محمد السلامة - الجزيرة:

انعكس الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة على الوضع المصرفي في البلاد، حيث حازت البنوك السعودية تقييما مستقر - AA للمخاطر من مؤسسة دولية متخصصة في التقييم الائتماني هي «ستاندارد آند بورز» لتكون بذلك ضمن المجموعة الثانية إلى جانب دول مثل سنغافورة وفرنسا وهونغ كونغ وأستراليا.

ليس هذا فحسب بل وصفت الوكالة مؤسسة النقد بأنها أفضل البنوك المركزية في المنطقة وأنها نجحت في تجنيب البنوك السعودية من الدخول في إستراتيجيات عالية الخطورة أو التعامل مع منتجاتٍ معقّدة.

وذهبت الوكالة إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية الأقوى على مستوى العالم، مرجعة ذلك لصرامة السياسات النقدية والأنظمة والإشراف الذي تنتهجه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على القطاع المصرفي، حيث توجه «ساما» المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.. عددٌ محدود من البنوك تتمتع بامتياز العميل المحمي، ودائع العملاء الرئيسيين الوفيرة، والأداء المالي القوي والرسملة العالية. في حين ترى أن نقاط الضعف التي تواجه القطاع المصرفي تتمثل في اقتصاد نفطي قابل للتقلّب.. مخاطر مركّزة على صعيد الإقراض المؤسسي، وذمة مالية محدودة من مجموعات الشركات العائلية.

وصنفت الوكالة الدولية السعودية في المجموعة «3» في مجال المخاطر الاقتصادية، ويعكس هذا الأمر تقييماً «متوسط الخطورة» للمرونة الاقتصادية، وتقييماً «منخفض الخطورة» لحالات اختلال التوازن الاقتصادي، وتقييماً «متوسط الخطورة» للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد.

وأوضحت أن تقييم متوسط الخطورة لـ«المرونة الاقتصادية» يأتي لاعتماد الاقتصاد على أداء الصناعة الهيدروكربونية والتحديات التي تتم مواجهتها في مجال دمج التركيبة السكانية الشابة والتي تنمو بشكلٍ سريع. وتابعت: تعد السعودية من كبار الدول المنتجة للنفط في العالم، وهي تمتلك احتياطيات حقيقية ضخمة، إلى جانب أنها تدعم أسعار النفط العالية السياسات الحكومية في مجال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التنوّع الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص من خلال خطط الإنفاق الضخمة. وترى الوكالة المرونة المالية تتسم بالمحدودية نظراً لارتباط الريال بالدولار، على الرغم من أن ذلك يؤمن استقرار الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى عتقادها بعدم وجود حالة رئيسية من حالات اختلال التوازن الاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، والتي تشكّل تهديداً للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن السوق المالية السعودية قد شهدت تقلباً كبيراً حتى نهاية عام 2008، لكنها باتت مستقرّة بصورةٍ نسبيّة منذ ذلك الحين، وبصورةٍ إجمالية، لم يكن لذلك تأثير هام على البنوك بمعزلٍ عن تقلّب أسعار الوساطة المالية.. كما ينطبق نفس الأمر على السوق العقارية السعودية، حيث ترى أنها مدعومة بالطلب الحقيقي، خاصّة على مستوى فئة العقارات السكنية.

وعلى الصعيد الخارجي، تتوقع الوكالة في ظل تسجيل السعودية وفورات كبيرة من الحسابات الجارية خلال العقد الأخير أن يستمر هذا التوجه.. وأوضح تقرير الوكالة أن البنوك السعودية توفّر ممارسات إقراض ومعايير اكتتابٍ ملائمة، فضلاً عن سجلٍّ جيد في الحفاظ على مؤشرات الجودة العالية، كما أن البنوك تتعامل بصورةٍ أساسية مع المجموعات المؤسسية الكبيرة التي تشارك في المشروعات المدعومة حكوميّاً، ونتيجة العدد المحدود من العملاء المؤسسين الكبار والتنوّع الاقتصادي الضيّق، فإن إمكانية الانكشاف على جهةٍ واحدة عالية.وتشهد الحوكمة المؤسسية للمجموعات العائلية وعمليات الانكشاف المالي تحسّناً، لكنه ما يزال بطيئاً.. وعلى مستوى خدمات التجزئة المصرفية، يعد التخلّي عن الراتب مقابل القروض الشخصية من الميزات الوقائية للبنوك. ويشكل التمويل المنزلي حوالي 5% من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، ومن غير المرجّح أن يحصل هذا القطاع على جزءٍ هام من الائتمان المصرفي حتى يتم تطبيق واختبار الإطار القانوني الجديد بالكامل.

