حائل - عبدالعزيز العيادة:

شهدت المحكمة الإدارية عددا من جلسات قضية منسوبي الإدارة العامة للتربية والتعليم التي وجهت لهم اتهامات متعددة تنظر بها المحكمة حاليا بعد الاستماع لدفاعهم في الجلسة المحدد موعدها في 18-6-1434هـ وبرزت خلالها الإجراءات النظامية الحازمة والشفافية في كامل مجريات جلسات المحاكمة وتوجيه المدعي العام لكل واحد منهم تهم منها تهم فساد وتلقي الرشاوي وتبديد المال العام وغيرها وقد كان أهم ما تم في الجلسات الأولى مواجهة المتهمين بالتهم التي وجهت لهم وقابلوها بالإنكار وطلبوا أن يكون الرد المفصل لدفاعهم في الجلسة القادمة.

وفي هذا الإطار، قال محامي بعض المتهمين في القضية المحامي كاتب الشمري قضية تعليم حائل أصبحت قضية رأي عام ونشأت بسبب عدة أمور مجتمعة وأن بعض موكليني يمكن أن يشملهم العفو العام أو تحفظ قضاياهم والبعض الآخر من المتهمين الموجه لهم تهم قوية لديهم المقدرة للرد والدفاع عن أنفسهم ويستطيعوا أن يفندوا الكثير من التهم المنسوبة إليهم وقال الشمري من جانبنا كدفاع نؤكد أن الموقف القانوني للكثير من موكلينا جيد وممتاز ولدينا ما يكفي من الدفوع عنهم وتوضيح موقفهم القانوني سواء بواسطة المذكرات التي نقدمها مكتوبة وأثناء حضور الجلسات في المرافعة والمدافعة عنهم في الجلسة القادمة والمحدد لها موعد 18/6/1434هـ. وأضاف قائلا نحن على ثقة أن القضاء سوف يمنحهم الفرصة الكاملة ويعطيهم حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم وهذا ما تعودنا عليه أمام القضاء الإداري مردفا بقوله وفي هذه المناسبة أعتقد أن بعض موكليني لا توجد لديهم صعوبة أو مشكلة في التهمة الموجهة إليهم سوى ((الإقرارات المصدقة شرعاً)) وهذا الموضوع نحن على ثقة بأن المحكمة سوف تنظر لهذه الجزئية بدقة متناهية لأن الأصل في الاتهام هو الدليل المادي وليس بالإقرار الذي ينفونه موكليني ويؤكدون بأنه انتزع منهم تحت الضغط والإكراه وهذا الأمر هو محور رئيسي لدينا كدفاع سوف نثيره أمام المحكمة بكل ما نستطيع من دفوع إضافة لكون هذا الموضوع هو محل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعاً لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة وخاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية.