خاص - الجزيرة:

تبدو تحديات العقار والإسكان جزءا أصيلا من خطط النماء في أي دولة، باعتبار أن أداة النماء هي الإنسان، بل هي هدفه أيضا.

ولأن مشكلة العقار والإسكان تشكل هاجسا حقيقيا في معركة البناء والنماء، حظي الأمر باهتمام الملك شخصيا، فقد خصصت الحكومة مبلغ 250 مليار ريال من قبل لهذه الأولوية التنموية.

ووفقا لوزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي فإن المملكة بدأت في وضع 200 ألف وحدة سكنية على خط الإنتاج في مناطق مختلفة، مؤكدا المراعاة لحساب الفجوة الإسكانية في التوزيع المناطقي للوحدات التي أمر بها الملك: «الفجوة الإسكانية الحالية في المملكة في حدود 700 إلى 800 ألف وحدة سكنية، ودمج الفئات الاجتماعية يعد أفضل الحلول الإسكانية لبناء تجمعات سكنية مستقرة وآمنة».

جهود أخرى

لكن وزارة الإسكان، لا تكتفي -وهي المسؤولة عن إسكان المواطن- بما تفضل خادم الحرمين به من إنشاء الـ 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين، لكنها تعمل على عدة مجالات من أجل تمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب، حيث يشير المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، والمتحدث الرسمي، إلى تلك المجالات: «هناك مباشرة الوزارة للبناء وهذا متمثِّلٌ بالمشروعات السكنية، أيْضًا الشراكة مع القطاع الخاص من أجل الاستفادة من مخزون الأراضي والخبرة والمرونة المتوفرة لديهم؛ لضخ مزيدٍ من الوحدات السكنية في السوق، ثمَّ صندوق التنمية العقاري وتنويع برامجه، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الصندوق على إثراء هذه البرامج مما يساعد على ضخِّ مزيد من الوحدات السكنية وتأمين المساكن، هذا فيما يخص الجانب التنفيذي، أما فيما يخص الجانب التنظيمي ومراقبة السُّوق الإسكاني، فقد قامت الوزارة بإعداد إستراتيجيَّة وطنيَّة شاملة لقطاع الإسكان في المملكة وليس إستراتيجيَّة للوزارة فقط، ومن خلال هذه الإستراتيجيَّة تبلورت عددٌ من البرامج ومن أهمها النظام الوطني للإسكان، مشروع آلية الاستحقاق والأولوية، ومشروع (إيجار)».

وفي هذا الإطار، لا بد من الإقرار بأن طرائق جديدة قد فرضت وجودها في استفادة المواطن مما يتاح من فرص إسكانية: «فيما يخص صندوق التنمية العقاري فقد أنشئ في عام 1395هـ وتَمَّ توزيع القروض من خلاله، ولكن طرأت بعض الأمور من خلال الأرقام التي كان لزامًا على وزارة الإسكان أن تسعى إلى مراعاتها كمتغيِّرات، وبالتالي تحديد أولويات الاستحقاق، لأن قروض صندوق التنمية العقاري أو الوحدات السكنية الجاهزة، تمثِّل أوجه دعم من الدَّوْلة للمواطن بحيث يتمكَّن من تأمين المسكن المناسب له ولأفراد أسرته» يقول الزميع، مواصلا: «ولتحقيق هذا الغرض لا بُدَّ أن يصل الدَّعم إلى أكبر شريحة من المواطنين المستحقين، ولكي يصل هذا الدَّعم إلى مستحقيه، لا بُدَّ أن نعرف من هو المستحق ومن هو غير المستحق».

توزيع مناطقي

ومع العدد الكبير للوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين، والتي بلغت 500 ألف وحدة، برزت معايير التوزيع لهذه الوحدات، والكيفية التي سيحظى بها الناس في مختلف مناطق المملكة بأنصبة مناسبة مما تفضل به الملك -يحفظه الله-.

