خاص - الجزيرة:

اعتبر المهندس عبد الرحيم بن عبد الله التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع العقاري: «ستعيد رسم الخارطة العقارية بالشكل الذي يتواءم ومصلحة الوطن والمواطن التي تشكل الهاجس الأول والأكبر لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة».

ورأى المهندس التويجري، في حوار أجرته معه الجزيرة، أن إعفاء القروض أو رأس مال الشركات المطورة من الزكاة: «سيدفع نحو تخفيض أسعار المساكن على المواطنين»، مطالبا وزارة الإسكان بأن تكون لديها المرونة الكافية لـ: «تعطي مجالاً لشركات التطوير بالمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها». إلى تفاصيل الحوار:

* دعني أسألك أولا عن أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملكم وكيف تنظرون إلى أسعار العقارات في الوقت الراهن؟

- أول التحديات هو توفير منتج بجودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، وهذه هي المعادلة التي نعمل على أساسها عند وضع إستراتيجية تنفيذ أي من مشاريعنا، ولكن ذلك يصطدم بقلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها حيث إن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي التي حدثت في الأعوام الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، لذلك فإنه من المنطقي أن يتم تصحيح الأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في المناطق البعيدة وغير المخدومة فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة تشكل حوالي 70 %، وبهذا فإن تصحيح الأسعار سيساعد إلى عودة التوازن بين كمية العرض والطلب ويؤدي إلى دعم الشركات المطورة لمواصلة المساهمة في عملية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المختلفة.

يضاف إلى ما سبق من تحديات وعوائق ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وقلة المتوفر منها وخصوصا مع التشريعات الجديدة من قبل وزارة العمل التي حدت من توفر العمالة وهي قضية تحتاج لعلاج وفق آليات تحفظ استمرار العمل في هذا القطاع الحيوي.

* في ظل صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري هل ترى أن ما تم كافٍ لمعالجة أزمة الإسكان؟

- من الواضح أن الدولة تعير الموضوع اهتماماً كبيراً، والإعلان عن إعادة هيكلة ومن ثم دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أولاً ثم صدور الأنظمة الجديدة التي انتظرها القطاع طويلاً يؤكد التوجه الحكومي الجاد، وما يوالي صندوق التنمية العقارية إعلانه من برامج لتسهيل الإقراض السكني للمواطنين كبرنامج ضامن وبرنامج القرض الإضافي والقرض المعجل تعطي مؤشراً على العمل المستمر في إيجاد حلول للتمويل العقاري للأفراد ولمعالجة الأزمة الإسكانية، ولا شك أن إصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري تمثل انطلاقة فعلية قوية لدفع عجلة التنمية الإسكانية العقارية، حيث سيتم إطلاق منتجات تمويلية تنعكس إيجاباً على حركة السوق بشكل عام وستعمل على نقله من سمة التقلدية التي عانى منها طويلأ إلى ممارسات عقارية احترافية من خلال الإسهام في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، ولكن بالرغم من ذلك يبقى حجم العمل المطلوب إنجازه ضخماً ويتطلب الإسراع في تفعيل هذه الأنظمة والقوانين تطبيقاً لتصبح واقعاً ملموساً على الأرض وذلك بتكامل أدوار جميع الجهات العاملة في القطاع العقاري حكومية وأهلية لضمان نمو صناعة التمويل والتطوير العقاري بالصورة التي تحقق طموحات المواطنين.

ونأمل أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لتعطي مجالاً لشركات التطوير بالمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها، وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن، وأيضا لكي تتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ أكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل، ما أود أن أقوله، إن ما تم سيكون كافياً متى ما تمت شراكة حقيقية بين الجهات المختصة الحكومية وشركات التطوير العقاري وشركات التمويل العقاري والبنوك لرسم المسار الذي يمكن أن نتجاوز من خلاله أزمة بهذا الحجم.

إضافة إلى ذلك فإن قيام شراكات حكومية مع القطاع الخاص في الجانب التمويلي يمثل جانباً من إيجاد الحلول لهذه الأزمة، فقد أعلن سابقاً عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل أو بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة أو بدعم مشاريع شركات التطوير إلا أن تلك المبادرات التي تشكل إسهاماً مقدراً لم تتحقق حتى الآن، وأرى كذلك أن يتم الأخذ في الاعتبار الاستفادة من التجارب العالمية في برامج حلول الإسكان الميسر لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.

* هل ترى أن هناك طلباً فعلياً على العقارات في المملكة خاصة الأراضي السكنية والتجارية؟

لا يزال سوق الأراضي العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وتدرك الدولة حجم الطلب على الإسكان، كما تدرك أيضاً عدم استطاعتها توفير هذه الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية من دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة.

وبالرغم من ذلك فإن القطاع الخاص ليس جاهزا للقيام بهذا الدور، إلا بمساندة الدولة عن طريق تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة له، للاضطلاع بهذا الدور من منظور تجاري، وتحتاج جاهزية القطاع الخاص إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

* مؤخراً صدرت قرارات ملكية مهمة للسوق العقارية وللمواطن برأيكم كيف يمكن لهذه القرارات أن تسهم في سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق؟

لم يكن مفاجئاً أن تصدر هذه القرارات القوية في مضمونها وفي تجلياتها على أرض الواقع حيث من شأن هكذا قرارات لو طبقت بالاحترافية المطلوبة أن تعيد رسم الخارطة العقارية بالشكل الذي يتواءم ومصلحة الوطن والمواطن والتي تشكل الهاجس الأول والأكبر لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، إلا أننا كشركة تطوير عقاري ننظر إلى أن السوق العقارية لا تزال بحاجة كبيرة للعديد من القرارات الجريئة والتي من شأنها جعل مشكلة الإسكان من الماضي.

هذه القرارات قوية وستصب في الصالح العام مباشرة لكن لا تزال أسعار الأراضي مرتفعة نظراً لقلة المخططات العقارية المطروحة والتي لا تلبي الاحتياج الحقيقي كون الأسعار أكبر بكثير من قدرة المواطن مما يملي على الشركات المطورة التريث كثيرا قبل الشروع في بناء مشروعات إسكانية كونها ستكون مكلفة على المواطن وهنا أجد الفرصة مواتية لطلب فرض ضريبة على الأراضي الكبيرة غير المطورة لكي تدفع باتجاه طرح المزيد من المخططات الأمر الذي من شأنه خفض أسعار الأراضي وبالتالي خفض أسعار المساكن من خلال خفض التكاليف التي تشكل أسعار الأراضي النسبة الأكبر منها.

ولأجل مزيد من التخفيض في تكلفة المساكن على المواطنين نرى وعطفا على ما تقدم أنه يجدر الطلب إلى وزارة المالية ممثلة بمصلحة الزكاة إعفاء القروض أو رأس مال الشركات المطورة من الزكاة وذلك دفعا نحو تخفيض أسعار المساكن على المواطنين. ولا شك أن توكيل وزارة الإسكان بتوزيع الأراضي المطورة للمواطنين بقصد البناء سيعمل مباشرة على اختصار المدة والتكلفة على الموطن لكن نخشى ان ذلك سيحدث نوعا من العشوائية في البناء وضعفا في الجودة والشكل المعماري وتضاربا في أسعار التكلفة على المواطن بإجباره على البناء الفردي فماذا لو اختارت الوزارة مجموعة من الشركات المطورة وفق مواصفات ومعايير محددة وحددت نسبة معينة للربحية على أن تقوم هذه الشركات بالبناء الأمر الذي سيجعل إمكانية بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أمرا متاحا في أضيق فترة ممكنة وبأعلى معايير الجودة.