القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أعلن 16 حزباً وحركة سياسية بمصر رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية، لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، كما أعلنوا رفضهم لمقترح قانون السلطة القضائية، موضحين أنه مشبوه، وتم تفصيله على مقاس الإخوان بشكل صارخ، يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بالسبل الممكنة كافة، على حد البيان الصادر عن القوى الداعية إلى تنظيم مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى لإعلان رفض هذا القانون مساء اليوم الاثنين.

وأوضح الموقعون على البيان أن الفقرة الثانية من المادة 34 لهذا القانون تنص، على سبيل المثال، على أنه «يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أي قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك»، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة؛ إذ يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شؤون السلطة القضائية، حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التي تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة في إجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع.

ثم أتت المادة 76 مكرر لتنص على أن «الإشراف على الانتخابات واجب وطني دستوري، يلتزم به القاضي أو عضو النيابة متى دُعي إليه، ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مَرَضي ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى، وبما لا يمس الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.. وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات، دون عذر مقبول، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب على ذلك من مسؤولية جنائية»، وهذا يعني إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفي ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها؛ فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة على الإشراف عليها.