الرياض - الجزيرة:

سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نمواً ملحوظاً في الربع الرابع من العام الماضي محققة 38 مليار ريال مقارنة بـ 35 مليار ريال خلال الربع الثالث؛ لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام، فيما اقترب الائتمان المصرفي للقطاع الخاص من كسر حاجز التريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق بيانات حديثة أعلنتها مؤسسة النقد «ساما»؛ إذ أظهرت مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص مسجلاً في نهاية الربع الأول من 2013 م نسبة ارتفاع 3.5 %، أي بنحو 33.5 مليار ريال؛ ليستقر عند 994 مليار ريال، مقارنة بنحو 960.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الأسبق؛ ليسجل بذلك مستويات جديدة.

وبعد صدور اللوائح التنظيمية لنظام التمويل العقاري التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي «ساما»، إضافة إلى الأوامر الملكية الأخيرة، ما زال المهتمون بهذا القطاع يدرسون التأثيرات المتوقعة على مستوى القروض التمويلية والإقبال عليها، حيث تعد اللوائح هي المحور الأساسي لتنظيم قطاع التمويل الإسكاني الذي ينظر إليه كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، خاصة في قطاع البنوك، وقد توقعت مصادر أن ترفع اللوائح الجديدة حجم القروض العقارية في السعودية بحوالي 120 مليار ريال سنوياً عن مستوياتها التي بلغت في العام الماضي حوالي 48 مليار ريال.

مصادر في بنوك سعودية كبرى اعتبرت أن اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري التي صدرت سيكون لها تأثير محدود على المصارف وإن كان لها تأثير على البنوك سيكون فقط على المديين المتوسط والطويل، حيث يرون أن اللوائح لم تأخذ في الاعتبار مشكلة رئيسية في قطاع الإسكان السعودي وهي عدم وجود سكن ملائم وبالسعر المناسب للقدرة المالية للمقترض السعودي.

يأتي هذا في وقت تضاعفت فيه طلبات المواطنين للحصول على قرض عقاري غير أن الإشكال يتمثل في أن كثيرا منهم لا يجدون العقار المناسب، وهو ما يعلق عليه مسؤول مصرفي «حتى في حال أصبحت مسألة الحصول على قرض عقاري سهلة عبر الشركات الخاصة فإن المقترضين من الطبقة الوسطى أمامهم عرض محدود من المساكن التي تناسبهم».

وحسب بيانات «ساما» فإن البنوك السعودية رفعت من حجم قروضها العقارية في العام الماضي لأنها توقعت صدور لائحة بذلك خلال العام الجاري، حيث زادت هذه القروض بنسبة قياسية بلغت 83% العام الماضي وبحجم وصل إلى 48 مليار ريال، وسط تقديرات بأن يبلغ هذا المعدل القياسي في حجم القروض العقارية ما يعادل 5.0% من إجمالي الناتج المحلي السعودي.

وكانت الإجراءات الجديدة نصت على إنشاء شركات للتمويل العقاري وألا يقل رأس المال المدفوع عن 200 مليون ريال، حيث تخضع هذه الشركات لرقابة «ساما، في حين توقعت وكالات عالمية متخصصة في التمويل الإسلامي أن ترفع اللوائح الجديدة في المملكة حجم القروض العقارية سنويا بحوالي 120 مليار ريال.

وقد ذهبت آراء الاقتصاديين ومسؤولي الشركات المالية، إلى أن حجم الطلب الحالي على قروض التمويل العقاري في السعودية كبير جدا، ولا يمكن للبنوك التجارية وحدها أن توفي بمتطلباته، وهو ما يزيد الحاجة إلى أن يكون هنالك مزيد من قنوات التمويل الجديدة، وهو الأمر المشجع لإنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري تحديدا.

وبناء على هذه الرؤية فإن شركات التمويل العقاري التي من المزمع الترخيص لها في السوق السعودية، ستقف أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث ينتظر أن تكون هذه الشركات أكثر مرونة في تقديم قروض التمويل العقاري بالمقارنة مع ما تقدمه البنوك التجارية خلال الوقت الحالي، في المقابل، يرى متخصصون أن البنوك التجارية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى ابتكار أدوات جديدة من شأنها المنافسة بقوة على كعكة السوق مع شركات التمويل الجديدة، في ظل اعتقاد عام أن الشروط الحالية التي تسنّها البنوك التجارية أمام الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، أكثر تعقيدا من الشروط التي من المتوقع أن تسنها شركات التمويل الجديدة.

من ناحية أخرى ترى شركة ستاندرد آند بورز الأمريكية للبحوث والتحليلات المالية أن الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع ملكية العقار من صاحبه في حال عدم تسديد الأقساط تعد العقبة الرئيسية التي تقف أمام البنوك السعودية لزيادة حجم الإقراض العقاري، وحتى الآن فإن البنوك السعودية تمنح قروضاً لشراء المنازل ولكنها قروض عقارية حسب ما هو مفهوم في الغرب، حيث إنها لا تستطيع إخراج المقترض من المنزل في حال عدم تسديد الإقراض لأنه لا يوجد قانون يجيز ذلك.