يقول الخبير العقاري عبد الله الأحمري إن نظام الرهن العقاري على ما يحتويه من إيجابيات ومميزات إلا أن سلبياته خطيرة ويجب الاستعداد لها، حيث إن إقرار هذا النظام سوف يدفع الكثير من المواطنين لرهن ما يملكون من عقارات والتنافس على الحصول على السيولة الأكبر، حيث إن هذا الأمر من شأنه أن يزيد في الأسعار بشكل كبير مثلما حصل في وقت طفرة الأسهم والتسهيلات التي قدمتها البنوك تلك الفترة، وهذا عكس ما يتوقعه الكثير من أن الأسعار سوف تنزل تدريجياً بحكم توفر الكثير من العروض، فمن المرشح أن ملاّك العقارات لن يقوموا ببيع عقاراتهم، بل سيقومون برهنها والحصول على السيولة وضخها في مشاريع ترد لهم القرض والمزيد من الأرباح.

ويضيف: هذا النظام سوف يُنفّس على كثير من المواطنين الذين يملكون على الأقل الأرض ليرهنوها ويقوموا ببناء منازلهم، والاستفادة من السيولة لتسريع عملية البناء، وتكمن الخطورة في عدم مقدرة المواطن على إكمال تسديد قرضه والذي سوف يترتب عليه سحب الأرض من الشخص الراهن، ولا أعلم ما هي آلية الجهة الممولة للحصول على قيمة أرضها في حال تم البناء عليها، وينصح بعدم التسرع في رهن العقار خصوصاً إذا كانت القوة الائتمانية لدى الشخص ضعيفة، مما قد يجعله كالمستجير من الرمضاء بالنار».

ويرى الأحمري بأن نحو 80 % من الشباب لا يستطيعون امتلاك منازل خاصة بهم في الوضع الراهن، حيث إن أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر، وهؤلاء الشباب وخصوصاً الموظفين منهم في القطاعين الحكومي والخاص لا يمكنهم توفير المبالغ النقدية اللازمة لشراء الأرض بطريقة النقد دفعة واحدة، فهذه الشريحة الكبيرة كانت تنتظر إقرار نظام الرهن العقاري علّه أن يغيّر من خريطة السوق العقارية قليلاً وتنفرج أزمتهم.