الجزيرة - الرياض:

منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشاريع استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة. حيث سلم محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان التراخيص لهذه الشركات على هامش فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول في باريس، بحضور عدد من المسؤولين في كلا البلدين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاقتصاد الفرنسي ببرييه موسكو فيشي، ووزيرة التجارة الخارجية نيكول برك.

وبين وكيل محافظ هيئة الاستثمار المهندس عدنان الشرقي، أن فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة الترويجية التي تعكف على إعدادها حاليا بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، وأن فرنسا تحتل المرتبة الأولى والثالثة عالميا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حاليا في المملكة. وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن آليات إصدار ومنح التراخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المطبقة حاليا أوجدت حلول عملية وأكثر فاعلية في فرز طلبات التراخيص وتقييمها بطريقة أكثر موضوعية وتعالج الثغرات التي قد يتمكن البعض من خلالها مزاولة أنشطة تجارية واستثمارية لا تتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه، بالمقابل راعت هذه الآلية إيجاد مسار سريع لإنهاء إجراءات منح التراخيص للاستثمارات النوعية التي تؤدي إلى زيادة استخدام المحتوى المحلي في المشاريع التنموية التي تشهدها عدد من القطاعات المهمة مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة وغيرها، وتساهم كذلك في نقل التقنية وتوطينها وتوفر فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية، ومشددا على أن دور الهيئة لا يقف عند مرحلة إصدار التراخيص بل ستتابع إجراءات ما بعد الترخيص والتأكد من توفير كل الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتأسيس المشروع وتشغيله وذلك عبر مراكز الخدمة الشاملة التي تضم ممثلين لأكثر من 12 جهة حكومية ذات العلاقة بالاستثمار يعملون جميعاً تحت سقف واحد من أجل تقديم خدمات متكاملة لهذه الشركات المتميزة وتسهيل أية عقبات أو صعوبات تواجهها.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة، أن الشركات الفرنسية التي سلمت لها التراخيص هي 4 شركات عالمية في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والاستشارات الإدارية والفنية، كشركة Legrand المتخصصة في صناعة المحولات وموزعات الطاقة وصفائح الاسلاك وأنظمة المنازل الكهربائية حيث تستحوذ منتجات هذه الشركة على أكثر من 20 % من حجم سوق القوابيس والمحولات الكهربائية عالمياً وتجاوز حجم مبيعاتها 4.5 مليار يورو في عام 2012، كما حصلت شركة Bull على ترخيص لتأسيس فرع لها بالمملكة التي تعد من كبرى الشركات الفرنسية في مجال تقنية المعلومات وأنظمة المحاكاة، وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو. والرخصة الثالثة كانت لشركة SIA المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية وإدارة التغيير وإعادة هيكلة الاجراءات الإدارية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وغيرها، أما الترخيص الرابع كان في مجال الطاقة الكهربائية والمتجددة وتم منحه لشركة EDF العاملة في قطاع الطاقة والتي أنتجت في عام 2011 فقط 22 % من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 72 مليار يورو. واعتبر الشرقي إصدار تراخيص لمجموعة من الشركات الفرنسية يتماشى مع توجهات هيئة الاستثمار الحالية في تمكين الاستمارات النوعية والعمل على استقطابها لتساهم في تحقيق متطلبات وأهداف التنمية حيث أبدت تلك الشركات تفهما كبيرا وايجابيا بأهمية وضع خطط وبرامج لتوظيف السعوديين ونقل التقنية وإدراجها في خططهم السنوية بهدف متابعتها، في ظل ما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات لها وما تمتلكه بلادنا من مزايا استثمارية متمددة تجعلها دائماً محط اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال محلياً ودولياً.