرق بمنطقة الرياض)؛ وذلك لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة لنداءات الحوادث والطوارئ التي تتلقاها هذه الجهات، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات متكاملة من المعلومات والإحصائيات الدقيقة، حول هذه الحوادث.

تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة

وأضاف بأنه جرى تنفيذ «مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض»، بالتعاون بين كل من القوة الخاصة لأمن الطرق والهيئة العليا، الذي يعمل على تسريع عمليات مباشرة الحوادث المرورية على الطرق السريعة باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية، إلى جانب دوره في حصر المواقع التي تشهد أكبر عدد من الحوادث المميتة لوضع الحلول الهندسية اللازمة لها. وحالياً يجري توسيع نطاق المشروع؛ ليشمل كلاً من وزارة النقل، ومرور منطقة الرياض، وهيئة الهلال الأحمر والدفاع المدني.

شبكة موحَّدة لأقسام المرور ومكاتبه في المستشفيات

كما أنهى مرور منطقة الرياض تنفيذ مشروع ربط أقسام المرور ومكاتبه في المستشفيات بشبكة معلومات موحدّة؛ للمساهمة في تسريع عمليات تحليل وتبادل معلومات الحوادث فيما بين هذه الأقسام ومع المستشفيات، مع قابلية النظام للربط مع جهات أخرى مستقبلاً بمشيئة الله.

رفع مستوى السلامة المرورية على طريق الثمامة

وتابع المهندس إبراهيم السلطان بأن الهيئة العليا أجرت دراسة خاصة لمراجعة معايير السلامة المرورية على طريق الثمامة، غطَّت نحو 50 كيلومتراً من طريق الثمامة و17 كيلومتراً من طريق خزام، ونتج منها عدد من المخططات والحلول الهندسية للمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة على الطريق، الذي أظهر «برنامج تحليل معلومات الحوادث المرورية بالهيئة» ارتفاع عدد الحوادث الخطرة والمميتة عليه إلى 35 حالة وفاة و92 حالة إصابة خطرة خلال عامين، فضلاً عن الخسائر المادية.

خطة فرض مخالفات الوقوف الخاطئ على الطرق

كما بدأت إدارة مرور منطقة الرياض الاستعداد لتنفيذ خطة فرض مخالفات الوقوف الخاطئ على الطرق في المدينة بعد تقديم التوعية المسبقة بشأنها للمواطنين، تشمل تطوير قدرات أفراد المرور ومهاراتهم حول أساليب الضبط المروري، وإجراء التجارب على استخدام التقنيات الحديثة في رصد مخالفات الوقوف الخاطئ، بما يشمل (الكاميرات المتحركة والأجهزة اليدوية)؛ للتصدي لانتشار مخالفات الوقوف الخاطئ على معظم الطرق في المدينة، وما تحدثه من عرقلة لانسياب الحركة المرورية، وما تسببه من اختناقات وحوادث مرورية على معظم الطرق.

برنامج رصد السرعات على الطرق الرئيسية

كما تم تطبيق عدد من مؤشرات الأداء لمعرفة الآثار التي تحدثها عمليات الضبط المروري لتخفيض معدل السرعة على مستوى السلامة المرورية في طرق المدينة، شملت إجراء مسوحات على الطرق التي تشهد عمليات تخفيض معدل السرعة؛ ما كشف عن تحقيق نتائج ايجابية - بفضل الله - عبر هذه العمليات في الطرق المشمولة كافة. فعلى سبيل المثال انخفضت نسبة تجاوز السرعة المسموح بها على طريق الملك عبدالله (باتجاه الشرق) خلال الفترة بين عامي 1427 و1434هـ بمعدل 92 %، فيما انخفضت النسبة على طريق الملك خالد (باتجاه الجنوب - مقابل مجمع الأمل الطبي) خلال الفترة من 1429 حتى 1434هـ بمعدل 79 %، وعلى طريق التخصصي (باتجاه الجنوب) خلال الفترة نفسها بمعدل 87 %.

خطة تطبيق الأنظمة المرورية

ونوه المهندس إبراهيم السلطان بما تم إنجازه خلال الأعوام الماضية من تطبيق للأنظمة المرورية، التي ركزت على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة، ووضع البرامج التدريبية لطرق التخطيط الاستراتيجي لعمليات الضبط المروري، وتحديد الخطوات والآليات المناسبة لذلك.

وأضاف بأن المدينة شهدت هذا العام انطلاق حملات، يصل عددها إلى 54 حملة يومية، ضمن خطة تطبيق الأنظمة المرورية الثانية (1433 - 1437هـ)، شملت استمرار الحملات المرورية على الطرق وعند التقاطعات المرورية لتطبيق ضبط المخالفات، مع استمرار «نظام ساهر» في تطبيق مخالفات السرعة وقطع الإشارة.

إدارة الحركة المرورية آلياً

وتابع بأن مشروع إدارة الحركة المرورية آلياً (المرحلتان الثانية والثالثة)، الذي يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية لرصد المخالفات وإدارة ‏المرور، من الأدوات الرئيسية لتحسين ‏السلامة المرورية، وزيادة عوامل الأمن العام ‏في المدن، إضافة إلى دوره في تفعيل مكوّنات نظم الإدارة المرورية الشاملة، وتطبيقات ‏نظام النقل الذكي.

