الرياض - الجزيرة:

لا تستغرب الذاكرة ذلك المشهد التمثيلي لشخص الذي يتم إخراجه بالقوة من شقة متواضعة بحجة عدم دفع الإيجار، أما المشاهد الأخرى فهي تدور في نفس الفلك سواء ما تعلق منها بالأثاث الذي يتم بيعه أو إخراجه للشارع، أو بصاحب البيت الذي عادة ما يتم تصويره في شخصية عصبية تطرق الباب بعنف، أو تترصد للموظف البسيط لحظة عودته من العمل حيث يتم سؤاله عن موعد الدفع المتأخر فلا يملك سوى الهمهمة بكلمات غير محددة لكنها تؤدي جميعها إلى «حين ميسرة».

هذا المسلسل لا يختلف كثيراً في تطبيقه الواقعي، فالشأن العقاري البحت يتحول إلى قضية إنسانية حين يتم رفع الأسعار بعشوائية، لاسيما حين يكتشف ساكن العقار أو الشقة أو حتى مستأجر المحل، أن الأسعار ترتفع بشكل لا يتناسب طردياً مع مقدرته المالية وهذا أمر سيعني بشكل أو بآخر أنه بات عرضة «للطرد» تحت غطاء قانوني تماماً، وإذا كانت تكلفة الإيجار تعد في مقدمة بنود الميزانية الخاصة بأي شخص من الطبقة المتوسطة فإن هذه الميزانية-بمواردها الثابتة تقريبا- تظل ذات طاقة محدودة جدا مقارنة بما يتطلبه اللحاق بحراك السوق العقاري الذي ترتفع تكاليفه دون قواعد محددة وبنسب غير منطقية أحياناً، في ظل أن صاحب المنزل يرفع الأسعار كما يريد طالما أنه يحسب حسابات الربح ويملك مشترياً جاهزاً مستعدا لدفع الضعف إذا تطلب الأمر، وهو أمر عانى منه الكثيرون ووصل من الخطورة إلى حد تدخل جهات كحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك من أجل حث العقاريين والملاك على تقدير ظروف واحتياجات المستأجرين.

وحين نحاول استقراء الأمر بحسب تقارير متخصصة فسنجد أن الإيجارات ارتفعت في المملكة بنسبة 8.1% العام الماضي، في الوقت الذي تصل فيه تكاليف الإيجار إلى نحو40% من إجمالي دخول معظم الطبقة المتوسطة، وهذه النسبة بحسب مختصون ستؤثر على جوانب الانفاق على الضروريات الأخرى.كما أن معدل التضخم السنوي العام استقر خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام عند 3,9%، بعد انحسار معدل التضخم السنوي لمجموعة الايجار من 3,2% في يناير إلى 2,9% في فبراير الماضي، عاودت الضغوط التضخمية لمجموعة الإيجار بالظهور مجدداً ليصل معدل تضخم الإيجار إلى 3,7% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن نسبة إشغال إجمالي الوحدات السكنية في المملكة عن طريق الاستئجار وصلت لمستوى 50%في حين تشكّل نسبة الملاك لمساكنهم 41.6%، بينما تشكل الوحدات السكنية التي يوفرها المستخدمون لموظفيهم نحو 8.4% من إجمالي المساكن.

ويرجح أن المعدلات المرتفعة للإيجار تعود إلى أن عدداً متزايداً من السكان يختارون المعيشة في شقق سكنية، طالما لم يتوفر الإسكان الملائم المقدور على شرائه لتلبية طلبهم، إضافة إلى ذلك فإن تزايد عدد الوافدين، الذين يشكلون 31% من إجمالي السكان، يؤدي إلى طلب إضافي على الوحدات المستأجرة، حيث إن تملكهم مقيد بفترة وجود تأشيرة عمل سارية المفعول، وقد أدت زيادة الطلب على المساكن المستأجرة إلى زيادة الأسعار.

وعلى ضوء ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستأجرة مقارنة بالوحدات المملوكة لقاطنيها فإن هذا الطلب على الوحدات السكنية قد دفع مكون الإيجار من تكلفة المعيشة لينمو بمعدل 7% فيما بين عام 2010 و2011م. وبقي مكون الإيجار من تكلفة المعيشة في زيادة كل سنة، وإن كانت الزيادة بوتيرة متناقصة، منذ عام 2008م.

ووفقاً لمصادر بالسوق، فإن متوسط مردود الوحدات السكنية بالرياض وجدة بلغ نسباً جيدة عند مستوى 8% و10% على التوالي؛ ما يشير إلى أن مُلاك ومطوري العقارات ليس لديهم استعداد للتخلي عن سوق التأجير مادام بقي هناك اختلال بين ما يمكن للسكان أن يشتروه وما هو متوافر بين أيديهم للشراء.

وفي وقت يتوقع فيه أن ينمو الطلب على العقارات،وأن يبلغ إجمالي عدد السكان بالمملكة 37 مليون نسمة في عام 2020م، تبرز الحاجة بشكل أساسي إلى إيجاد تنظيم يحدد مستوى الأسعار ويراقب ارتفاعها حماية للمستأجرين، غير ان المشكلة الأساسية التي تواجه الجهات المعنية في تحديد سقف لزيادة أسعار الإيجارات هو عدم وجود سوق تأجير منظمة في الوقت الراهن، فنظام التأجير الذي تعمل عليه وزارة الإسكان وتنظيمات وزارة التجارة للقطاع العقاري تمهد لدراسة مثل هذه الاقتراحات مع الأخذ في الحسبان تجارة الدول الأخرى لتقليل المخاوف من ظهور سوق سوداء واقتصاديات ظل قد تؤثر سلباً على الأسر المستأجرة.

ويرى مختصون أن السوق المحلي بحاجة إلى إعادة تقييم الوزن النسبي للمكونات الرئيسية حتى تعكس التغيير في الأسعار بشكل أكثر دقة، حيث أن مؤشرات السوق المحلي تؤكد ارتفاع نسبة التضخم في المدن الكبرى وانخفاضها في المدن والمحافظات الصغيرة، ومن المتوقع أن تساهم قرارات خادم الحرمين الشريفين والبدء بنظام الرهن العقاري في زيادة المعروض من المساكن، وبالتالي تراجع التضخم في الإيجارات السكنية.