الجزيرة - الرياض:

جدَّدت الأمانة العامَّة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعوتها إلى توحيد الإجراءات والخدمات المصرفية بين المصارف الخليجيَّة، وأن يكون هناك سقوفٌ للرسوم التي تفرضها تلك المصارف على عملاء من المستثمرين والأفراد، خاصة الرسوم المفروضة على البطاقات الائتمانية، الصراف الآلي، فرق العملات، خدمات نقاط البيع، والقروض الشخصيَّة والعقارية والاستهلاكيَّة.

وفي هذا السياق، أشادت الأمانة العامَّة للاتحاد بخطوة مصرف البحرين المركزي الرامية لدراسة الرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية التي من المقرر أن ينتج عنها إلغاء بعض هذه الرسوم أو تخفيض البعْض الآخر.

وأثنى الأمين العام عبد الرحيم حسن نقي على هذه الخطوة، قائلاً: إن هناك رسومًا مُتعدِّدة يتم فرضها من قبل المصارف العاملة في دول المجلس على عملاء المصارف سواء المستثمرين أو الأفراد، يجب أن تلغى أو تخفض على أقل تقدير، وخصوصًا أن أغلب البنوك والمصارف العالميَّة أصبحت لا تعتمد على تحصيل هذه الرسوم في تحقيق هوامش ربح لها، إلى جانب أن أغلب العملات مربوطة بالدولار وبالتالي فإنَّ سعر الصرف يكون متقاربًا وتكون الرسوم في حدودها المعقولة، مؤكِّدًا أن لدى المصارف الخليجيَّة أذرعًا وقنوات استثماريَّة من شأنها تحقيق عوائد ماليَّة مناسبة لهذه المصارف دون الحاجة لفرض رسوم على المستثمرين أو الأفراد، وخصوصًا أن التقنيات الحديثة السَّريعة والفورية المستخدمة في مجال الخدمات المصرفية خليجيًّا وإقليميًّا ودوليًّا يجب أن يواكبها ابتعاد المصارف الخليجيَّة عن الأطر التَّقْليدية التي كانت تحكم مسار أدائها ونشاطها خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلّق بفرض الرسوم على العملاء.

وأشار نقي، إلى أن المصارف الخليجيَّة يتوجب عليها النَّظر لهؤلاء العملاء سواء المستثمرين منهم أو الأفراد على أنهَّم قنوات ماليَّة تضخ مبالغ طائلة في دقيقة وثانية في دورة العمل المصرفي، لذا على المصارف أن تقدم خدماتها المصرفية بصورة أكثر إتقانًا بعيدًا عن فرض رسوم قد لا تحقّق لا عوائد أو أرباحًا ماليَّة، كما كان في السابق، وخصوصًا أن العالم الآن وخصوصًا القطاع المصرفي أصبح يعتمد على التقنيات الحديثة في جميع خدماتها المصرفية التي يقدّمها لعملائه.

وأضاف لم تعد المصارف بحاجة لفرض رسوم على البطاقات الائتمانيَّة أو بطاقات الصراف الآلي أو الفوائد المفروضة على القروض خاصة عند إرجاع العملاء لقيمة القروض، لذا فإنَّ المصارف المركزية في دول المجلس مطالبة بإصدار توجيهاتها للبنوك الخليجيَّة بعدم فرض مثل هذه الرسوم وأن يَتمَّ تحديد سقف معين لهذه الرسوم إن وجدت، داعيًا إلى توحيد الإجراءات والخدمات المصرفية في القطاع المصرفي الخليجي، الأمر الذي سيقود إلى إصدار العملة الخليجيَّة الموحدة.