ومنحت «ستاندارد آند بورز» السعودية تصنيفاً في مجال المخاطر الصناعية ضمن المجموعة «2»، وهو ما يعكس تقييماً «منخفض الخطورة» للمرونة الاقتصادية، وتقييماً «منخفض الخطورة» لحالات اختلال التوازن الاقتصادي، وتقييماً «منخفض الخطورة» للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد. وقالت إن تقييمنا لـ»الإطار المؤسسي» يعكس اعتقادنا بأن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراقب النظام البنكي بكفاءة، حيث تحول دون دخول البنوك في إستراتيجيات عالية الخطورة أو التعامل مع منتجاتٍ معقّدة، لافتة إلى أن «ساما» لعبت دوراً فعالاً خلال السنوات الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجمالية التي تواجهها البنوك من خلال التحكم بنمو الائتمان، وبصورةٍ خاصة في قطاع خدمات التجزئة المصرفية. كما صنفت السجل التنظيمي بـ»المتوسط». وتابعت: ساندت «ساما» على الدوام تعزيز قوة رؤوس الأموال والائتمان وتعديلات الائتمان خلال السنوات الماضية. وتم تطبيق قوانين اتفاقية بازل 2 في عام 2008، الأمر الذي أدى إلى ممارساتٍ قوية في مجال إدارة المخاطر، حيث تضمن ذلك تشكيل مكتبٍ للائتمان. ومع ذلك، فقد تحد مكانية الانكشاف العالية على اسمٍ واحد من قدرة البنوك على امتصاص الخسائر بصورةٍ متواصلة إذا ما تخلّف عددٌ صغير من المقترضين عن تسديد قروضهم في نفس الوقت.وقالت الوكالة «يعمل 12 بنكاً تجارياً فقط في السعودية ومن غير المتوقع أن يتغيّر السوق بصورةٍ ملحوظة، بحسب وجهة نظرها، كما أن البنوك تستفيد من امتيازاتٍ محمية بشكلٍ جيّد، إلى جانب فرصٍ أعمالٍ جيّدة، ونعتقد بأن المخاطر مقيّدة في ظل تركيز البنوك على النشاطات المصرفية التجارية الموجهة نحو العميل بالتزامن مع نمو القروض المتحكم بها بشكلٍ أفضل، كذلك يظهر القطاع المصرفي السعودي مؤشراتٍ ربحية عالية ومرنة، ولا توجد أية انحرافاتٍ محدّدة في السوق تؤثر على القطاع. وفي الوقت الذي تمتلك فيه العديد من الهيئات المرتبطة بالحكومة حصصاً هامة من رأسمال البنوك، فإننا نؤمن بأنها لا تتدخل في الإدارة اليومي». ولفتت إلى أن البنوك تعتمد على ودائع العملاء الأساسيين لتمويل عملها، وقد تمت تغطية معدل القروض إلى الودائع بنسبة 85% بحسب القوانين الناظمة، ومن الناحية السلبية فإن استحقاق الودائع قصيرٌ للغاية ولا توجد سوق دين محلية قوية وحوافز حقيقية لتطويرها بسبب وفرة الودائع منخفضة التكلفة في النظام. وصنفت الوكالة الحكومالسعودية كداعم كبير للقطاع المصرفي المحلي، مشيدة في هذا الصدد بسجل الحكومة الحافل بتوفير الدعم الاستثنائي للنظام المصرفي في أوقات الضغط، ونقيّم قدرتها على مواصلة القيام بنفس الأمر بكفاءة عالية.