وأوضح أن الرياض شهدت تشغيل المرحلة الأولى من هذا النظام، عبر استخدام الكاميرات الرقمية المتحركة والثابتة لضبط السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، فيما يجري العمل على توسيع نطاق المشروع؛ ليشمل كلاً من: نظام التعرف على لوحات المركبات، نظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق ونظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية، إضافة إلى تقنيات حديثة مختلفة ضمن مشروع الإدارة المرورية.

تهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية

وأوضح المهندس إبراهيم السلطان أن أمانة منطقة الرياض تعمل ضمن مهامها في الخطة الخمسية للاستراتيجية على تنفيذ مجموعة من المهام، شملت تنفيذ مشاريع لمعالجة المواقع الخطرة على شبكة الطرق داخل المدينة، وتطبيق عدد من الإجراءات لتدقيق السلامة المرورية على مشاريع الطرق، إضافة إلى تنفيذ مراجعات للسرعات المحددة على بعض الطرق المحلية الرئيسية، وإجراء تقييم لمدى فعالية التحسينات الهندسية من خلال القيام بدراسات علمية سابقة ولاحقة، وطرح مشاريع لتهدئة السرعة داخل الأحياء السكنية.

تطوير جوانب السلامة المرورية على الطرق

كما اتخذت وزارة النقل ضمن الخطة مجموعة من الإجراءات لتطوير جوانب السلامة المرورية في الطرق التي تخضع لإشرافها، شملت معالجة المواقع الخطرة، وتحسين التقاطعات الجديدة، وإجراء تدقيق للسلامة المرورية على مشاريع الطرق وتزويدها بوسائل السلامة اللازمة، إلى جانب تكوين وحدة جديدة للسلامة المرورية في الوزارة، وتحديث دليل تصميم الطرق السريعة الحالي، وإصدار دليل المستخدم المختصر لنظام الحوادث المرورية، وتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل إدارة النقل الذكي، إضافة إلى تحديث محطات وزن الشاحنات على طريق الدمام ـ الرياض، وتعزيز الوجود الدائم للقوة الخاصة لأمن الطرق في المدينة عند مداخل محطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة، وفرض المخالفات على الشاحنات التي تتجاوز حمولتها الحمولة المقررة.

برامج توعوية تربوية

وبدورها ساهمت وزارة التربية والتعليم ضمن الخطة في تنفيذ مجموعة من الأنشطة، من بينها: إعداد حقائب تدريبية للمعلمين والمعلمات حول السلامة المرورية، تنفيذ برامج توعوية تركز على السلامة المرورية في برامج النشاط المدرسي، تكثيف الزيارات الطلابية للمستشفيات وأقسام المرور، استثمار أندية الحي المدرسي في التوعية بالسلامة المرورية، دعم المقررات المدرسية بأنشطة وإحصاءات حول السلامة المرورية، وضع السلامة المرورية ضمن متطلبات التخرج لدى الجهات التي تُعدّ المعلمين ونشر «نماذج المدن المرورية المصغرة».

نظام إدارة أسرَّة المستشفيات

وأشار إلى أن وزارة الصحة ساهمت ضمن الخطة في وضع نظام «إدارة أسرّة المستشفيات» للمساعدة في التعرف على وضع الأسرّة في أقسام الطوارئ لدى كل من مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص، ومدى توافرها لاستقبال حالات الحوادث الطارئة التي تشهدها المدينة، ووضع نظام يمكِّن من تفصيل معلومات وفيات وإصابات الحوادث المرورية داخل المدينة وعلى مستوى المنطقة والمستوى الوطني، إضافة إلى تطوير بروتوكول موحَّد لاستقبال المصابين في المستشفيات من جراء الحوادث المرورية، واستحداث نظام لتطوير كفاءة العاملين في أقسام الطوارئ، وإنشاء مركز اتصالات موحد في الوزارة لتلقي اتصالات والمراجعين للمستشفيات.

تقييم مستوى الأداء في تنفيذ الاستراتيجية

وأوضح المهندس إبراهيم السلطان أن الاجتماع وجَّه بتنفيذ مشاريع تهدئة الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية في المدينة، وربط غرفة عمليات الهلال الأحمر بمشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في المدينة، ودراسة وضع السيارات المتهالكة في المدينة، ورفع التوصيات بشأنها، والنظر في إمكانية الاستفادة من كاميرات الطرق للمساهمة في تحديد المسؤولية في حالات الحوادث المرورية لإزاحة السيارات المشتركة في الحادث عن الطريق، ودراسة استخدام الرسائل النصية عبر أجهزة الجوال للتنبيه بشأن المواقع التي تشهد حالات ازدحام أو حوادث مرورية.

كما وجّه الاجتماع بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإطلاق حملة إعلامية، تُعنى برفع مستوى السلامة المرورية، ووافق على إجراء تقييم لمستوى الأداء في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض خلال الخطة الخمسية الثانية.