الرياض - الجزيرة:

قال الخبير العقاري الأستاذ خالد آل محيميد مدير عام ومؤسس مجموعة أملاك الشفاء العقارية، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالعقار والإسكان: «ستوجد توازنا بين النمو السكاني المطرد وتوفير المسكن باعتباره من الضروريات، لا سيما وأن أكثر من 50% من سكان المملكة العربية السعودية من فئة الشباب».

وأضاف آل محيميد أن القرار الصادر حول إنشاء هيئة للتقييم والتثمين العقاري: «جاء ليصحح أوضاعا كانت تنتظر هذه اللحظة، لتجعل سوق العقار يحتل موقعه الحقيقي في سلم القطاعات الاقتصادية، وجاء تتويجا من المقام السامي لأهمية تقييم العقار بشكل عادل يرضي جميع الأطراف».

وفيما كشف عن اتفاق مجموعة أملاك الشفاء على شراء أراضٍ خام في شرق وجنوب الرياض، أكد آل محيميد أن المجموعة أيضا: «بصدد طرح مشروعات استثماريَّة جديدة في مختلف مدن المملكة تناسب إمكانات عملائنا من مختلف الشرائح الاجتماعيَّة»..

فإلى تفاصيل الحوار:

* أستاذ خالد، دعنا نعرف القارئ أولا إلى نشاط مجموعتكم «أملاك الشفاء العقارية»؟.

- تقوم مجموعة أملاك الشفاء العقارية بتطوير مشروعات عقارية وفق مفهوم استثماري حديث، يجعل المستهلك شريكا في عملية التطوير، الذي يقود في نهاية المطاف إلى تملك السكن، وتقوم المجموعة بتقسيط العقارات للمواطنين المستفيدين عبر أساليب وآليات تمويل مُتعدِّدة تتضمن القروض والتقسيط والرهن العقاري.

ونحن في المجموعة حريصون على تطوير استثماراتها العقارية بالشكل الذي يلبي طموحات العملاء، ويستجيب لتطلعات سوق العقار، ويواكب النقلة التي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات الأخرى.

* هل لك أن تعرفنا إلى مشروعات المجموعة الحالية؟.

- تم الاتفاق حاليا على شراء أراضٍ خام في شرق وجنوب الرياض. نحن أيضا بصدد طرح مشروعات استثماريَّة جديدة في مختلف مدن المملكة تناسب إمكانات عملائنا من مختلف الشرائح الاجتماعيَّة، فقد درجنا في المجموعة على تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويليَّة للعملاء لشراء العمائر التجاريَّة والسكنيَّة ومحطات الوقود وترهن المجمَّعات التجاريَّة والسكنيَّة وكذلك تحرير العقارات المرهونة، كما أننا نوفر تمويلاً عقاريًّا للعاملين في القطاع الخاص. وقد نفذت المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية مشروعات عملاقة في مجال التقسيط والرهن العقاري.

قصة نجاح

* ثمة قصة نجاح كبيرة خلف هذه المجموعة، هل أطلعتنا عليها؟.

- شكرا جزيلا.. بالفعل، فقد كانت بدايات الشركة مكتبا عقاريا صغيرا يدور نشاطه في مجالات بيع وشراء وتأجير العقارات، ثمَّ تطورت حتى صارت مجموعة عقارية عملاقة تدير استثمارات ومشروعات كبيرة في قطاع العقارات وتوفر التمويل للمشروعات العقارية من خلال القروض الميسرة وآليات الرهن العقاري المختلفة.

* وإلى ما تعزو هذا النجاح، من مكتب عقاري صغير إلى مجموعة عملاقة؟.

- الفضل لله أولا وأخيرا، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الشفافية والإخلاص في خدمة العملاء عامل رئيس في نجاح المجموعة بالإضافة إلى أنها تفتح أبوابها لكافة فئات وشرائح المجتمع والعاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة مرابحة رمزية وهذا عزز اسم المجموعة وجعله لامعًا في السوق المحلي وأصبح يحتل مركزًا مرموقًا في مجال الاستثمار العقاري.

* القرارات الأخيرة المتعلقة بالرهن العقاري لقيت أصداء إيجابية كبيرة، من واقع خبرتكم الواسعة، كيف ترون هذه القرارات؟.

- هذه القرارات الحكيمة كانت منتظرة، وستسهم في خدمة القطاع العقاري وطالبي السكن من المواطنين. لقد كانت الحكومة واعية لأهمية الإسكان وقراراتها هذه تخدم حزمة الأنظمة التي تدعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن.

