الرياض - هيثم السيد:

لا يمكن بأي حال أن ننظر إلى قطاع العقار والمساكن خارج الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد، فمعطيات هذا القطاع الحيوي ومؤشراته تؤثر مباشرة في صميم العملية التنموية والحضارية، ومع ارتفاع مضطرد في عدد السكان والتوسع المتنامي في سوق العمل والأعمال لم يعد الحديث عن قطاع العقار ترفاً، وإنما بات ضرورة إستراتيجية تفرضها متطلبات المرحلة وضروراتها.

أحدث المبادرات التي قدمتها القيادة لمواكبة متطلبات السوق العقاري والإسكاني كانت موافقة خادم الحرمين الشريفين على حلول عدة تتضمن التعجيل بتنفيذ الوحدات السكانية للمواطنين، وتسليم كل مواطن مستحق أرضاً وقرضاً، وذلك في ظل صلاحية تامة تم منحها لوزارة الإسكان لاعتماد المخططات والمشاريع السكنية، وتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات، بحيث يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها - تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك- ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بالتزامن مع إنشاء وزارة خاصة بالإسكان، بتعمير 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، مخصصاً لها مبلغ 250 مليار ريال، كما أمر بزيادة الحد الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري.

وإذا كنا نتحدث عن قطاع يحفل بعدد من التباينات على مستوى العرض والطلب، والأسعار والمقدرة، بالإضافة إلى افتقاده لمعيار واضح يمكن الاستدلال به على ملامح الحلول الإسكانية، بالقدر نفسه الذي نستطيع به أن نرى جوانبه الاستثمارية والتجارية، فإن من شأن التحرك القيادي الذي تأتي به الأوامر الملكية أن يلعب دوراً في توجيه الحركة العقارية أكثر باتجاه شريحة أكبر من المستفيدين الباحثين عن التعمير والسكن، كما من شأنه اختصار كثير من الإشكالات البيروقراطية والإجرائية التي كانت تحول دون سرعة تأمين الأرض أو المسكن للمواطن، وهو بذلك يتجاوز مجرد الحلول الوقتية التي هي بمثابة المسكنات لمشكلة متفاقمة في الجسد العقاري، إلى رسم خطوط بعيدة المدى لتدارك هذه المشكلة، من خلال آليات وأنظمة عملية يمكنها أن تكون «العقار» الشافي.

أما الواقع القائم حالياً، وبحسب دراسة مسحية قدمت في منتدى جدة الاقتصادي، فيشير إلى أن 67% من السعوديين يبحثون عن مساكن ملائمة، فيما 37% منهم لا يملكون مسكناً، و30% يقطنون سكناً غير ملائم».

وبحسب الدراسة، فإن المملكة تحتاج إلى 350 مليون متر مربع، فيما الموجود حالياً 280 مليون متر مربع نصفها دون خدمات وغير صالحة للسكن، متوقعاً أن تكبر الفجوة خلال السنوات العشر المقبلة بمقدار 70 مليون متر. وأوضح تقرير لمجلس الغرف السعودية العام الماضي أن قطاع العقارات يحل ثانياً في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالي 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 9.5 % من الناتج المحلي غير النفطي. إذ ارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50 % خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته 5%.

يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توفير التمويل العقاري الميسر، وتسهيل الفرص الإسكانية للطبقة المتوسطة ولأصحاب الدخل المحدود، في حين يرى خبراء أن التحدي في المرحلة المقبلة يكمن في قدرة الحكومة على تشجيع شركات التمويل والتطوير العقاري للاستثمار في السعودية. من خلال اعتماد مفهوم مشاركة القطاع الخاص وخصوصاً شركات التطوير العقاري في بناء المساكن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء شركات جديدة للتمويل العقاري.