الدمام - سلمان الشثري:

اعتبر المهندس حامد بن حمري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـشركة (تمكين) للتطوير العقاري والاستثمار، التشريعات في أمانات المدن «تشكِّل عائقاً أمام المطوِّرين العقاريين، من استخراج تراخيص وإجراءات مختلفة ومعقدة».

ويرى ابن حمري أن تعدد الجهات الحكومية التي يجب مراجعتها لتنفيذ المشروع «يشكِّل عبئاً على المطوِّر»، مطالباً بـ»وجود آلية تسهِّل تلك الإجراءات وتختصر مراجعة الجهات الحكومية المتعددة، وتكون مرجعية واحدة للشركات المنفذة».

وأبان ابن حمري أن التطوير العقاري «قطاع مستقل، يختلف عن (عقار الأراضي) الذي يشكِّل أعضاء اللجنة العقارية فيه (مستثمرو الأراضي البيضاء) الجزء الأكبر». مطالباً بأن يتم تشكيل «لجنة مستقلة، تعالج القضايا والمشاكل التي تواجه المطوِّرين».. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي:

كشف المهندس حامد بن حمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـشركة (تمكين) للتطوير العقاري والاستثمار، عن أن التشريعات في أمانات المدن «تشكِّل عائقاً أمام المطوِّرين العقاريين، من استخراج تراخيص وإجراءات مختلفة ومعقدة. كما أن من المؤسف أن يراجع تصاميم الشركة التي عمل على تصميمها مهندسون عالميون مهندسٌ لا يمتلك الخبرة في تقييم التصاميم».

وأضاف: «كما أن هناك مشكلة أخرى نواجهها، هي عدم احترام الوقت، ولاسيما أن الشركة مطالَبة بتنفيذ المشروع في وقت معين».

ويرى ابن حمري أن تعدُّد الجهات الحكومية التي يجب مراجعتها لتنفيذ المشروع «يشكِّل عبئاً على المطور»، مطالباً بـ»وجود آلية تسهل تلك الإجراءات، تختصر مراجعة الجهات الحكومية المتعددة، وتكون مرجعية واحدة للشركات المنفذة».

وتابع المهندس حامد بن حمري حديثه عن المعوقات، التي من ضمنها العمالة؛ إذ أشار إلى أن وزارة العمل عند التقديم على التأشيرات للعمال «لا تقدّر حجم المشاريع الضخمة للشركات المطورة ذات رؤوس الأموال الكبيرة؛ إذ يتم السماح بإصدار تأشيرات محدودة جداً، لا تستطيع أن تحفظ رؤوس الأموال». مبيناً أن الشركات العقارية المساهمة ذات رؤوس الأموال بمئات الملايين من الريالات «تقوم بعمل تنموي اقتصادي يمس كل شرائح المجتمع من خلال التطوير العقاري، ومع ذلك لا تستطيع وزارة العمل التفريق بينها وبين النشاطات الصغيرة».

وأبان ابن حمري أن التطوير العقاري «قطاعٌ مستقل، يختلف عن (عقار الأراضي) الذي يشكِّل أعضاء اللجنة العقارية فيه (مستثمرو الأراضي البيضاء) الجزء الأكبر». مطالباً في الوقت ذاته بأن يتم تشكيل لجنة مستقلة، تعالج القضايا والمشاكل التي تواجه المطورين. لافتاً إلى أن اللجنة العقارية الحالية «تهتم كثيراً بهموم ومشاكل تجار الأراضي الخام، ومحجوزات أرامكو، وهذا الشيء لا يعنينا - نحن المطوِّرين - بقدر ما نواجهه من مشاكل مع القوانين والإجراءات التي ذكرتُها سابقاً، وأيضاً المشاكل مع المقاولين وغيرها».

وأشار ابن حمري إلى ارتفاع أسعار العقارات، ورأى أن المتضرر من غلاء أسعار الأراضي هو المواطن، مبيناً أن تكلفة الأرض مقابل البناء تصل إلى 60 % من السكن، واصفاً هذا الارتفاع بأنه «غير مبرر ولا منطقي؛ فالمعادلة العالمية للعقار هي أن تكلفة البناء تشكّل ثلثَيْ قيمة العقار، ولا تزيد على الثلث فقط للأرض، هذا إن كان المخطط من مطوِّر غير حكومي».

كما لم يُخفِ ابن حمري تساؤله عما قدمته وزارة الإسكان وما تقدمه، وعن رؤية الوزارة، وقال: «لا توجد رؤية واضحة للوزارة، ولا توجد خطة ملموسة لوزارة الإسكان، رغم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - خصص 250 مليار ريال للإسكان، إلا أننا لا نرى بشكل واضح حتى الآن الاستراتيجية والمتطلبات وخطة العمل وآليات التنفيذ من وزارة الإسكان».