في لقائنا معه، يرى الأستاذ خالد العثمان - نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الجزيرة أنه من المتوقع ارتفاع حجم التمويل العقاري من البنوك المحلية إلى أكثر من 30 مليار ريال، كما تشير بعض التقارير إلى توقع نمو حجم التمويل العقاري الموجّه من البنوك المحلية خلال هذا العام بشكل كبير، مما سيحدث تحوّلا تاريخيا في هذا المجال.

ويتابع الأستاذ خالد العثمان القول بأن هذا العام هو عام العقار باقتدار، مشيراً إلى القرارات الملكية لدعم قطاع الإسكان، وإقرار سلسلة من المشاريع الإنشائية في مختلف الفئات، إلى جانب القرارات الأخيرة المتعلقة باللوائح التنفيذية الخاصة بالتمويل والرهن العقاري والتثمين. والرهان الأكبر اليوم يكمن في نجاح خطوة إصدار اللوائح المذكورة نحو رفع نسبة التمويل المصرفي المخصص لهذا القطاع بما سيحدث تحوّلا تاريخيا في هذا المجال. ويتوجب على الجميع و على رأسهم البنوك التحرك لدعم جهود خادم الحرمين الشريفين في حل أزمة الإسكان، والتي تمثل قضية وطنية تستحق أن تكون في رأس سلم الأولويات لضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني».

وأكد العثمان: «إننا في بنك الجزيرة نعي هذا الجانب من مسؤوليتنا ونبذل جهدنا من خلال توفير منتجات التمويل العقاري المبتكرة و المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جاعلين ذلك من ضمن الأهداف الإستراتيجية للبنك».

المزيد حول مستجدات التمويل العقاري، ودور بنك الجزيرة في دعم قطاع العقار، في سياق الحوار التالي:

* ما هو الدور الذي تلعبه البنوك السعودية في دعم تطلعات المواطنين وتمكينهم من تملك بيوت احلامهم؟

- مما لا شك فيه أن البنوك تشكل مصدر التمويل الأساسي لقطاع التنمية العقارية في المملكة، وهذا الدور يمثل ركيزة أساسية ومكملة لجهود القطاع الحكومي في مواجهة هذا الاحتياج المستمر للمساكن. ونحن في بنك الجزيرة ومن منطلق إيماننا بأن المسكن يعد أولوية قصوى لأغلبية المواطنين، فقد ركزنا على قطاع التمويل العقاري بشكل كبير وجعلناه هدفا استراتيجيا خلال الأعوام السابقة، وذلك من أجل أن نصبح الخيار الأول للمواطنين فيما يتعلق بمنتجات التمويل العقاري المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تساعدهم في تحقيق طموحهم وتملك منازل أحلامهم سواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين أو أصحاب مهن حرة.

* هل ترون أن أنظمة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت مؤخرا تقدم ضمانات كافية للبنوك وشركات التمويل للمساهمة في حل هذه الأزمة؟

- للإجابة على ذلك، يكفي أن نشير إلى أنه أصبح بإمكان المواطن اليوم أن يتملك مسكناً بقسط شهري يبدأ من 1800 ريال، وذلك نتيجة لفترات التسديد المريحة التي تمتد إلى 30 عاماً، وكذلك وجود ضمانات كبيرة أبرزها دخول الدولة كجهة تشريعية ومنظمة في عملية العقود بما يحفظ حقوق الشركات المطورة والجهات الممولة والمستفيدين.

كذلك، فمن إيجابيات تطبيق نظام الرهن العقاري في السوق السعودية، كبح جماح التضخم في السوق العقارية الحاصل في الوقت الحالي، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن بأسعار مناسبة ومتوافقة علميا مع مجريات الأسواق سواءً كان ذلك بغرض التملك أو الإيجار.

وأود أن أوضح هنا أن بنك الجزيرة من البنوك التي لم تنتظر اعتماد الرهن العقاري لتطبيق بعض الآليات الواردة فيه، فقد عمل البنك منذ مدة طويلة على إيجاد حلول تمويلية تساهم في إيجاد حلول للأزمة الراهنة وتسهل على المواطنين تملك منازل احلامهم بضمانات منطقية وأسعار مناسبة. وقد تنوعت هذه الحلول لتتناسب مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أطلق بنك الجزيرة قبل 3 سنوات برنامج « بيتي» للتمويل السكني، والذي يعد من البرامج الفريدة والرائدة والتي تعمل بنظام الإيجار المنتهي بالتملك والمتوافق تماما مع أحكام الشريعة الاسلامية. وكما يشير شعار البرنامج «بإيجارك تملك عقارك»، يتيح البرنامج للمواطنين بما فيهم فئات المتقاعدين والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال إمكانية تملك مساكنهم بأقساط شهرية ميسرة ومقاربة لما يدفعونه من إيجارات لفترة سداد قد تصل لـ 30 سنة بالإضافة إلى الحد المرتفع لقيمة التمويل الذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.

كل ذلك يأتي إلى جانب التأمين المجاني على العقار ضد مخاطر الكوارث الطبيعية والإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا سمح الله) مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل في الاعتبار، وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب وإمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى للتمويل.

كما عمل البنك مسبقاً على توسيع دائرة الإقراض للأفراد، فإذا كنت تمتلك أرضاً ولا تستطيع بناءها أو الحصول على التمويل اللازم لبنائها، فبالإمكان الآن أن رهن الأرض للبنك والحصول على التمويل المناسب لبناء هذه الأرض والسكن فيها. وهذا بالضبط ما يقدمه برنامج الجزيرة للتمويل العقاري مقابل رهن عقار والذي صمم ليتيح الحصول على تمويل شراء عقار جديد مقابل رهن عقار حالي، ويأتي البرنامج مشتملا التأمين على العقار ضد الحرائق أو التلف طيلة مدة التمويل مع إمكانية الإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا سمح الله).

أما الإضافة التي سيقدمها برنامج الرهن العقاري الجديد فتتمثل بشكل أساسي في الجوانب «التشريعية والتنظيمية»، فنظام الرهن العقاري هو حماية لحقوق العملاء والبنك في وقت واحد، وليس لحساب طرف على الآخر، حيث أن وجود الضوابط والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة التمويلية ينعكس إيجاباً على كلفة الإقراض في المستقبل.

* كأحد أهم اللاعبين الفاعلين في سوق التمويل العقاري ما هو عامل المنافسة الذين ترتكزون عليه في مجال التمويل العقاري والسكني؟ وهل هناك منتجات أخرى ستطرحونها عقب تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري؟

- أستطيع أن ألخص الحديث عن عامل المنافسة بالقول أننا نأخذ دوما احتياجات العملاء وتطلعاتهم بعين الاعتبار، فجميع برامج التمويل العقاري التي يقدمها بنك الجزيرة قد تم تصميمها لتأتي دائما مقترنة بمجموعة من المزايا ذات القيمة و الفائدة العالية و التي تجعلنا نتفوق على كثير من المنتجات المتوفرة في السوق، وهذا ما جعل بنك الجزيرة خياراً مفضلا للكثيرين ويحتل مركزا متقدما بالنسبة إلى إجمالي المبيعات.

إن برنامجاً مثل «الجزيرة للتمويل العقاري الاستثماري» يعد أحد الأمثلة الناجحة للاجابة على هذا السؤال، فهو البرنامج الوحيد من نوعه الذي يمنح المستفيدين من الموظفين وأصحاب المهن الحرة تمويلاً قد تصل قيمته إلى عشرين مليون ريال سعودي وفقاً للملاءة المالية التي يتم احتسابها بأخذ جميع مصادر الدخل المتاحة للحصول على أعلى تمويل ممكن لشراء العقار الاستثماري سواء كان ذلك مجمعاً أو عمارة تجارية أو سكنية، بحيث تكون إيرادات ذلك العقار هي المصدر الاساسي لسداد أقساط التمويل بجانب أية مصادر اخرى، وهذا ما يتيح للعميل حرية أكبر في إدارة المبنى وتطوير أعماله لتحسين الإيرادات. ولمرونة أكثر، فيمكن السداد بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو حتى سنوية بما يتماشى مع دخل العميل وملاءته المالية.

* مع هذا التزايد المتوقع للطلب على حلول التمويل العقاري، هل هناك أية استعدادات خاصة تقومون بها حاليا لمواجهة ذلك الطلب ؟

- أولاً، نحن نسير في نهج استراتيجي واضح لتوسيع شبكة فروعنا من أجل تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب لتسهيل الوصول إلى العملاء من مختلف الشرائح والفئات في كافة أرجاء المملكة، وبالتالي تلبية احتياجاتهم التمويلية وخدمتهم بشكل يفوق توقعاتهم. إذ تبلغ فروع البنك اليوم 60 فرعا تضم 18 قسماً نسائياً منتشرة في كافة أرجاء المملكة. كما سيتم قريباً افتتاح الإدارة الإقليمية للمنطقة الشرقية لإعطائها مزيدا من المرونة في خدمة عملاء تلك المنطقة.

كما استثمرنا في تطوير كفاءاتنا البشرية وقدراتنا التقنية ومنافذنا الإلكترونية من أجل تقديم خدمات مصرفية متقدمة وفعالة تكسبنا المزيد من الثقة لدى عملائنا لنكون خيارهم المفضل لحلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الاسلامية. كما أننا بدأنا ومنذ فترة طويلة في عقد شراكات استراتيجية مع عدد كبير من المطورين و مكاتب العقار لتسهيل وصول العملاء إلى الوحدات السكنية المطلوبة.

* من وجهة نظركم ما هي أبرز التحديات التي تواجه السوق السعودية في مواجهة حل أزمة الإسكان؟ وكيف ترون استعداداتكم لمواجهتها؟

- إن التحدّي الرئيسي الذي يشهده السوق العقاري اليوم يكمن في اتساع الفجوة القائمة بين معدلات العرض والطلب على الوحدات السكنية في ظل مجموعة من العوامل كالنمو السكاني المتزايد، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والتي تتطلب جميعها توفير حلول تمويلية مرنة تدفع بوتيرة تطوير المشاريع العقارية التي تفي بمتطلبات السوق من ناحية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع لتحقيق تطلعاتهم بامتلاك وحدة سكنية بما يتوافق مع إمكاناتهم المادية. ونحن على ثقة بأن البرامج والحلول التي نطرحها تصب في هذا الاتجاه، وما سنقوم به مستقبلا هو مواصلة تطوير منتجاتنا بمرونة أكبر لتحقيق أفضل النتائج بإذن الله.