الرياض - علي القحطاني:

حذَّر مختصون ومستثمرون عقاريون من تفاقم أزمة الإسكان في المدن السعوديَّة عامة والرياض بوجه خاص والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك، بعد تقلّص الفرص بِشَكلٍّ كبيرٍ في الحصول على مسكن بنظام الإيجار أو الشِّراء بأسعار تكون في مقدرة العديد من المواطنين، حيث إن الأسعار وصلت إلى أرقام فلكية، في ظلِّ محدودية العرض في الوقت الحالي التي يقابلها زيادة كبيرة في الطَّلب.

ولفت مختصون ومستثمرون إلى أن معاناة من يملك أرضًا زادت بعد القفزات الكبيرة في أسعار موادّ البناء، أما المستثمرون فلم يجدوا في الأمر عائقًا نتيجة تحمل الزيادات في أسعار موادّ البناء على المشتري، حتَّى وصلت إلى أسعار لا يتحملها راتب الكثير من الشباب الراغب في شراء منزل.

وفي هذا الصَّدد شدَّد حمد بن علي الشويعر رئيس اللَّجْنة العقارية في الغرفة التجاريَّة الصِّنَاعية في الرياض على وضع حلول عاجلة للأزمة الإسكانية التي يعاني منها القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة الحالية، مطالبًا وزارة الإسكان بالإسراع في تطوير أراضي المنح من أجل ردم الفجوة بين العرض والطَّلب.

وأضاف «زاد من تفاقم الأزمة تلك القفزات في موادّ البناء التي أصبحت أسعارها تختلف بين يوم وأخر»، ومبينًا أن الشروع في تطوير منح الأراضي وتوزيعها، وزيادة الأدوار داخل الأحياء وعلى الشوارع الرئيسة «ستحل الكثير من الأزمة الحالية وتجعل العقار يعود إلى الاستقرار».

وعدّ الشويعر أن سبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكانية يعود إلى التطوير الفردي: «إِذْ إنه غير قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوّعة وبجودة عالية»، مشيرًا إلى أن فكرة التطوير الشامل تعتبر أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأيِّ حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزِّز تعاظم قيمته وقيمة المسكن.

ودعا رئيس اللَّجْنة العقارية إلى الإسراع في وضع أنظمة وتشريعات للتمويل من أجل الإسراع في حلِّ الأزمة الإسكانية: «حيث زادت الفجوة بين العرض والطَّلب التي تحوَّلت من فرصة استثماريَّة كبيرة إلى أزمة إسكانية حادة يصعب حلها»، على حدِّ تعبيره.

وقال خالد الغليقة، وهو مستثمر عقاري: إن إدارة أزمة الإسكان في المملكة مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومبينًا أن القطاع العام: «يجب أن يطور التنظيمات والتشريعات الإسكانية لتحقيق هدف مسكن لِكُلِّ أسرة بمشاركة القطاع الخاص، وتنسيق العلاقة بينهما بما يكفل تقصير مدة الإجراءات، بحيث يقوم القطاع العام في التمويل المالي للمشروعات الإسكانية والتأمين على المستفيدين من شرائح المجتمع وضمان حقوق فئات المستثمر من متوسطي الدخل فما دون».

وبيَّن الغليقة أن القطاع الخاص مطالب وبقوة أن ينشئ كيانات تطوير عقاري ذات حجم وقوة تواكب التطلُّعات المحليَّة والعالميَّة، إضافة إلى تقديم قطاعات التمويل (بنوك وشركات) التسهيلات الماليَّة لمشروعات الإسكان وبنسب عمولة ملائمة، معتبرًا أن إسراع وزارة الإسكان في تطوير أراضي المنح: «سيزيد من تفاؤل النَّاس بعد أن زادت معاناتهم خلال الفترة الماضية بسبب تعثر الكثير من مشروعات الوزارة».

واستطلعت «الجزيرة» آراء مواطنين لمعرفة آمالهم وآلامهم ومعاناتهم حول مشكلة توفر السكن، حيث طالبوا بضرورة الإسراع في البرامج التي وضعتها الوزارة ومن أبرزها توفير الأراضي السكنية المزوَّدة بالخدمات والمرافق من أجل حل الأزمة الإســــكانية التي يعاني منها حـــوالي 65 في المئة، خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، مع إعطاء أهمية لأولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة.

وبيّنوا أنّه يمكن الاستفادة من التجارب الدوليَّة في مجال توفير المساكن وإيجاد الحلول السَّريعة، إضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيريَّة ببناء مساكن لهذه الفئات، ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري، مضيفين أن المملكة مليئة بنماذج مشرقة للعمل الخيري في مجال الإسكان منها مؤسسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيريَّة ومؤسسة الملك فيصل الخيريَّة وشركة المملكة القابضة وغيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية.