ارتفعت الإيجارات في المملكة العربية السعودية خلال العقد الأخير بنسب مطردة وارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما شكل عبئا إضافيا على المواطن قبل المقيم.

فالمتتبع لحركة الإيجارات في الفترة الأخيرة لا بد أن يلحظ تزايدا في الإيجارات السكنية بنسب تتراوح من 20 إلى 50% تقريبا كل عام وفي الإيجارات التجارية (محلات أو مكاتب) بنسب تتراوح مابين 40% إلى 100% تقريبا.

هذه الزيادات كانت سببا رئيسا في رفع أسعار بعض السلع، خصوصا من مستأجري المحال التجارية ليعوضوا بذلك الفارق، ومنها المنشآت الصغيرة التي لا يستطيع أصحابها أن يتحملوا هذه الزيادات المرعبة في الإيجارات مؤخرا فيضطرون إلى عدم تجديد عقد الإيجار وتكون خسارتهم كبيرة في تحمل مصاريف الموظفين لديهم عن الفترة التي يبحثون فيها عن موقع بديل بسعر إيجار معقول.

غير أن الطامة الكبرى عندما تضطر هذه المنشأة الصغيرة للتوقف عن نشاطها بسبب عدم مقدرتها على سداد الإيجارات المرتفعة وبالتالي سوف تضطر وهي مجبرة على تسريح موظفيها سواء سعوديين أو مقيمين وبالتالي ستزيد من معدل البطالة، فضلاً عن تكبد هذه المنشآت خسارة أعمال الديكور وتجهيز هذه المحال التجارية وغيرها.

وإذا نظرنا حولنا لبعض دول العالم والدول المجاورة سنجد أن القوانين والتشريعات الخاصة بهم تحدد نسبا معقولة جدا في زيادة الإيجارات لا تتعدى 10% عن كل عام وهو ما يضمن استقرار الأسواق لديهم ويحفز جلب المستثمرين وتنشيط حركة الاقتصاد وتقليل الكساد التجاري والاقتصادي، وحلم المواطن في أن يجد المسكن الميسر يدفعه للبحث عن البديل وهو التملك لمسكن بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك أو عن طريق التمويل العقاري أو غيرها.

غير أن القرارات والأوامر الملكية الحكيمة ببناء 500 ألف مسكن سوف تحد بمشيئة الله تعالى بشكل كبير من هذه الارتفاعات المبالغ فيها سواء في أسعار تملك العقارات أو الإيجارات.

والمأمول أن تكتمل منظومة الحد من هذه الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات وأسعار العقارات بالتقنين لمنظومة الإيجارات في مجلس الشورى الموقر ومناقشة تأثيرها على المواطن وعلى الاقتصاد المحلي.