الرياض - هيثم السيد:

إذا كان العقار سمي عقارا لأنه يعقر (يحفظ) المال من الضياع، فإن فكرة كهذه قد تروق لأصحاب العقارات وملاكها بالقدر نفسه الذي يراها به المستهلكون كمفارقة هائلة من حيث المعنى والتطبيق، فالاقتصاد ليس معنياً بتحقيق ما تراه اللغة دائماً، بدليل أنك قد تقف مع أي مواطن ينتمي إلى النسبة التي تفوق 60% والتي تمثل من لا يملكون منازل، أو واحداً من الذين يسددون قسطا شهرياً «معتبرا» لمدة تمتد لأكثر من 20 عاماً، فسيسألك: «عن أي حفظ مال تتحدث؟».

منذ عقدين وأكثر تقريباً، لم يعد أحد يعرف للعقار معياراً معيناً، تنوعت تصاميم المباني السكنية ولكن حلم اقتنائها ظل بلا شكل واضح.

فكرة «شراء منزل» في كثير من الدول ليست أمراً تدار فيه النقاشات، هي فكرة مشروعة تماماً ولكن طريقة الوصول إليها أو الحصول عليها بالنسبة إلى كثير من السعوديين أصبح درجة من درجات التحايل على المستحيل بالنسبة للشريحة الأوسع من المجتمع، والحديث هنا عن الطبقة المتوسطة التي تعرف أن امتلاك البيت أمر رائع ولكنه غير ممكن على «أرض الواقع».

المشكلة في الأسعار المرتفعة، التي يتم تحديدها والصعود بها بشكل منتظم ولكنه يفتقر إلى القواعد الاقتصادية.. توسعت المدن الكبرى وازداد عدد السكان وهاجس الإسكان، وفي الوقت ذاته، كان سعر العقار يخطو بثقة نحو الأعلى دونما سقف، تجاوز مقدرة المواطن العادي -حتى ذلك الحاصل على قرض أو تمويل عقاري- وبعدها مباشرة، تجاوز قانون النسبة والتناسب وألغى أي اعتبار للمنطق، وانتهى به الأمر إلى معادلة واحدة مستحيلة الحل، مفادها: «هنالك عقارات، ولكن ليس هناك من يستطيع شراؤها!».

كان الحل يكمن في واقع جديد يعيد كل تلك الحسابات ويضعها على مسار واضح وقيم ثابتة بحيث يصبح امتلاك المنازل أمراً قابلا للحدوث بشكل طبيعي. صدرت القرارات الملكية التي عرفها المتداولون بـ «أرض وقرض» لتتولى وزارة الإسكان وضع الإطار التنظيمي والتنفيذي لموضوع الإسكان ومنح الأراضي والبناء عليها. ويتساءل أحد المنتمين إلى الشريحة الأكبر على نحو بديهي: «لماذا عليّ أن أشتري أرضاً سأحصل عليها مجانا؟».. بينما يشعر صاحب العقار أنه فقد زمام المبادرة الذي بقي ممسكاً به لوقت طويل، فيعاود الاتصال بمجموعة من راغبي الشراء الذين اصطدموا بارتفاع أسعاره في وقت سابق، ليقول لهم: «إذا لك نظر في الأرض.. ممكن نرجع نتفاهم في السعر!».

سواء تعلق الأمر بإشاعة أو لم يتعلق، لا يمكن تجاهل كل المؤشرات التي حدثت في الأيام الماضية عن انخفاض في أسعار العقار.. يستشهد متابعون بما حدث لسوق الأسهم عندما انهار بمجرد أن وصل الأمر بالناس للاقتراض من أجل تحقيق المكاسب فيها، ويجد آخرون معياراً آخر للقياس: «لنا في الذهب عبرة، ها هو يتهاوى من 2000 دولار للأوقية ويترنح الآن عند 1400 دولار»، بينما يرجح خبراء عقاريون واقتصاديون أن تنزلق سوق العقارات السعودية إلى دورة اقتصادية هابطة بعد مقاومة امتدت نحو 10 سنوات.

ومع تجاوز الأسعار القوة الشرائية في السوق، التي سيطرت عليها المضاربات الحادة خلال العقد الماضي، قدر خبراء أن تسجل الأسعار تراجعا لا يقل عن 35%، وعلى أية حال فالانتظار لن يحتاج وقتاً طويلا هذه المرة لاكتشاف الفرق، على أقل تقدير أصبحنا نتحدث عن امتلاك شخص عادي لمنزل، دونما غرابة أو خيال.