وفي هذا الجانب يشير الدكتور شويش الضويحي إلى توزيع الـ500 ألف وحدة سكنية على مناطق المملكة وتشمل: الرياض، مكَّة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقيَّة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة: «تَمَّ هذا التوزيع بتنسيق مشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط، مع التركيز على أن حصص المدن تقع ضمن حصص المناطق، فمنطقة الرياض على سبيل المثال ستنال 101 ألف وحدة سكنية من إجمالي الـ500 ألف وحدة. مع العلم بأن أهم النقاط التي تتم مراعاتها في هذا الجانب هي حساب الفجوة السكانية، من خلال حصر عدد الطَّلبات المقدمة على صندوق التنمية العقاري للحصول على القروض، بالنَّظر إلى عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة ويمكن قياسها على مدينة الرياض أو غيرها من المدن، حيث يبلغ عدد المساكن المشغولة في المملكة 4.7 ملايين مسكن مشغول.

صندوق التنمية العقاري

يبلغ رأسمال صندوق التنمية العقاري 191 مليار ريال، وعدد الطلبات الموافق عليها منذ تأسيس الصندوق 857 ألفا لعدد مليون وحدة سكنية تقريبا وفقا لمحمد العبداني مدير الصندوق: «الإقراض كان على شكل قروض استثمار مما ينتج عنه وحدات سكنية أكثر، في حين بلغ إجمالي التكاليف للإقراض في حدود 286 مليار ريال، مع ملاحظة أنّها تجاوزت رأس المال، لأن المسدد يعاد إقراضه فبالتالي يزيد المتاح للإقراض، أما عدد طلبات الإقراض على قائمة الانتظار فقد بلغت 2.3 مليون منهم 1.7 مليون ضمن التقديم الإلكتروني، حيث جاء هذا العدد خلال 36 ساعة. أما عدد الطَّلبات التي تَمَّ الموافقة عليها في العام المنصرم، فقد بلغت 62 ألف قرض».

ومن البرامج التي صدرت حديثا -يضيف العبداني- برنامج التقديم الإلكتروني الميسر: «هذا البرنامج أحدث تغيّرًا جذريًّا في معايير الأولوية بخلاف ما كان الحال عليه في السابق، حيث كان شرط وجود الأرض عامل فلترة للمتقدمين، وقد لا يتجاوز عددهم 20 أو 30 ألفًا سنويًا، بينما نجد عدد المتقدمين الآن 1.7 مليون خلال 36 ساعة. وكان من ضمن شروط الصندوق في السابق أنّه إذا استمرَّ القرض لمدة سنتين فإنّه يوقف بحيث يتم التقديم لطلب القرض من جديد والانتظار لمدة سنة يجري بعدها منح القرض لطالبه، لكن لاحظنا أن هناك صعوبة في هذه المسألة على من اشترى منزلاً، وأصبح في طور الاستعداد لنقل ملكيته، فألغينا شرط الانتظار لمدة سنة، وبالتالي أصبح بإمكان من صدرت الموافقة على طلبه تسلّم مبلغ القرض في أيِّ وقت يشاء»، معرجا إلى تشجيع شراء المساكن الاقتصاديَّة بتخفيض المساحات، فقد كانت المساحة المشترطة للحصول على كامل القرض 370 مترًا مربعًا، فتم تخفيضها إلى 240 مترًا مربعًا لأن التَكْلفَة ارتفعت، ورغبة من الصندوق في التخفيف على المواطن بحيث يستطيع الحصول على كامل القرض وهو 500 ألف ريال بـ 240 مترًا مربعًا كمساحة مسطحة، أيْضًا كانت مدة التسلّم في حال كان المبنى مكتملاً 10 أشهر، فتم تخفيضها إلى 3 أشهر لتسلّم كامل المبلغ، كما أنّه في السابق لم يكن الصندوق يقبل المبنى إلا إذا كان عمره عشر سنوات، ونظرًا للظروف الحالية وارتفاع الأسعار تم رفع الحدّ العمري للمبنى إلى عشرين سنة، بحيث يتمكَّن عددٌ كبيرٌ من المواطنين من امتلاك وحدات سكنية.