هذه القرارات الحكيمة والأوامر الملكية الكريمة بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها يسهم بقوة في انخفاض تكلفة العقارات والتيسير على المواطنين لامتلاكهم (منزل العمر) بما يكفل لهم حياة كريمة بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.

ولا شك أن هذه الأوامر الملكية الكريمة سوف تسهم في دفع عجلة السوق العقاري مما سيسهم في استقرار أسعار العقار أو انخفاضها، وهذا كله يصب أخيرا في صالح المواطن بالدرجة الأولى ويساعد في حل أزمة الإسكان التي تعاني منها المدن الكبيرة والصغيرة على السواء.

كما أن من شأن هذه القرارات أن توجد توازنا بين النمو السكاني المطرد وتوفير المسكن باعتباره من الضروريات، لا سيما وأن أكثر من 50% من سكان المملكة العربية السعودية من فئة الشباب، وهم بحاجة إلى امتلاك المسكن الميسر من أجل الاستقرار وبناء أسرهم المستقبلية، ولأن الإيجار أصبح مكلفا ويدعو لعدم الاستقرار، مما يدفع الشباب والأسر إلى البحث عن خيارات سكنية تحقق حلم المسكن بصورة اقتصادية ميسرة.

ولأهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن فإنه سيحد من الارتفاع المتزايد في الإيجارات ويساهم أيضا في استقرار الأسعار وإنعاش السوق العقاري بشكل كبير.

لا تنس أيضا أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة تسهل على المواطن السعودي تحقيق حلمه بامتلاك منزل لائق وبأقل التكاليف الممكنة، لكن تظل الصعوبة في ارتفاع التكلفة وشح التمويل، وهنا يأتي دورنا كممول لنرافق هؤلاء الشباب والأسر إلى حياة أفضل.

تأثيرات الرهن العقاري

* دعنا ننتقل عن الحديث عن الرهن العقاري وتأثيراته المتوقعة؟.

- الرهن العقاري يعتبر من أبرز الوسائل الاقتصادية الحالية على الساحة المحلية بما يسجله من صحوة نوعية لعدد من القطاعات الاستثمارية في وقت واحد.

إن الرهن العقاري يحقق أفضل الوسائل لاستغلال الثروة العقارية ويفعل السيولة المتاحة مما يقوي الاقتصاد المحلي ويحرك المؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار الجيد في القطاعات الصناعية والتجارية المتعددة ويمنع المضاربة في الكيان العقاري ويسهم كثيرا في تغيير مفهوم نمط السوق العقاري السابق وبهذا فإن الرهن العقاري سيشكل نقطة إيجابية جديدة للاستثمار العقاري بشكل عام.

من جهة أخرى، فإن الرهن العقاري سينعش السوق العقاري المحلي بتشغيل السيولة الراكدة وكذلك جذب السيولة الحائرة من بعض المستثمرين لضخها للاستثمار في السوق العقاري المحلي وهذا ما سيحقق الأهداف الرئيسة لدفع عملية التنمية الاقتصادية المحلية.

* وهل سيحدث نظام الرهن تأثيرا في أداء شركات التطوير العقاري برأيك؟.

- بالطبع. فالرهن العقاري سيمكّن شركات التطوير العقاري أيضاً من رهن أراضيها والحصول على سيولة وافرة لبناء مزيد من الوحدات السكنية للأفراد، وهو ما سيمكنها من التوسع في أعمالها بشكل كبير وزيادة عدد المعروض من الوحدات السكنية في السوق، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار تدريجيا، بحيث ستزيد من نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة تفوق الـ 25% من الطلب على التملك للوحدات السكنية ولسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في الإسكان، حيث إن السوق مهيأ في المرحلة الحالية ليشهد انتعاشا كبيرا ولا يزال السوق العقاري السعودي رغم الكساد العالمي في الفترة السابقة يحتفظ بجاذبية كبيرة تغري المستثمرين وشركات التطوير العقاري لتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية ولتغطية الطلب المتزايد ولسد احتياجات السوق على نوعية المشاريع العقارية لا سيما السكنية منها والتجارية.

الطفرة العقارية

* هل أفهم أنكم تتوقعون طفرة قريبة في هذا القطاع الحيوي والمهم؟.

قطعا.. فقد كان العقار، ولا يزال، الابن البار، والمحفظة التي يلجأ إليها كل صاحب مال يريد استثماره، غير أن ضبابية الأنظمة ظلت حجر عثرة أمام انطلاقة هذا القطاع حقبة من الزمن.

ومع ظهور بوادر إقرار الأنظمة في الأفق تحرك العقار بشكل تلقائي، لكن الطفرة الكبرى المنتظرة، لن تصب في صالح المستثمر وحده، بل ستكون أيضا من صالح طالب السكن بعد أن أطرتها أنظمة الرهن والتمويل والتقييم العقاري.

فإقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ستعزز القدرة الشرائية لقطاع عريض من الأفراد في ظل تنامي الطلب، وهي مهمة لضبط بوصلة سوق التمويل العقاري وتنظيمه من خلال تخفيف المخاطر المحتملة حال التوسع في العمل بالتمويل العقاري والاسكاني، كما أنها ستعزز دخول الاستثمارات الخارجية، التي ستضخ على السوق العقارية لا سيما السكنية، لكن الأمر يتطلب السيطرة على آلية السوق، ولا شك أنه ستكون هناك مقدرة على امتصاص تلك الطفرة الاقتصادية من خلال الشركات العقارية الكبيرة.

* لكن، ألا تشعرون أن هناك فجوة كبيرة بين المستثمر وصاحب الطلب؟.

دعني أؤكد لك أن تحديث الأنظمة العقارية الجديدة، سيردم الفجوة بين المستثمر وصاحب الطلب؛ فهي ستشكل الرابط الحقيقي بين الطرفين لتلبية الطلب العالي على الإسكان، فضلا عن فتح الباب لدخول الاستثمار الأجنبي.

وقد جاء إقرار نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره تلبية لحاجة السوق الملحة التي كانت تفتقد الآليات والوسائل التي يمكن أن تسهم في معالجة أزمة الإسكان بالمملكة.

كما أن إقرار هذه التشريعات وفي هذه المرحلة تحديدا يشكل نقلة نوعية على مسار القطاع العقاري بالمملكة ولا شك أن ذلك سيسهم بشكل واضح في استقرار السوق العقاري، وستكون هذه التشريعات التي يرجى منها حماية حقوق جميع الأطراف محفزا قوياً للمطورين العقاريين، فضلا عن إسهامها في تملك المواطنين منازلهم بطرق ميسرة بدلا من الاستمرار في دفع الإيجار دون تمكنهم من تملك الأصل، وهذا أول مكاسب هذه الأنظمة.

وستوفر هذه الأنظمة أيضا بنية تحتية تشريعية تسهم في إيجاد قنوات واسعة للتمويل وللاستثمار العقاري، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي من خلال تشييد المزيد من الوحدات السكنية وزيادة المعروض منها وخفض أسعارها بالتدريج بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، مما ينقل سوق العقار إلى منطقة أكثر أمانا وثقة لكافة الأطراف.

هيئة التثمين العقاري

* كيف تقرأون القرار الصادر حول إنشاء هيئة للتقييم والتثمين العقاري؟

- هذا القرار جاء ليصحح أوضاعا كانت تنتظر هذه اللحظة، لتجعل سوق العقار يحتل موقعه الحقيقي في سلم القطاعات الاقتصادية، وجاء تتويجا من المقام السامي لأهمية تقييم العقار بشكل عادل يرضي جميع الأطراف، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال هيئة مستقلة تضم خبراء في هذا المجال تجعلهم أكثر عطاء ومهنية ودراية بالتقييم العقاري، ليصب ذلك في مصلحة القطاع بشكل عام ومصلحة المواطن والمستثمر «المطور».

ولا شك أن التمويل العقاري سيساعد في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة، ولا يستطيع أحد إنكار أن تأخر إصدار الأنظمة التي تنظم هذا القطاع، تسبب في اتساع أزمة الإسكان، وعمق المشكلات المرتبطة بها، فضلا عن أن هذا النظام سيكون له إسهام كبير في إيجاد السيولة النقدية بما يضمن وضع الضوابط التي تحمي الدائن والمدين، بالإضافة إلى حماية الدائن في العملية التمويلية والائتمانية.

كما أن أنظمة الإيجار التمويلي والتمويل العقاري ستشكل حجر الزاوية في توفير حلول لمشكلة الإسكان في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل العقاري، وتعزز القدرة الشرائية، فضلاً عن أن وجود الإطار التشريعي والنظامي للرهن العقاري والتمويل العقاري والإيجار التمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل، وهذا سيحقق مصلحة الوطن والمواطن.

* وهل من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟.

- لقد تنفست السوق العقارية الصعداء، بعد طول انتظار لهذه الأنظمة بهدف حماية المتعاملين في أنشطة التمويل العقاري من الفوضى والغموض وعدم الثقة الذي ساد خلال السنوات الماضية وهذا تسبب في بروز وسائل جديدة تبنتها البنوك، لكنها لم تحقق الحل المنشود، ولم تفلح في إقالة عثرة هذا القطاع الذي افتقد الغطاء التنظيمي فترة طويلة على الرغم من الإمكانيات والأهمية التي ينطوي عليها.